مشعل يهدد بانتفاضة ثالثة إذا لم تقم الدولة الفلسطينية خلال 6 شهور
مصادر (الجزيرة ): حماس ترفض الربط بين مساري تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وصفقة الأسرى

* غزة - بلال أبودقة - القاهرة مكتب الجزيرة - الوكالات:
أكدت مصادر رفيعة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ل(الجزيرة) رفض الحركة على الإطلاق محاولة الربط بين مساري تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وقضية مبادلة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالجندي الأسير جلعاد شاليط.وقالت مصادر (الجزيرة) المسؤولة في حماس: إن مطالب وشروطا جديدة يتم تقديمها وعرضها على حركة حماس في موضوع تشكيل الحكومة تختلف عما تم الاتفاق عليه مسبقاً، كمسألة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي (شاليط) والموافقة على التهدئة ووقف إطلاق الصواريخ من جانب المقاومة الفلسطينية، ومنع تهريب الأسلحة والمتفجرات التي تستخدم بصناعة الصواريخ المحلية الفلسطينية.وأكدت مصادر (الجزيرة) أن معوقات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لا تكمن في النزاع على الحقائب الوزارية السيادية فحسب، بل إن حركة حماس طلبت ضمانات لرفع الحصارعن الشعب الفلسطيني، والإفراج عن النواب والوزراء المختطفين في سجون الاحتلال، والإفراج عن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل (حوالي 750 مليون دولار)، كشرط للموافقة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة أنه حتى الآن لم تحدث أية استجابة بخصوص تلك الشروط، وهذا يجعل حركة حماس تشك في النوايا الإسرائيلية والأمريكية من مسألة رفع الحصار عن الشعب والحكومة الفلسطينية.
وفي سياق متصل علمت (الجزيرة) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح على رئيس الوزراء اسماعيل هنية تعيين النائبين المستقلين د. سلام فياض, ود. زياد ابوعمرو, لوزارتي المالية والخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.واقترح عباس أيضاً ثلاث شخصيات مستقلة لتختار حركة حماس منها وزيرا للداخلية؛ ويصر الرئيس الفلسطيني على أن تتولى شخصيات مستقلة الحقائب السيادسية (الخارجية والمالية والداخلية) كي يكون بإمكان المجتمع الدولي التعامل مع الحكومة الفلسطينية ورفع الحصار عنها في حين أن حماس ما زالت تتمسك بهذه الوزارات وأبدت مؤخراً استعدادها للتخلي عن وزارة الخارجية.وتحدثت المصادر الفلسطينية عن أن الرئيس عباس تحدث مجددا عن تولي النائبين المستقلين (د. سلام فياض - وزارة المالية)، و(د. زياد أبوعمرو - وزارة الخارجية).
أما بالنسبة لوزارة الداخلية فقد طرح الرئيس الفلسطيني ثلاث شخصيات مستقلة لهذا المنصب هي: (كمال الشرافي وهووزير ونائب سابق, وصلاح عبد الشافي وهو نجل القيادي الفلسطيني المخضرم د. حيدر عبد الشافي, والنائب مصطفى البرغوثي، رئيس كتلة فلسطين المستقلة).
وقالت المصادر الفلسطينية: إن الرئيس عباس طلب من رئيس وزرائه، اسماعيل هنية تقديم استقالته كي يقوم بتكليف البروفيسور محمد شبير بتشيكل الحكومة).في غضون ذلك أعلن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن كل القوى الفلسطينية بكل تياراتها بما فيها حركة (حماس) مجمعة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 فقط، وقال مشعل في مؤتمر صحفي في القاهرة أمس: (أطالب إسرائيل والولايات المتحدة واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي وكل من يهمه الأمر أن يستغل هذه الفرصة وأمامه ستة شهور للاستجابة لهذا المطلب الفلسطيني (وحذر مشعل من أن عدم الاستجابة لهذه المبادرة سيقوي حماس وكل قوى المقاومة، وقد يؤدي ذلك إلى انهيار السلطة وستغلق كل الملفات وتنطلق انتفاضة ثالثة، وسيكون الصراع مفتوحاً على مصراعيه وستكون كل الخيارات متاحة وشدد مشعل على أنه لا بديل عن الإفراج عن الأسرى جميعاً.
من جانبه قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة ان المجلس لن يمنح الثقة لأي حكومة فلسطينية مقبلة قبل ان يتم الافراج عن جميع النواب والوزراء المعتقلين لدى اسرائيل.
وقال خريشة: إن (اسرائيل تحتجز 40 نائباً، ومن غير اللائق اوالمقبول ان نعطي الثقة لأي حكومة فلسطينية قادمة، وإسرائيل تواصل اعتقال زملاء لنا في البرلمان). وأشار إلى أن جميع النواب والكتل البرلمانية متفقة على هذا الموقف.