فيما لو تمت خطوة فصل أسهم الحكومة عن المؤشر
سابك تُسلم القيادة للراجحي.. والكهرباء تتنازل عن دورها لصافولا

إعداد عبد الله إبراهيم البديوي
تردد الحديث في الآونة الأخيرة عن عزم هيئة السوق المالية إقرارها فصل الأسهم الحكومية من حساب مؤشر السوق السعودي.
وهذا القرار أن صدر سيكون بلا شك قراراً مهماً ذا تأثير ليس باليسير سواء على حركة المؤشر العام أو على تأثير الشركات المدرجة بالسوق بشكل مفصل، بناء على ذلك كان من المهم دراسة تأثير هذا القرار على السوق السعودي.
مفهوم المؤشر العام
المؤشر العام هو عداد رقمي ومعيار يقيس ويعكس التغير في القيمة السوقية لأسهم جميع الشركات الداخلة فيه، وتأثر فيه جميع الشركات سلباً وإيجاباً بتغير سعرها نحو الأعلى والأسفل، وكل شركة تؤثر عليه نسبياً بحسب القيمة السوقية لها.
كيف تؤثر الشركات
بحركة المؤشر؟
إن رقم المؤشر اللحظي هو نتيجة تعكس القيمة السوقية لأسهم السوق مقارنة باللحظة السابقة لها، فعندما يكون المؤشر عند 8400 نقطة، فذلك يعني أن القيمة السوقية للأسهم مجتمعة تقدر بـ 1295.5 مليار ريال تقريباً، وهذا يعني أن كل نقطة بالمؤشر حالياً تعادل 150 مليون ريال من القيمة السوقية تقريباً، تتغير بادراج أسهم جديدة أو اكتتابات جديدة أو زيادات رأس مال أو فصل للأسهم وغيرها.
وتقاس نسبة تأثير كل شركة بقسمة القيمة السوقية للسوق كاملاً على القيمة السوقية للشركة نفسها.
ولتوضيح ذلك نورد مثالاً على شركة سابك.
القيمة السوقية لسهم شركة سابك تساوي 283125 مليون ريال، نحسب تأثيرها على المؤشر بقسمة قيمتها السوقية على قيمة السوق إجمالاً.
قيمة السوق الإجمالية تقارب 1290000 مليون ريال.
1290000-283125 = 22% (وهي نسبة تأثيرها على المؤشر)
وهذا المثال يقاس على جميع الأسهم.
القيمة السوقية للأسهم وإجمالي قيمة السوق
لحساب القيمة السوقية لأي سهم في أي سوق يتم ضرب عدد الأسهم بالسعر السوقي للشركة، وناتج ذلك هو القيمة السوقية لها. ولتوضيح ذلك نعطي مثالاً على سهم التعمير.
عدد أسهم شركة التعمير 100 مليون سهم، وسعرها السوقي 24.5 ريال.
100 مليون \ 24.5 = 2450 مليون ريال هي القيمة السوقية للتعمير.
وتقاس عليه بقية الشركات.
ولحساب القيمة الاجمالية للسوق السعودي نحسب القيمة السوقية لكل شركة، ثم نجمع القيم السوقية لجميع الشركات وناتج ذلك هو القيمة الاجمالية للسوق.
ولحساب كل قطاع كل حدة ودرجة وتأثيره على المؤشر نجمع القيم السوقية لشركات القطاع ثم نقسم قيمة السوق عليها.
الأسهم الحكومية
ويقصد بالأسهم الحكومية: الأسهم غير المتداولة التابعة لجهات حكومية أو شبة حكومية، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومصلحة المعاشات والتقاعد وغيرها.
وتقدر القيمة السوقية للأسهم الحكومية بقرابة 457 مليار ريال، مما يعني أنها تمثل أكثر من 35% من حجم السوق السعودي المقارب 1300 مليار ريال، وبالتالي فإنها تؤثر على حركة المؤشر العام بأكثر من الثلث تقريباً.
