يتأثر المجتمع وتتأثر كثير من القوانين والأنظمة عندما تفتقد وزاراتنا وقطاعاتنا الحكومية لمبدأ التكامل الإيجابي، ذلك التكامل الذي يخدم الأنظمة المعمول بها في كل وزارة وقطاع حكومي. نحن بحاجة ماسة إلى أن يتخطى التكامل بين وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية مجرد ذلك التعاون الذي نراه في كثير من المناسبات والاحتفالات عندما تتعاون بعض الأجهزة الحكومية من أجل إظهار تلك الاحتفالات بشكل إيجابي، كذلك التعاون الذي نراه بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام والأجهزة الأمنية والقطاعات الخاصة والذي ساهم في ظهور كثير من الاحتفالات والمهرجانات بشكل إيجابي، ومع أن هذا التعاون هو تعاون إيجابي وجيّد، ولكن ليس هذا التعاون هو الذي تتوقف طموحاتنا وآمالنا عنده. إن التكامل الذي أقصده هنا هو أن نجد أن كل وزارة تعين الوزارة الأخرى لإنجاح خططها ولتطبيق سياستها. إن التكامل الذي أقصده هو أن نرى أن كل وزارة تقدم التسهيلات للوزارة التي أعيقت أمام تطبيق خططها ونشاطاتها بسبب أنظمة وزارة أخرى لم تراع خطط الوزارات الأخرى، لنجد أن تباعد قطاعاتنا الحكومية عن بعضها البعض وعدم وجود تواصل إيجابي فيما بينها يعيق الأنظمة والخطط المتبعة في كل وزارة، رغم التقاء أهداف جميع الوزارات في هدف واحد وهو خدمة المواطن وهذا مما يستوجب وجود ذلك التكامل!!
إن التكامل الذي أقصده هنا هو أننا نرى ذلك التواصل بين المسؤولين في الوزارات والمؤسسات من خلال عقد اللقاءات الدورية للتشاور والتنسيق ومناقشة ما يجري في المجتمع.
هناك أنظمة ضلت الطريق فتوقفت لتحل محلها البدائل وأنصاف الحلول بسبب عدم وجود آلية مناسبة وتنسيق إيجابي بين بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لنجد أن بعض أنظمة وزارة ما تضل طريقها فلا يتم تطبيقها كما هي وهنا تكون الحاجة إلى أنصاف الحلول واللجوء إلى البدائل كحل لتلك الأنظمة!! ومثال ذلك ما نراه من تضارب في الرؤى والأنظمة والقرارات ما بين شركة الكهرباء ووزارة المواصلات وشركة الاتصالات ومسؤولي البلديات والذي يدفع ثمنه المواطن الذي ينتظر خدمات أساسية تظل قيد الدراسة والتمحيص والتأجيل بسبب عدم وجود آلية تتكامل من خلالها تلك المؤسسات والنتيجة تأخر في إيصال الخدمات الأساسية للأحياء، وكذلك تشويه في الشوارع والأرصفة نتيجة سوء التخطيط وغياب التكامل والتنسيق!!
عندما تمتلئ شوارعنا وأسواقنا بتلك اللوحات والإعلانات التي كُتب كثير منها بطريقة خاطئة بأيدي من يسمون أنفسهم (خطاطين) رغم عدم أهلية كثير منهم للكتابة لجهلهم بأبسط قواعد اللغة العربية، نجد أن تلك اللوحات تحوي الكثير من الأخطاء الإملائية والنحوية مما يتعارض مع ما تعلّمه الطلاب والطالبات في مدارسهم من قواعد اللغة العربية والإملاء، مما يتسبب في تشتت أذهان التلاميذ وضياع مجهودات المعلمين في ترسيخ المفاهيم الصحيحة في دروس اللغة العربية من قواعد وإملاء والتي ما لبثت أن تلاشت بسبب تلك اللوحات التي لم تجد من يوقف من تسبب في تلك الأخطاء الإملائية والنحوية التي تحويها! أليس هذا الأمر يدل على أهمية وجود ذلك التكامل بين الوزارات والذي ننشده ونعلم أهميته والحاجة إليه؟؟!!
شبابنا وفتياتنا يعانون من مشكلة عدم وعيهم بكيفية اختيار المهنة والتخصص المناسب، إضافة إلى معاناتهم في عدم توفر وظائف تحويهم وتحوي تلك الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات والمعاهد، في ظل عدم التنسيق الإيجابي بين وزارة العمل وقطاعاتنا التعليمية المختلفة وكذلك القطاع الخاص من أجل توفير الوظائف لهؤلاء الخريجين وإيجاد مهن غير متوافرة ويحتاجها المجتمع ويتطلع إليها الشباب بما يضمن احتواء تلك الأعداد الكبيرة من الخريجين والاستفادة منهم في قطاعات العمل بما يضمن إنجاح عملية السعودة والقضاء على البطالة!!
كذلك نحن بحاجة إلى أن يتفاعل المسؤولون مع ما تطرحه صحفنا ووسائل إعلامنا والتي تسلط الضوء على الكثير من القضايا المصيرية والتي تهم المواطن، وتعين المسؤول على كشف الأخطاء والسلبيات ليقوم بدوره بتصحيح الخطأ وتلافي السلبيات والارتقاء بالعمل، فمتى ما كان هناك تجاوب من قبل المسؤول مع ما تطرحه وسائل الإعلام أصبح هناك نوع من التكامل والتواصل الإيجابي والذي يخدم الوطن والمواطنين والإدارة الحكومية نفسها بشكل مباشر.
لعل ما ذكرته هو أمثلة بسيطة تدل على أنه يتوجب على مختلف قطاعاتنا الحكومية أن تحرص على أن يكون هناك نوع من التكامل والتعاون والتنسيق الإيجابي والفعال فيما بينها بما يساعد كل وزارة أو مؤسسة لتحقيق خططها وسياستها وخدماتها بكل سلاسة ومن دون عوائق لتكون قطاعاتنا الحكومية في وضع يعينها على خدمة الوطن والمواطنين.
| 
"الرأي"