بري ونصر الله يؤكدان دعمهما القرار.. والسنيورة يتمسك بالحوار
لبنان يوافق على مشروع المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الحريري

* بيروت - الوكالات:
أقرت الحكومة اللبنانية مساء أمس السبت خطط تشكيل محكمة دولية خاصة تحاكم المشتبه بهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وأقرت الحكومة تشكيل المحكمة في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بمشاركة 17 وزيرا فقط ينتمون الى الغالبية النيابية المناهضة لسوريا من اصل 24 وزيرا، أي بغياب 6 وزراء من حزب الله وحركة أمل.
وجرى مسعى في اللحظة الاخيرة لدى رئيس مجلس النواب الزعيم الشيعي الموالي لسوريا نبيه بري في محاولة لحمل الوزراء الستة على العودة عن استقالتهم والمشاركة في الجلسة، غير انه لم يكلل بالنجاح.
وقال وزير الإعلام غازي العريضي للصحافيين إثر الجلسة في هذا الصدد: استمرت الجهود حتى دقائق قبل انعقاد الجلسة وكان الانفتاح تاما للتوصل الى اتفاق يتيح تمرير المحكمة لكن للأسف لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بسبب تمسك كل فريق برأيه.
وأكد العريضي: كنا نتمنى أن يحضر الجميع ليناقش ويطرح الملاحظات التي يراها مناسبة فيتجنب لبنان الانقسام من الداخل والاستهداف من الخارج.
وقال العريضي: وافق مجلس الوزراء على إقرار مشروع إنشاء المحكمة وقرر إحالة المشروع بصفة قانون عاجل الى مجلس النواب لإبرامه.
وأكد رئيس الوزراء فؤاد السنيورة من جهته أن هذا الإقرار لا يعتبر استفزازا لأحد بل يهدف إلى حماية الجميع، وشدد على أن إقرار المحكمة يستند الى اجماع اللبنانيين حول إنشاء المحكمة وتعزيز الديمقراطية والأمن الوطني وذلك حسبما أكد العريضي نقلاً عن السنيورة.
وتتهم الأكثرية النيابية والوزارية المعسكر الموالي لسوريا بالسعي لنسف مشروع المحكمة الدولية للتغطية على احتمال تورط سوريا في اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 في بيروت في وقت كان لبنان لا يزال تحت الوصاية السورية.
وكانت لجنة التحقيق الدولية قد أشارت في تقاريرها الى احتمال ضلوع مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في اغتيال الحريري.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قد أكدا في بيان مشترك مساء الجمعة دعمهما قيام المحكمة ذات الطابع الدولي الا انهما تمسكا باستقالة وزرائهما مكررين المطالبة بحكومة وحدة وطنية، كما رحب السنيورة في رده على بيان بري ونصر الله بالترحيب والتأكيد لدعم قيام المحكمة، وأكد السنيورة تمسكه بالحوار والتلاقي سبيلا أكيدا ووحيدا لمعالجة مشكلاتنا الوطنية والمصيرية.