أثر العمالة الوافدة على اقتصاديات دول الخليج
د. أحمد العثيم /خبير إقتصادي

تعتمد عملية التنمية الاقتصادية على العنصر البشري بشكل أساسي، حيث لا يمكن أن تتم دون وجود العنصر البشري المؤهل والقادر على التعامل مع عملية التنمية بمختلف جوانبها.
وفي دول الخليج تعمل على تأهيل وتطوير الموارد البشرية وإعدادها لسد احتياجات أسواق العمل من العمالة الوطنية الماهرة، حيث يتم إنفاق أكثر من بليون دولار سنوياً على برامج التدريب والتأهيل.
وعلى الرغم من محاولات الدول الخليجية العمل على جعل العمالة الوطنية هي الأولى في أسواقها إلا أنها تعتمد على العمالة الوافدة من العديد من أنحاء العالم؛ ما يؤدي إلى استنزاف تلك العمالة الوافدة الموارد الاقتصادية للدولة ونقلها إلى الخارج، حيث تقوم العمالة الوافدة بتحويل أموالها التي تحصل عليها إلى بلادها، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين في دول الخليج نحو 30 مليار دولار عام 2004م مقارنة مع 27 مليار دولار عام 2002م.
وقد بلغت التحويلات من السعودية نسبة 63% من اجمالي التحويلات عام 2004م حيث بلغت نحو 19 مليار دولار، وقد بلغت في الامارات نحو 15% بقيمة 4.5 مليار دولار تقريباً، وفي باقي دول المجلس 22% بواقع 6.5 مليار دولار، وهناك تحويلات تتم بصورة غير رسمية بلغت عام 2004م حوالي 5.4 مليار دولار.
وقد شكلت تلك التحويلات نسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية.
ويبلغ عدد العاملين الأجانب في الدول الخليجية حوالي 12 مليون عامل معظمهم من الدول الآسيوية، ويرتفع ذلك العدد بمعدل سنوي بنسبة 5% حيث من المتوقع أن يصل ذلك العدد إلى 18 مليون عامل خلال عشر سنوات في حين يقدر عدد السكان بدول الخليج بحوالي 35 مليون نسمة، أي أنهم سيمثلون ما يزيد على 51% من حجم السكان في دول مجلس التعاون.
وهناك اتجاه في دول الخليج إلى تخفيض عدد العاملين الأجانب وذلك من خلال العديد من الاقتراحات، منها الحد من إقامة الأجانب لتقتصر على أربع أو خمس سنوات في دول الخليج.
ولقد اختلفت الآراء حول العمالة الوافدة عما إذا كانت تمثل فائدة للدولة التي تأتي إليها أم تمثل عبئاً على اقتصاديات هذه الدول لما يترتب عليها من خروج أموال كثيرة إلى خارج الاقتصاد في شكل تحويلات؛ لذلك تحاول الدول الخليجية وضع الآليات الاستثمارية التي يمكن لها أن توظف مدخرات العمالة الوافدة بما يوفر مصلحة لاقتصادياتها وللمودعين، ويتم ذلك عن طريق استحداث آليات مصدقية جديدة، ويلاحظ أن هناك من ينظر إلى العمالة الوافدة على أنها كيانات اقتصادية منتجة تعود بالنفع على الدول التي تستقبلها ولا يمكن النظر إليها على أنها تمثل استنزافاً للموارد الاقتصادية للدولة خاصة أن الدول الخليجية في حاجة مستمرة إلى العمالة الوافدة بالإضافة إلى أهمية التحويلات التي تقوم بها تلك العمالة بالنسبة للدول المستقبلة لها التي تعادل أهمية تدفق الاستثمار الأجنبي.
وقد أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الدول النامية قد بلغت التحويلات المالية الآتية إليها عن طريق العمالة الخارجية خلال الفترة من عام 1999م حتى عام 2004م حوالي 126 مليار دولار، أي ما يقرب من 80% من صافي التدفقات الاستثمارية إلى تلك الدول التي بلغت خلال نفس الفترة حوالي 166 مليار دولار.
ويوضح الجدول التالي نسبة القوى العاملة الوافدة إلى دول الخليج إلى إجمالي العمالة
السعودية 73.4
الإمارات 87%
الكويت 89%
قطر 95.6%
عمان 82.5%
البحرين 65.3%
المتوسط 82.1%
ويتضح من الجدول أن دولة قطر بها أعلى نسبة عمالة بالنسبة لإجمالي العمالة بها حيث تبلغ نحو 95.6%، ويتضح أيضاً أن حجم العمالة الوافدة في دول المجلس ككل يمثل نحو 82% من إجمالي العمالة في دول مجلس التعاون.
ونجد أن مشكلة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون تعتبر مشكلة بلا حل حتى الآن، حيث لا تستطيع دول مجلس التعاون الاستغناء عن تلك العمالة لعدم وجود بديل لها من العمالة الوطنية، بالإضافة إلى تقبل العمالة الوافدة أجورا أقل بكثير مما يقبله مواطن تلك الدولة، بالإضافة إلى وجود القدرة والمهارة في العمل لدى العمالة الوافدة.
وهناك عدة أسباب أدت إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية بالنسبة للدول الخليجية من أهمها الآتي:
1- انخفاض أجر العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
2- حاجة العمالة الوطنية للتدريب والتأهيل لتتطابق مع المواصفات التي تطلبها مؤسسة العمل، في حين نجد تلك الشروط تتوافر في العمالة الأجنبية دون الحاجة إلى التدريب؛ ما يوفر تكاليف التدريب.
وبالتالي فإنه يجب على دول مجلس التعاون الاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب للقوى العاملة الوطنية لمواجهة احتياجات السوق. ولقد اتخذت في هذا الاتجاه الكثير من الخطوات حيث تم وضع العديد من البرامج والخطط التي تهدف إلى تحقيق التنمية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال الآتي:
1- تغير مناهج وبرامج التعليم لمواكبة احتياجات السوق.
2- إعداد دراسات دورية وميدانية لسوق العمل لمعرفة خصائصه ومشكلاته والعمل على حلها.
3- وضع تطبيق نظام للحوافر الذي من شأنه أن يشجع القطاع الخاص على رفع الكفاءة الإنتاجية للعامل.
4- رفع معدلات الرواتب بالقطاع الخاص بما يقارب القطاع الحكومي لجذب المزيد من العمالة الوطنية.