مقربو أولمرت: سيتعين علينا تغيير طريقة نظام الحكم

بعد أن سحب خطة الانطواء، يجد رئيس الوزراء موضوعا جديدا كفيلا بأن يتصدر جدول أعمال حكومته. حيث كشفت مصادر رفيعة المستوى مقربة من رئيس الوزراء النقاب عن أن أولمرت يفكر في تغيير نظام الحكم والانتخابات في إسرائيل: تعزيز الطريقة البرلمانية القائمة، من خلال إجراء انتخابات بنظام الدوائر، أو تبني الطريقة الرئاسية.
أولمرت، حسب مقربيه، يعتقد بأن طريقة نظام الحكم الحالية تجعل من الصعب جدا على الحكومة اتخاذ قرارات جوهرية ومسئولة عن الوضع الناشئ، والذي تأخذ فيه فترات ولاية الحكومات الإسرائيلية في التقلص.
فمنذ قيام الدولة تولت 31 حكومة، ومن هنا فإن متوسط ولاية الحكومة في إسرائيل هو أقل من سنتين. حكومتان فقط تمكنتا من البقاء لكل فترتي ولايتيهما.
وعلمت مصادر صحفية أنه على الأقل واحد من المستشارين الاستراتيجيين لأولمرت أوصاه بتغيير نظام الحكم والانتخابات. وفي محيط أولمرت اكتشفوا أن الهدف هو تغيير طريقة نظام الحكم بشكل يسمح لرئيس الوزراء بإدارة الدولة على مدى أربع سنوات كاملة.
الطريقة الجديدة يفترض بها أن تقيد قدرة الكنيست على إسقاط الحكومة وتحصرها في حالات شاذة فقط.
غير أن الرغبة في التغيير ليست الأمر الوحيد الذي يقف خلف جدول الأعمال الجديد: عناصر في الساحة السياسية أشارت إلى أنه بعد الحرب في لبنان والموت غير الرسمي لخطة الانطواء، ليس لأولمرت الآن أجندة ذات مغزى.
والمبادرة إلى تغيير طريقة نظام الحكم والانتخابات يمكنها أن تملأ الفراغ الناشئ وتوحيد عناصر سياسية عديدة حوله.
فمثلا يمكن لتأييد النظام الرئاسي أن يسمح لأولمرت بضم حزب (إسرائيل بيتنا) إلى الائتلاف. والسبب هو أن إقامة مثل هذا النظام هو أحد الشروط المركزية التي يطرحها رئيس إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، للانضمام إلى الائتلاف. كما أن رئيس الليكود بنيامين نتنياهو يعرب عن تأييده للنظام الرئاسي.
ويتشاور مكتب رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة لفحص هيكل نظام الحكم في إسرائيل، والتي شكلها قبل نحو عام الرئيس موشيه كاتساف.
وبعد شهر يفترض باللجنة، التي يرأسها البروفيسور مناحيم مجيدور، أن ترفع توصياتها إلى الرئيس والكنيست. وتميل اللجنة إلى التوصية بتعزيز النظام البرلماني القائم من خلال انتخاب قسم من النواب في انتخابات تُجرى بنظام الدوائر.
وفضلا عن ذلك، ستوصي اللجنة بحصر قدرة الكنيست على إسقاط الحكومة في مشاريع حجب الثقة، الأمر الذي يسمح للوزراء بإدارة شئون وزاراتهم لفترة زمنية طويلة.
وبالتوازي، ستوصي اللجنة بتعزيز الكنيست من خلال إصلاحات داخلية تعيد ثقة الجمهور للمشرعين وتؤدي إلى فصل حقيقي للسلطات. وتفحص اللجنة مسألة رفع نسبة الحسم (النسبة التي ينبغي لأي حزب إسرائيلي الحصول عليها لكي يتمتع بالتمثيل في الكنيست، وهي حاليا 2% من إجمالي أصوات الناخبين) وزيادة عدد النواب.
وتعقيبا على ذلك، جاء من مكتب رئيس الوزراء أمس أن أولمرت أعرب في الماضي عن تأييده لتغيير نظام الحكم بل إن الأمر يرد في برنامج حزب كديما. و
مع ذلك، فقد زعموا في المكتب بأن ليس معروفا أي خطوة يعتزم اتخاذها، وعمليا لم يتم شيء حتى الآن في هذا الموضوع. وعلى أي حال، فإن أولمرت ينتظر استنتاجات لجنة مجيدور.