أصبح من المألوف أن نرى الشجرة المثمرة هي التي يقذفها الناس بالحجارة، بينما نظيرتها غير المثمرة تقف في أمان من القذف وإيذاء الناس لها.. وهذا ما ينطبق على شجرة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم التي أورقت وأينعت وأثمرت ثماراً تربوية غطت كل جزء على أرض مملكتنا الحبيبة وأصبحت لها شهرتها الواسعة ليست داخل المملكة فحسب، وإنما في كثير من دول العالم بعد بلوغها مبلغ الريادة في مجال التربية الخاصة بين دول المنطقة ووقوفها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وخصوصاً بعد أن توسعت بشكل كبير في تطبيق أحدث الأسباب التربوية العالمية، وفي مقدمتها أسلوب (دمج الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في مدارس التعليم العام) الأمر الذي أدى إلى انتشار برامجها التربوية لتغطي أرض المملكة العربية السعودية من أقصاها إلى أدناها، ومن مدنها إلى قراها، ومن حضرها إلى هجرها، ولا زالت شجرة التربية الخاصة تطرح المزيد من ثمارها التي يقطفها ذوو الاحتياجات التربوية الخاصة وسط فرحة عارمة من أولياء أمورهم الذين سعدوا كثيراً بتلقي أبنائهم تعليمهم وبرامجهم التربوية لكل فئة منهم في أقرب مدرسة لمسكنهم ليعودوا بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم وفي أحضان مجتمعهم الأسري، بدلاً من الأسلوب القديم الذي كانوا يتلقون فيه علومهم في معاهد معزولة بسكنها الداخلي الذي يخلو من دفء الأسرة وأحضان الوالدين مما يؤثر سلباً على حالة هؤلاء الأطفال نفسياً واجتماعياً بل وتعليمياً.
ولقد زاد من شهرة تلك الشجرة التي يقذفها البعض بالحجارة أن الأمانة العامة للتربية الخاصة، بدعم من مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم صاحب المعالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد، وزير التربية والتعليم، كانت تعقد المؤتمرات الدولية المتخصصة في كل مجال في مجالات التربية الخاصة وتدعو إليها الخبراء والمختصين في كل مجال من داخل المملكة ومن خارجها، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من أنجح التطبيقات مما يرفع من كفاءة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية.
ولعل هذه الشهرة الواسعة التي اكتسبتها الخدمات التربوية - سواء بفضل انتشار البرامج التربوية أو عقد المؤتمرات الدولية - هو الذي أوحى إلى البعض من أبناء مملكتنا الطيبين أن الأمانة العامة للتربية الخاصة هي الجهة الوحيدة المعنية بجميع شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، ليس فقط تربوياً وتعليمياً، وإنما أيضاً تأهيلياً ومهنياً، واجتماعياً، وصحياً، وتوظيفياً، بينما خدماتها تقتصر على التربوية والتعليمية فقط، وإن الفئات المستفيدة من تلك الخدمات هم التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة ممن هم في سن التعليم النظامي حتى الثانوية العامة - وإن كانت قد امتدت خدماتها مؤخراً إلى من يدرسون في مؤسسات التعليم العالي من تلك الفئات - فكان من نتيجة اعتقاد البعض بأن الأمانة العامة للتربية الخاصة هي المسؤولة عن تقديم جميع الخدمات بأنواعها وإلى جميع ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف أعمارهم هو اتهامهم لها بأنها قصرت في خدمة تأهيلية أو صحية أو اجتماعية أو توظيفية وكلها خدمات ليست من اختصاصها - بينما الأمانة بريئة من هذه الاتهامات براءة الذئب من دم ابن يعقوب.
وعوداً على بدء أقول: إن هذه الشجرة المثمرة للتربية الخاصة هي رهن إشارة كل ذي حاجة إلى ثمارها فاقطفوها ولا تقذفوها وهي لم ولن تقصر في عطائها ما دامت تروى بمياه الإخلاص التي تنبع من نبع الدعم والتشجيع والاهتمام الذي تلقاه من حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظهم الله - وأيضاً من جانب المتابع الدؤوب والحريص على هذه الفئات الخاصة صاحب المعالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد، وزير التربية والتعليم يعضده الجناحان النابضان بالمحبة والإخلاص لذوي الاحتياجات الخاصة، كل من: سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود، نائب الوزير لتعليم البنات، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد المليص، نائب الوزير لتعليم البنين. بارك الله في جهود جميع المخلصين من مسؤولي وزارة التربية والتعليم ومنسوبي الأمانة العامة للتربية الخاصة ووفق الجميع لتقديم أفضل الخدمات إلى أغلى الفئات من أبنائنا الطلاب والطالبات.
| 
"الرأي"