الرئيس الإسرائيلي افتتح كنيساً يهودياً تحت المسجد الأقصى
المؤسسة الإسرائيلية باتت تخطط لتقسيم الأقصى

* القدس - أم الفحم - بلال أبو دقة
كشف الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48م النقاب عن قيام رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي (موشيه كتساف) بالمشاركة في افتتاح كنيسٍ يهودي تحت المسجد الأقصى المبارك.
وأكد الشيخ صلاح خلال كلمة له في مهرجان (الأقصى في خطر) الحادي عشر، الذي أقيم في مدينة (أم الفحم) المحتلة عام 1948م، أكد أنّ مخاطر المخططات الصهيونيّة المدعومة أمريكياً تسعى إلى تقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين. وقال: (إننا نؤكّد مهمومين أنّ الأقصى في خطرٍ والقدس في خطر، وأنّ كل القرائن والأدلة التي اجتمعت بين أيدينا تبيّن لنا أنّ المؤسسة الإسرائيلية باتت تخطط لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بناءً على موافقة أمريكية صامتة، ولذلك ازدادت الاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية القبيحة على المسجد الأقصى المبارك يوماً بعد يوم.
وشارك مساء الجمعة نحو سبعين ألفاً من كافة قرى ومدن الداخل الفلسطيني المحتل وأهل القدس المحتلة، في مهرجان (الأقصى في خطر) الحادي عشر، الذي أقيم في مدينة (أم الفحم) المحتلة عام 1948، وشارك فيه أيضاً وفدٌ من مسلمي جنوب إفريقية. وقال الشيخ صلاح في كلمته: لقد وصل الأمر أن تقوم المؤسسة الإسرائيلية باعتقال وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، ولقد وصل الأمر أن تقوم المؤسسة الإسرائيلية باعتقال جميع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من القدس الشريف.. وقد وصل الأمر أن تقوم قوات الاحتلال بالاعتداء على بعض العاملين من أهلنا في إعمار المسجد الأقصى المبارك.. هذا حال القدس الشريف وهذا حال الأقصى المبارك). إلا أن الشيخ رائد صلاح أكّد أنّ الاحتلال الصهيوني سيزول عن المسجد الأقصى، وقال: (إنّ الله تعالى أنزل العقاب على كل من سوّلت له نفسه الاعتداء على المسجد الأقصى؛ أمثال كتساف وشارون).
وقال الشيخ صلاح في كلمة قوطعت بالتكبير وهتافات: (بالروح بالدم نفديك يا أقصى): (أقول للمؤسسة الإسرائيلية: إنّ كل احتلالٍ سوّلت له نفسه أن يحتلّ القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك قد زال، وكذلك فإنّ الاحتلال للقدس الشريف والأقصى المبارك سيزول بإذن الله).
وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية في القدس المحتلة قد أصدرت أوامر بإلغاء حق الإقامة في القدس للمهندس خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، إضافة إلى ثلاثة نواب في كتلة (التغيير والإصلاح) البرلمانية.