(وإن تعودوا نعُدْ)

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد قرأت في جريدتكم الموقرة ما دونه الكاتب محمد بن عبداللطيف آل الشيخ في صفحة (عزيزتي الجزيرة) العدد رقم (124040) ليوم الخميس الموافق 21-8-1427هـ
وحيث إن الكاتب عقب على وقفاتي مع مقالة: (منابر المساجد) كان لي بعض الوقفات مع ذلك التعقيب، فأقول وبالله التوفيق:
الوقفة الأولى: قوله (أولاً: كون الكاتب صاحب وظيفة أكاديمية أمر لا يعنيني، ولا أحفل به).
فأقول: لم أطالبك بأن يعنيك، ولم أتقدم لك بأن تحفل به، بل صيرورة ذلك من عدمه، لا يقدم ولا يؤخر.
الوقفة الثانية قوله: (غير أن إقحام مسماه (الوظيفي) في القضية، طالما أن الأمر ليس له علاقة بوظيفته الأكاديمية، دليل على أن الرجل يخلط بين من يكون وأين يعمل).
فأقول: أولاً: لم ابتدأت انتقادك بذيل وقفاتي (ردِّي) ولم تبدأ برأسها، بغضِّ النظر عن إعراضك عن مضمونها؟ إلا إذا كنت قد نظرت إلى هذه الوقفات بوضع مقلوب، فأنت إذاً معذور.
ثانياً : من يقرأ وقفاتي بإنصاف يدرك أنني لم أقحم وظيفيتي في القضية، بل مسماها جاء خارجاً عنها، والدليل أني لم أقل ولا مرة: (وحيث إنني وكيل كلية.... فإنني أقول:...) بل لا أتصور أن قبول الناس لم أكتبه مرهون بوظيفتي.
ثالثاً: إذا كان لا يعجبك أن توقع المقالات والردود بوظائف أصحابها، فتقدم للجريدة باقتراح بأن تُجرد كل إنسان يكتب فيها من وظيفته، وثق أن ذلك إذا شمل الجميع فلن أشُذَّ عنهم.
رابعاً : جرت العادة أن توقع المقالات والردود بوظائف أصحابها إن كان لهم وظائف، وفي القاعدة: (العادة محكمة).
الوقفة الثالثة: قوله: (فإذا كان الرجال يعرفون بالحق، فهل الحق - أيها الطيار - يعرف بالمناسب الأكاديمية، أو الوظيفية، لتذييل اسمك بمنصبك؟ هداك الله).
فأقول : أولاً: هذا هروب من أصل القضية.
ثانياً : أنا لم أدعك عبر وقفاتي (ردي) لتعرف الحق عن طريق منصبي لا بمنطوق كلامي، ولا بمفهومه، فلِمَ تُحمل الكلام ما لا يحتمل، بل دعوتك لتعرف الحق من خلال الأدلة النقلية والعقلية التي ضمنتها وقفاتي مع مقالك (منابر المساجد)، فإن قبلتها فذاك الذي قصدت، وإن رددتها فما على مُبلِّغٍ من حرج.
ثالثاً : أما دعاؤك لي بالهداية فجزاك الله كل خير على هذه الدعوة وجعل لك منها نصيباً وافراً.
الوقفة الرابعة: قوله: (الأخ الطيار لو قرأ وثيقة) هي الآن بين يدي، بعث بها مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى أحد أئمة الحرم المكي، عندما تدخل في أمور لا تعنيه، (بذريعة) أنها نصيحة من على منبر المسجد الحرام، لأدرك - أصلحه الله - أن كل ما جاء في رده، من جدل، ولف ودوران، واستشهادات، واستعراضات، وتكتيكات، ليست بذات قيمة).
