( الجزيرة ) تقرأ أوراق خبراء ماليين في ورشة التوعية الختامية لهيئة السوق:
ضرورة الفصل بين الوضع الاقتصادي الجيد وما يحدث في السوق

* الرياض - نواف الفقير:
كشف خبراء في السوق المالية السعودية أن خروج كبار المستثمرين من السوق كان أحد الأسباب التي أدت لحدوث الانخفاضات المتكررة في سوق الأسهم، وطالبوا بالفصل بين وضع الاقتصاد وما يحدث في السوق، مشيرين إلى أن العاطفة هي التي تحكمت بالسوق صعوداً وهبوطاً في المرحلة السابقة وهو ما تناوله المشاركون في الورشة من خلال أوراق العمل التي قدموها أو المداخلات التي أدلوا بها في الجلسات التي قامت (الجزيرة) برصدها.
وقال المحلل المالي أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستشارات المالية في ورشة التوعية الختامية لهيئة السوق المالية بالرياض التي أقيمت مؤخراً في الرياض: إن أي مستثمر على المدى الطويل في سوق الأسهم عندما يشاهد المبالغة الحادة في أسعار السوق سينسحب من السوق لأن ذلك لا يتماشى مع أهدافه الاستثمارية طويلة المدى.
وأكد الخطيب في معرض توجيهه حزمة من النصائح والاستراتيجيات للمستثمرين بسوق الأسهم أنه في الأيام الجيدة حتى الأخطاء تحقق الأرباح وفي الأيام السيئة كل الدراسات والمنطق لا تجدي نفعاً، مضيفاً أن عاطفة المستثمرين شكلت العامل الأقوى في صعود السوق خلال الفترة السابقة، وينصح المستثمرين بالبعد عن العاطفة والتخلي عن الطمع واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.
ودعا الخطيب إلى ضرورة الفصل بين وضع الاقتصاد السعودي القوي والمبشر وبين ما يحصل في سوق الأسهم الذي تحكمه عوامل أخرى منها ما هو منطقي وآخر نفسي أو عاطفي.
وعن علاوة الإصدار ذكر الخطيب أن هناك عدة معايير تحكم تقييم علاوة الإصدار وعدة جهات تتولى عملية التقييم هي الشركات نفسها والمستشار المالي وهيئة السوق المالية بحكم مراقبتها للسوق والمكتتبين أنفسهم، وأن تلك الجهات تضع في الاعتبار وضع السوق إضافة إلى خمسة معايير أخرى معروفة وعلى ضوء ذلك يضعون السعر.
وحول ذات الموضوع أوضح الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود الذي ألقى ورقة عمل عن قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات أن علينا أن نفرق بين أمرين عند الحكم على علاوة إصدار شركة ما هما التقييم والسعر، فالتقييم يقوم به المستشار المالي بناءً على أسس علمية محاسبية معروفة.
وأضاف السهلي أن هناك عوامل عدة تدخل في عملية تقييم علاوة الإصدار منها: الأمور النفسية فإذا كان السوق جيداً ترتفع قيمة العلاوة والعكس صحيح، وكذلك البعد الاقتصادي بالنظر إلى الأرباح المتوقعة ومعامل الخصم، وأخيراً تقييم الأصول والخصوم.
وأكد السهلي أن تحديد علاوة الإصدار ليس مسألة اجتهادية تخضع لوجهة نظر شخص أو جهة واحدة، بل إن المدخل المستخدم عادة في تقييم علاوة الإصدار هو تحديد الربح الاقتصادي للشركة، وينحصر دور هيئة السوق المالية في التأكد من الخطوات العملية التي قام بها المستشار المالي وليس لها أي دخل في تحديد الرقم الذي رفعه المستشار المالي.
وحينما تتأكد الهيئة من سلامة الأسس التي على ضوئها تم تقييم علاوة الإصدار فليس لها الحق في الممانعة فمن يتحمل المسؤولية هي الجهة التي قدمت ذلك التقييم.
من جهته أوضح الدكتور محمد آل الشيخ المستشار القانوني في معرض تقديمه لورقة عمل عن نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق أن هناك جهة مهمة في عملية تحديد علاوة الإصدار وهي متعهد التغطية الذي يضمن حدوث أي نقص في الاكتتاب وهو ملزم قانوناً بشراء العجز في قيمة الاكتتاب الذي تعهد بتغطيته.وعن التعويضات التي يطالب بها المستثمرون قال آل الشيخ أن النظام أتاح الفرصة أمام أي متظلم من طلب التعويض من الجهة التي تأكد من مخالفتها للأنظمة والقوانين، وأنه في حالة إثبات حدوث مخالفة من أحد الأشخاص فيمكن مقاضاته وطلب التعويض وذلك بالتظلم لدى لجنة المنازعات في الأوراق المالية.