وتمتلك الحكومة حصة بعدد من الشركات المدرجة بالسوق تتركز معظمها بالشركات القيادية: سابك والتي تملك الحكومة فيها نسبة 70.8 %، والاتصالات تملك فيها نسبة 70 %، والكهرباء تملك ما نسبة 74.2% من أسهمها، وتملك أيضا أسهم متفاوتة في القطاع البنكي والقطاعات الأخرى.
والأسهم الحكومية وشبهها غير متداولة، ونقصد بغير متداولة: أي أنها لا تعرض للبيع والشراء، ولا تتأثر أو تؤثر بالعرض أو الطلب، وإنما هي أسهم تأسيسية القصد منها الاستثمار الطويل الأجل الذي يهدف للربح من خلال النتائج السنوية والفصلية.
سابك تسلم القيادة للراجحي والكهرباء يتراجع
بعد فصل أسهم الدولة عن المؤشر العام سيصعد القطاع البنكي إلى مركز الصدارة بنسبة تأثير على المؤشر تقارب 45% للبنوك مجتمعة، تاركاً المركز الثاني لقطاع الصناعة، ثم قطاع الاتصالات، وسيتقدم قطاع الخدمات والقطاع الأسمنتي على قطاع الكهرباء، ثم يأتي القطاع الزراعي والتأمين.
وبالنسبة للشركات سيتصدر قيادة السوق سهم شركة الراجحي بنسبة تأثير تبلغ أكثر من 15%، وستتراجع سابك قائدة السوق في مرحلة ما قبل الفصل إلى المركز الثاني بنسبة تأثير 9% بعد أن كانت تمثل 22% من حجم المؤشر.
وستقدم سهم سامبا للمركز الثالث بنسبة تأثير 8%، وتتراجع الاتصالات السعودية للمركز الرابع.
ونلاحظ خروج سهم شركة الكهرباء من قائمة الشركات العشر الأكثر تأثيراً على المؤشر، ويحل بديلاً عنها في القائمة سهم شركة صافولا.
الأسهم الصغيرة تساهم
في صنع السوق
كثيراً ما تذمر المتداولون من اقتصار حركة المؤشر العام على أربع أو خمس شركات مما جعل من نزولها أو ارتفاعها وسيلة للضغط أو التأثير نزولاً وارتفاعاً في حركة السوق كاملاًً، وهذا الأمر سيزول نوعاً ما بعد فصل الأسهم الحكومية عن حركته، حيث سيتضح دور الأسهم الأقل حجما وخصوصاً الأسهم متوسطة الحجم كسافكو والمجموعة السعودية والتصنيع والتعمير وصافولا والأسمنتات وغيرها في التأثير على نقاط المؤشر العام.
كما ستساهم الأسهم الصغيرة بشكل أكبر (وإن كان غير ملحوظ) على الحركة العامة للسوق.
فقدان المؤشر لثلث نقاطه بعد الفصل مجرد إشاعة
كثيراً ما يشاع ويتداول في أوساط المتداولين أن المؤشر سيفقد 35% من نقاطه (قرابة 2500 نقطة) بعد الفصل، وهذه المعلومة غير صحيحة على الإطلاق.
ذلك أن مؤشر السوق السعودي tasi يحسب بطريقة الوزن، وهو معيار رقمي يعكس التغير في القيمة السوقية لأسهم جميع الشركات المتداولة في السوق، ويتم حسابه بترجيح وتعديل قيمته من وقت لآخر، مما يسمح للمؤشر بتكييف المعادلة في حال تغير تركيبة السوق أو الأسهم، مثل دخول أو خروج إحدى الشركات في السوق، أو تخصيص وإصدار أسهم مجانية، أو تجزئة ودمج الأسهم، أو زيادة أو خفض رأس المال وغير ذلك.
والدليل على ذلك ما حصل سابقاً من إدراج الكثير من الأسهم من وقت لآخر بسعر يفوق قيمتها الأصلية دون التأثير المباشر على المؤشر العام.