وسط اهتمام كبير.. بدء فعاليات منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية وتكريم « » أمس
السياري: الجهاز المصرفي لعب دورا مهما في تعزيز الاقتصاد الوطني باستخدام أحدث التقنيات

* الرياض - فيصل الحميد - عبدالعزيز السحيمي:
أعلن معالي محافظ مؤسسة النقد السعودي الأستاذ حمد السياري أن المملكة حققت نتائج متميزة إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5% لعام 2005م ما يزيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وقال لدى مخاطبته أمس منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي: إن معدل النمو هذا انعكس في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا متميزا بقوة الاستثمار. كما سجلت مؤسسات التقييم الدولية تقديرها، وشهدت بكفاءة ومتانة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي أدى إلى قيامها برفع درجات التقييم الائتماني للمملكة إلى تصنيفات متقدمة، كما أن هذا المناخ رفع درجة الاهتمام من قبل المستثمرين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي. وأضاف: لقد لعب الجهاز المصرفي في المملكة دورا حيويا في تعزيز الاقتصاد الوطني. وتطور الجهاز المصرفي باستخدام أحدث التقنيات والمنتجات المصرفية المتنوعة في ظل نظام رقابي يحرص على الوفاء بالمتطلبات والتشريعات المحلية والالتزام بالمعايير الدولية على حد سواء ومنها معيار بازل الجديد لكفاية رأس المال حيث تعمل البنوك العاملة في المملكة بجدية على تطبيق هذا المعيار ما يجعل الجهاز المصرفي بالمملكة بين الأنظمة المتطورة ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي.
مشيرا إلى أن معايير (BASEL II) تعد إحدى أهم المبادرات الإشرافية لهذا العقد والتي سيكون لها الأثر البالغ في تغيير سلوك إدارة المخاطر لدى كافة المصارف بصرف النظر عن حجمها وموقعها. وتهدف هذه المعايير إلى تحقيق عدد من الأهداف منها التأكد من كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي لمواجهة أي مخاطر محتملة، بالإضافة إلى تقييم أنظمة إدارة مخاطر المصارف؛ لتتأكد الجهات الرقابية من ملاءمتها ومدى مواكبتها مع درجة المخاطر التي قد تواجه المصارف، وذلك وفقا لأفضل الممارسات المصرفية في مجال الرقابة المصرفية الفعالة. وقال: تتطلب مبادئ بازل 2 من جميع المصارف معالجة كافة المخاطر، كمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وغيرها، كما تنص تلك المبادئ على أنه يجب أن تكون لدى المصارف أنظمة للتعرف على مثل هذه المخاطر، وقياسها ومراقبتها وتغطيتها، كما تعي البنوك المحلية أهمية أن يتزامن التطبيق للمعيار الجديد مع التركيز على إدارة المخاطر وفقا لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام أفضل الحلول التقنية.
ومن جهة أخرى أكد الدكتور توفيق السويلم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للبحوث أن ما تشهده المملكة من تطور في المجالات الاقتصادية المختلفة يتطلب بذل المزيد في ظل انفتاح الأسواق السعودية أمام الشركات العالمية والعملاقة وتداخل الاستثمارات مع الدول المجاورة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب توسعا في كافة خدمات قطاع الاستثمار عموما، وخدمات القطاع المالي خصوصا، ومن رغبة دخول كثير من الشركات المالية العالمية إلى السوق المحلي التي تتطلب جاهزية القطاع العام والخاص لهذه المتغيرات، موضحا أهمية تطوير وتحديث وسن الكثير من التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التنظيمية وتطوير كل ما من شأنه تلبية التزامات ومتطلبات هذه التغيرات السريعة وأوضح السويلم أن التطورات التقنية والثورة المعلوماتية المصاحبة للثورة الاقتصادية العالمية في استحداث تغيرات كثيرة في القطاع المصرفي والمالي ما نتج عنه تزايد المخاطر المختلفة، منوها بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعلومات والتعاون والتنسيق بين المصرفيين والمنشآت المالية والاستشارية والتنسيق مع الدول للرقابة على أداء المؤسسات المالية والاستشارية، مؤكدا ضرورة تكوين إدارة مخاطر مستقلة في كل منشأة مالية تعتني بتحديد وقياس ومتابعة المخاطر والتحكم بها والتعرف على مصادر الأخطار وقياس احتمالية وقوعها وتحديد الآثار المحتملة على أعمال المنشآت المالية والوقوف على أبعادها المختلفة. واستعرض الدكتور السويلم التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة بفضل السياسة الحكيمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مبينا مكانة المملكة الاقتصادية من خلال الإحصائيات الرسمية وموقعها في الاقتصاد العالمي، مؤكدا ضرورة تحديث وتطوير كل الإدارات والخدمات والقطاعات المالية والتأكد من سلامة أدائها وعملها بكفاءة عالية كأساس للتقدم الاقتصادي خاصة أن القطاعات المالية هي الأكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي من القطاعات الأخرى.
ثم ألقى الأستاذ خالد منيار كلمة أثنى فيها على المنتدى مؤكدا أهمية وضرورة الاستفادة من أوراق العمل المقدمة مطالبا بضرورة توفير متطلبات نظام بازل 2 وتطبيقها والتي سوف تؤثر على رجال الأعمال والشركات مما سوف يؤثر على كل مستفيد من هذه الشركات والبنوك، وأضاف في كلمته أن إدارة المخاطر مفهوم مهم جدا لكل شركة ولكل رجال الأعمال وأضاف أن المملكة لديها النظام الجيد ولكن النظام يحتاج إلى استخدام مماثل مطالبا هيئة سوق المال بضرورة تطبيق نظامها الخاص بحوكمة الشركات وتفعيله والذي يعد مميزا وجيدا مثمنا جهود خادم الحرمين الشريفين لدعم الأنظمة وأمره باستثمار الأموال في دعمها وتطويرها.
وبعد ذلك ألقى السير كيفين أرثر كلمة قال فيها إن الجو الرائع في المملكة ذكرني بأجواء لندن الضبابية بعد أن توقعاتنا بحرارة الجو وكنت أرغب بالاستمتاع بالأجواء المشمسة فيها، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي قوي ومتماسك وأنه لا يوجد خوف حقيقي على الاقتصاد السعودي.
وقد شهد الاحتفال افتتاح المعرض المصاحب الذي شاركت فيه العديد من البنوك وشركات الوساطة المالية وشركات الأنظمة والتقنيات في الخليج العربي.