مديرو جامعات الخليج يختتمون اجتماعهم في القصيم

* بريدة - عبدالرحمن التويجري:
اختتم صباح يوم أمس جلسات الاجتماع السادس عشر للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليج العربي الذي استضافته جامعة القصيم يومي الثلاثاء والأربعاء في قاعة الاجتماعات في فندق موفنبيك بريدة.
وأكد معالي الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي مدير جامعة القصيم أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً بعد عدة لقاءات سابقة لهذه اللجنة بهدف تقوية أواصر التعاون العلمي والرقي بمستوى كفاءة التعليم العالي ليصل إلى الهدف الذي وضعه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دعم مسيرة التعليم، مضيفاً أن هذا الاجتماع قد ناقش عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى دعم وتطوير التعاون بين الجامعات الخليجية ومؤسسات التعليم العالي ومراجعة أوضاعها ووظائفها داعياً جامعات المنطقة على تشكيل تكتل علمي مؤثر قادر على التطوير المستمر لكي يكون لهذه الجامعات صوت في العلاقات مع التكتلات الجامعية العالمية، لافتاً إلى أن أهم خطوات دعم البحث العلمي والمراكز البحثية في الجامعات الخليجية هو بناء قاعدة معلومات للجامعات ومؤسسات التعليم العالي إضافة لمراكز البحث الوطنية، مشيداً بالتطور الذي يشهده التعليم العالي الأهلي حتى أصبح رافداً من روافد التعليم الجامعي وهو ما يتطلب مشاركته في الجامعات الحكومية في الخطط والأعمال والطموحات.
من جانبه أوضح الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن القمة السابعة والعشرين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله (قمة جابر) شددت على إجراء دراسة مشتركة لدول المجلس لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية، وهذا يتطلب من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي جهوداً حثيثة لترجمة الرغبة السامية لأصحاب الجلالة والسمو إلى واقع عملي ملموس، وكان مديرو ورؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي قد أقروا خلال اجتماعهم عددا من المواضيع المهمة وكان من أبرزها إقرار قاعدة المعلومات الخليجية التي تعتبر أول مشروع خليجي مشترك على مستوى التعليم العالي والتي ستمثل هذه القاعدة نقلة نوعية مهمة للبحث العلمي وتطوير الأداء الأكاديمي على مستوى دول المجلس وإطلاق تسمية لها (بوابة الخليج للبحث العلمي(جسر) كما تم إقرار مشروع برامج التعليم العالي الواردة في وثيقة التطوير الشامل لتسكين البرامج في بعض الجامعات ومناقشة قضية الدعم المالي ومصادر التمويل لهذه البرامج التي أخذت حيزاً كبيراً من النقاش والتداول حيث أكد بعض أصحاب المعالي على ضرورة دعم الدول لهذه اللجنة لكي تنهض بمشاريعها التنموية التعليمية، كما تم التأكيد على ضرورة تحديد مصادر التمويل لهذه اللجنة وأن تكون دائمة وثابتة كما تم وإقرار طريقة ولآلية عقد مجالس الأوربية والأمريكية والآسيوية وكان أحد أصحاب المعالي اقترح اقتراحا لاقى استحسان الأغلبية وهو تحويل هذه اللجنة إلى جمعية أو اتحاد ويكون مسماها (جمعية الجامعات الخليجية) أو (اتحاد الجامعات الخليجية) وتكون طريقة الانضمام لهذه الجمعية أو الاتحاد عن طريق الاشتراك ودفع الرسوم التي اقترح أن تكون ما بين (100 ألف - 200 ألف) بحيث يكون ربع هذه الرسوم لصالح اللجنة ومشاريعها المستبقلية وتم قبول طلب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بأن تطبق في الاجتماع الثامن عشر الذي ستستضيفه تجربة عملية مقترحة لآلية اجتماعات اللجنة وذلك في ضوء الدراسة المقدمة كما أقرت اللجنة خلال اجتماعها تحديد الموضوع الفكري الذي سيناقش ضمن جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة وهو (الاعتماد الفكري والجودة في التعليم العالي) كما تم إقرار تحديد موضوع الندوة الخامسة التي ستعقد على هامش الاجتماع المقبل وهي بعنوان (التركيز على مخرجات العملية التعليمية ومعايير تصنيف الجامعات عالمياً ووضع خطة عامة لتطوير ما يخص جامعات دول المجلس).
كما أقرت اللجنة تبادل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتعزيز الترابط الثقافي وتبادل الخبرات وتعميقها بين جامعات دول المجلس على أن تنطبق هذه الآليات على الباحثين في مراكز البحوث الوطنية.
كما تم إقرار مشروع قبول ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل أمر قبولهم في الجامعات وتنظيم برامج خاصة لهم ودراسة قضية دمج ذوي الاحتياجات بزملائهم الآخرين حتى لا يكون هناك تمييز يضر بهذه الفئة نفسياً ويعيقها عن مواكبة التعليم العالي، وكان الاجتماع قد ناقش المقترح المقدم من الأمانة العامة حول ما تضمنه البيان الختامي للدورة السابعة والعشرين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس (قمة جابر) (الرياض، ديسمبر 2006م) بدراسة إيجاد برنامج مشترك لدول المجلس في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية، ولأهمية هذا الموضوع، وتحقيقاً للرغبة السامية، وقرروا:
تشكيل فريق عمل فني من المختصين يشارك في عضويته ممثل لكل من (جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الملك سعود، جامعة السلطان قابوس، جامعة أم القرى، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية)، يقوم الفريق بدراسة الأبعاد التعليمية لهذا المجال، وتحديد الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعات ومراكز البحث الوطنية في مجال إيجاد وتطوير التقنية النووية السلمية بدول المجلس، على أن تنسق الأمانة العامة مع جامعة الملك عبدالعزيز للتنظيم ندوة متخصصة في هذا المجال في عام 2007م، يدعى لها المختصون في الجامعات ومراكز البحث الوطنية بدول المجلس، وتعرض الأمانة العامة على الاجتماع القادم للجنة النتائج التي يتوصل إليها الفريق والندوة.