القطاع المصرفي
عبد الله بن سعيد القحطاني

أعلن مصرف الراجحي أنّ مجلس الإدارة قرّر التوصية للجمعية العمومية للمصرف، برفع رأس المال من 6750 مليون ريال إلى 13500 مليون ريال، عبر رسملة 6750 مليون ريال من الاحتياطي العام عن طريق منح سهم مجاني مقابل كلِّ سهم، وبذلك يكون مصرف الراجحي، إذا تمّت الموافقة، أكبر بنك في المملكة من حيث رأس المال حتى بإطلاق مصرف إنماء. الأمر الذي يؤكد نجاح السياسات المالية جنباً إلى جنب، مع نجاح المصرف في تحقيق أعلى معدَّلات الأداء والتفوُّق في القطاع المصرفي السعودي. حيث حقق المصرف أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2006 بلغت 5222 مليون ريال، في مقابل 3894 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 34.1%، وكانت أرباح الربع الثالث وحده بلغت 1692 مليون ريال في مقابل 1621 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 4.4 في المائة، ويأتي هذا النمو من التوسُّع الكبير في فروع المصرف ونشاطه الاستثماري والمصرفي. وتجدر الإشارة إلى أنّ مصرف الراجحي يملك أكبر شبكة فروع في المملكة وأكبر انتشار صراف آلي، الأمر الذي يجعله يحقق النسبة الكبرى في تغطية اكتتابات الشركات وبيعها أثناء طرح في سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال تلك الشبكة المترامية الأطراف في معظم مدن وقرى المملكة، ليصبح أكبر مصرف إسلامي في العالم. ولم يقتصر هذا التوسُّع على المملكة العربية السعودية، وإنّما امتد إلى ماليزيا بعدد 15 فرعاً ليصدر المعرفة في مجال صناعة البنوك طبقاً لمتطلّبات الشريعة الإسلامية. كما شهد المصرف في بداية العام إطلاقة الهوية الجديدة لتجسِّد المصرف الإسلامي في بُعد دولي ينافس أكبر البنوك العالمية. إنّ النمو الذي يشهده المصرف صاحَبَه تطوُّر ملموس في الارتقاء بالخدمة المصرفية في المملكة وخاصة في المجال الإلكتروني، حيث ساعدت الخدمات الإلكترونية في تسهيل عمليات الاكتتاب والوساطة وسداد الفواتير، وغيرها من الخدمات البنكية الأخرى التي ساهمت في تحقيق كافة سبل الراحة للعملاء، ليحظى مصرف الراجحي بنصيب الأسد في تقديم الحلول المصرفية عبر الصراف الآلي. وبالرغم من تزايد الطلب على الخدمات الإلكترونية، إلاّ أنّ مصرف الراجحي، بالإضافة إلى ذلك، استمر يتوسّع في زيادة الفروع وصالات التداول في كافة أنحاء المملكة، إيماناً منه لتقديم الخدمة المباشرة للعميل بالقرب من مناطق وجوده قدر الإمكان، سواءً كان هذا العميل فرداً أو شركة أو جهة حكومية مع توفير البدائل الإلكترونية والهاتفية الأخرى.
وقد أعلن المصرف عدّة مبادرات خلال العام الحالي من شأنها تحقيق الانتشار والإقبال على المصرف بكافة خدماته، حيث تم الإعلان عن خدمة التأجير المنتهي بالتملُّك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية دون كفيل أو تحويل الراتب وبراتب 1500 ريال كحد أدنى، كما أعلن المصرف عن افتتاح فروع خارج المملكة ليحقق الانتشار الداخلي والخارجي، ناهيك عن المنتجات الاستثمارية الجديدة والخدمات المصرفية الأخرى.
وقد شمل النمو القطاع المصرفي بشكل عام، حيث أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عبد الله باحمدان عن تحقيق أرباح صافية عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 4.8 مليارات ريال بزيادة قدرها 1.068 مليار ريال تمثل نسبة 28.6% عن نفس الفترة من السنة الماضية، وهذا ينم عن تقدُّم القطاع المصرفي في المملكة تبعاً للنمو الاقتصادي غير المسبوق، حيث تأثّر القطاع المصرفي بعدّة عوامل ساعدت بشكل كبير على تحقيق القفزات التي تشهدها تلك الفترة، ومن تلك العوامل زيادة الإنفاق الحكومي Fiscal Policy والتي تبعها اعتماد المشاريع العملاقة في كافة مدن ومناطق المملكة، وهذا يعني زيادة في الدخول المالية للشركات المنفذة ومدخراتها مما ينعكس إيجاباً على قطاع البنوك. كما أنّ عامل زيادة دخل الفرد في المملكة هذا العام، سواءً بشكل مباشر نتيجة القرارات الخاصة بزيادة الرواتب، أو بشكل غير مباشر نتيجة لتحسُّن الوضع الاقتصادي بشكل عام .. كلُّ ذلك ساهم في زيادة مدخرات الأفراد والتي بلا شك تخدم القطاع المصرفي. كما أنّ الوساطة وتداول الأسهم في النصف الثاني شهد تحسُّناً ملموساً نتيجة للقرارات المتعاقبة من ولاة الأمر، مما ساعد على استقرار السوق وعودة المستثمر للتداول بشكل أكبر، وهذا أيضاً له أثر إيجابي كبير على القطاع المصرفي. في المقابل فإنّ انتعاش القطاع المصرفي يشكِّل الدعامة الرئيسية لمسيرة أي اقتصاد، ففي ظل الظروف الحالية لا بدّ أن يكون القطاع المصرفي من القوة التي تمكنه من مواجهة متطلّبات الاقتصاد المضطرد النمو لتعزيز أعضائه بالحلول المالية والمصرفية المتكاملة.