* رام الله-نائل نخلة:
أظهرت نتائج دراسة أجرتها مؤسسة بورتلاند ترست بالتعاون مع جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين أن مديونية موظفي القطاع الحكومي للمصارف في فلسطين ارتفعت إلى 315 مليون دولار حتى نهاية أيار 2006 بعد أن كانت 244 مليون دولار في نهاية عام 2005 أي بمعدل 2000 دولار للموظف الواحد.
وأكد سمير حليلة مدير مؤسسة بورتلاند ترست خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المؤسسة في مدينة رام الله برفقة الباحثين محمد قرش والدكتورة سلمى البزري أن نسبة المديونية تصل إلى 29%.
وبين حليلة أن نسبة مديونية موظفي القطاع الحكومي بلغت من نسبة إجمالي الائتمان المصرفي المقدم لكافة القطاعات 17.5% بعد أن كانت 13% في نهاية العام الماضي. وشدد حليلة خلال المؤتمر الذي أعلن فيه عن الدراسة التي خصصت ل(الأوضاع المالية والمعيشية لموظفي القطاع الحكومي) على ضرورة أن تأخذ الحكومة الوضع الاقتصادي في عين الاعتبار بعيدا عن أي اعتبارات سياسية محذرا في ذات الوقت من أن هناك توجها للانهيار في العمل الوظيفي.
وذكر حليلة أن حجم العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 23% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية المقدرة بـ66300 عامل. وأوضح حليلة أن 17% من القوة العاملة يتواجدون في الضفة الغربية، في حين 42% منهم يتواجدون في قطاع غزة.
وفي ذات السياق، أظهرت نتائج الدراسة أن العاملين في القطاع الحكومي في الضفة الغربية يعيشون (يتمركزون) في سلفيت وطولكرم وجنين ومن ثم رام الله والبيرة، بينما يتمركز العاملون في قطاع غزة في دير البلح وشمال غزة.
كما أظهرت الدراسة أن 13.3% من العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية يحصلون على دخل إضافي من أعمال خارج العمل الحكومي، بينما يحصل 47.3% منهم على دخل إضافي نتيجة عمل احد أفراد الأسرة خارج قطاع الحكومة.
وأوضحت الدراسة أن 70% من موظفي الحكومة يمتلكون منازل خاصة بهم بينما يسكن 24% منهم في بيوت مستأجرة والباقي لدى الأهل.
وبينت الدراسة أن 95% من الموظفين المستأجرين قد توقفوا عن تسديد الإيجار المستحق عليهم وأن 91% اجلوا تسديد أقساط شراء المنازل. وذكرت الدراسة أن 65% من العاملين في القطاع الحكومي اجلوا دفع أقساط أبنائهم المدرسية منوهة إلى أن 11% من الموظفين يرسلون أبناءهم إلى مدارس خاصة.
كما ذكرت الدراسة أن 54% من العاملين في القطاع الحكومي أجلوا دفع الإقساط الجامعية لا بنائهم حيث بلغت نسبة من لديهم أبناء في الجامعات 31% وحول كيفية تدبر الموظفين لأوضاعهم المعيشية خلال سبع شهور من الحصار للحكومة الفلسطينية، أشارت الدراسة إلى أن 74% من العاملين في الوظيفة الحكومية حصلوا على قروض من أصدقاء ومعارف، في حين حصل 54% على مساعدات من الأهل. وأوضحت الدراسة أن 22% من الموظفين الذين يمتلكون مدخرات تم استغلالها خلال الشهور السبع وأن 21% من الموظفين الذين لديهم ممتلكات أقدموا على بيعها. كما أظهرت الدراسة أن 48% من الموظفين اجلوا دفع فواتير الهواتف الثابتة، في حين تم فصل خدمة الهاتف الثابت عن 21%. وبينت الدراسة أن 30% من الهواتف الخلوية التي يمتلكها العاملون في القطاع الحكومي تم فصل الخدمة عنها، في حين اجل 21% دفع فاتورة الهاتف.
وأشارت الدراسة إلى أن 89% من أفراد العينة اجلوا دفع فواتير الكهرباء بعد موافقة الشركة على ذلك. كما أجل 62% من موظفي القطاع الحكومي تسديد القروض المستحقة عليهم من البنوك. وحول الأنشطة التفصيلية التي تأثرت بانقطاع الرواتب والتي تتعلق بالحياة اليومية وتؤثر في الاقتصاد الوطني، أوضحت الدراسة أن 93% من العاملين في القطاع الحكومي توقفوا عن شراء الملابس وتوابعها وأن 73% منهم توقفوا عن صيانة المنازل.
| 
"دوليات"