برئاسة خادم الحرمين الشريفين
الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وبنودها

* الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- في مستهل الجلسة عن ارتياحه لما خرجت به الدورة السابعة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أمس الأحد في مدينة الرياض من قرارات مهمة تكرس من مسيرة المجلس وتجسد الحرص على بلورة المواطنة الخليجية إلى واقع ملموس ومعاش وتحيط بطبيعة القضايا التي تمر بها المنطقة وتداخلها وتدعم الجهد العربي والإسلامي المشترك.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين نوّه بالتقدير بروح التعاون والاخوة التي سادت جلسات القمة وما اتسمت به من صراحة ووضوح وجدية بفضل من الله ثم بفضل المشاركة الفاعلة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وفي هذا السياق أكد المجلس على أهمية ما وجّه به المجلس الأعلى بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية وذلك للأهمية الاقتصادية والعلمية لامتلاك التقنية النووية في مجالات استخداماتها السلمية.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس تناول بعد ذلك تطورات الأوضاع في بور التوتر في المنطقة والعالم والجهود المبذولة عربياً ودولياً لاحتوائها. وأفاد أن المجلس جدد التأكيد على جميع الأطراف في لبنان الشقيق أن تعمل على احتواء الخلاف وضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن وأعمال الحكمة والعقل والحوار للمحافظة على لبنان ووحدته وتفويت الفرصة على من يريد بلبنان الأرض والشعب سوءا.
وفي الشأن الفلسطيني شدد المجلس على أهمية توحيد الصف الفلسطيني وتشكيل حكومة فلسطينية وأن يكون دافع مختلف الفصائل الفلسطينية إلى تحقيق ذلك إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق تطلعاته المشروعة في قيام دولته على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وأبان وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أعرب عن أسفه لاستمرار النزف الدموي في العراق وما يشهده من تزايد في الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تحصد عشرات الأرواح البريئة يومياً من أبناء العراق، متطلعاً إلى أن يلتزم الجميع بوقف الاقتتال الطائفي وحرمة سفك دماء المسلمين.
وفي هذا الصدد رحب المجلس بما توصلت إليه اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق التي اختتمت الأسبوع الماضي في القاهرة ومن بينها الدعوة إلى عقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي الذي نص عليه الاجتماع التحضيري الذي عقد في الجامعة العربية في نوفمبر 2005م.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيداً أن خادم الحرمين الشريفين استمع من أصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون الحج إلى آخر الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1427هـ.
إثر ذلك اطلع المجلس على جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 4-3- 1426هـ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، على أن ترفع وزارة الخارجية النسخة النهائية المعتمدة للنظر في استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق على الاتفاقية.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية:
1- تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعّالة وعملية لمنع الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم.
2- نصت الاتفاقية على تجريم كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز بقصد إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم أو إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة، أو إكراه شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة للإقدام على عمل ما باستخدام أي مادة مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي أو إحداث أضرار به أو كل من يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم أو يكون شريكاً فيها أو ينظم أو يوجه الآخرين لذلك.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية وهيئة التعليم العالي في جمهورية الفلبين الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 27-8-1426هـ الموافق 1-10-2005م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (17- 29) وتاريخ 1-5-1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التعاون المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح المذكرة ما يلي:
1- يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.
2- يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية للطلبة المتفوقين حسب الإمكانات المتاحة، وتبادل الزيارات الطلابية، والكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق.
رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير التجارة والصناعة الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم - شركة الأهلي للتكافل- وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة التربية والتعليم الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين 1424-1425هـ - و1425-1426 هـ - وعددها (767) سبعمائة وسبعة وستون مشروعاً للبنين والبنات موزعة على مناطق المملكة التالية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف.
وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينين ونقل بالمرتبتين (الخامسة عشرة، والرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
1- تعيين أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة على وظيفة وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
2- تعيين إبراهيم بن عوض بن إبراهيم الأحمدي على وظيفة مدير عام مكتب الأمير بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة.
3 - نقل الدكتور حمد بن عبدالحميد بن سعد العوفي من وظيفة مندوب المملكة الدائم بجنيف بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة وبالمرتبة ذاتها.