فأقول: أولاً: مع شكري لك على نشر هذه الوثيقة أفيدك انني عرفتها قبل أن تنشرها، بل عرفت أخوات لها حري بك أن تعرفها، وأهديك واحدة منها، فهاكها:
ففي خطاب ألقاه الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في يوم غرة شهر ذي الحجة عام 1348هجرية في الحفل التكريمي الذي أقامته أمانة العاصمة في مكة المكرمة على شرف جلالته حيث جاء في هذا الخطاب ما نصه: (... ومن غريب أمر (الصحفيين) أنهم إذا دخلوا في جدل مع الأوروبيين جادلوهم بالتي هي أحسن، وألانوا لهم القول، وانتقدوهم بهوادة ولين، ولكنهم (أي بعض رجال الصحافة) إذا أرادو الدخول في جدل مع المسلمين انقلبت الآية وجادلوا المسلمين جدلا مِلؤُهُ الكذب والبهتان، وحشوه الاقذاع والطعن والهجو الشديد، انتقدوهم انتقاداً مُرا، بعيداً عن آداب الجدل والحديث، أنا ترعرعت في البادية، فلا أعرف أصولا لكلام وتزويقه، ولكن أعرف الحقيقة عارية من كل تزويق، إن فخرنا وعزنا بالإسلام، والله لا يهمني مال قارون ولا غيره، وكل همي هو موجه لإعلاء كلمة الدين وإعزاز المسلمين، سنبقى مثابرين - أنا وأسرتي - على هذه الخطة إلى ما شاء الله، ولن نحيد عنها قيد شعرة بحول الله وقوته، ومن الله نسأل التوفيق والهداية)! ا.هـ. كلامه - رحمه الله - ولعل هذا الخطاب يكون من ضمن الوثائق التي رجوت وأمَّلت نشرها.
ثانياً : أعتقد أن الوثيقة التي ذكرتها في معرض ردك لا يقتصر مضمونها على خطبة الجمعة فحسب والدليل قول الملك عبدالعزيز - رحمه الله - (والخطب العامة) بعد قوله: (وخطبة الجمعة) فإن قلت لي: المهم أن مراد الملك عبدالعزيز: (منبر المسجد) الذي يصعده الخطيب سواء لخطبة الجمعة أو لغيرها، قلت لك، نعم هذا هو نص الوثيقة، لكن لو تمسكنا بحرفيتها لأبحنا تلك الأفعال التي نهى عنها - رحمه الله - في غير المساجد، ومن غير المعقول أن ينهي الملك عبدالعزيز - رحمه الله - عن هذه التصرفات في المساجد فحسب، ويبيحها في غيرها، وبالتالي نعرف:
1 - أن نهيه - رحمه الله - عن تلك الأمور يشمل جميع الأشخاص والأماكن، لأن علة النهي (الاشهار والاظهار والإعلان)، لا لكون تلك الأمور تمت من خلال المنبر.
2- أن نص الوثيقة صيغت ألفاظه لأجل أن يوافق الحادثة المذكورة، فلا يؤخذ منه انحصار النهي على ذلك.
3- إن أمر الناس بطاعة ولي أمرهم والبقاء على بيعته، وفضح الخارجين عن طاعته، المنشقين على بيعته، يجوز فعله على المنبر، بل يجب فعله، إذا ما استدعى الأمر، واقتضت الحاجة، (وهذا ما قررته أنا في وقفاتي السابقة معك)، وهو داخل تحت مسمى الوعظ والارشاد، والنصيحة، لعامة المسلمين التي ضيقت مفهومها، وحجرت مقصودها، فهل تعتقد أن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لا يؤيد ذلك؟ بل أسألك: لما قام الارهابيون في بلادنا بأفعالهم الشنيعة من تفجيرات وغيرها هل في اعتقادك أنه يجب على الخطباء أصحاب المنابر انكار ذلك؟ أم تريد أن يقتصروا فقط ويبقوا على مهمة الوعظ والارشاد؟ أنت بين أمرين، إما أن تقول: يقومون بانكار ذلك، أو تقول: لا يقومون، فإن قلت: يقومون أيدتني، وإن قلت: لا يقومون أخطأت بعزلك المنبر عن أهم وظائفه، لكن أفيدك يا أخي الكريم اننا قمنا بالواجب، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله، وسؤالي هذا لايضاح خطئك، وللمعلومية فإن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - قد قال لذلك الخطيب الذي فعل تلك الأفعال: (ونحن نعلم أن المقصود حسن، وأنك تقصد الوعظ والارشاد) فلم يقل له - رحمه الله: إن هذا الفعل الذي فعلته ليس من الوعظ والارشاد، بل أوضح له أن التشهير بذلك خطأ، ما دام أنه لا يخدم المصلحة العامة.
والذي أريد أن أوصله لك وللمرة الثانية، وأرجو ألا أحتاج لثالثة أن التشهير بالآخرين، وذكر عيوبهم، والافتراء عليهم، لا يجوز للخطباء ولا لغيرهم، لا من خلال المساجد ومنابرها، ولا من خلال أية وسيلة أخرى، كالصحف مثلا والشاعر يقول: