* كتب - سلطان البادي:
** لا جدل أن (الموضوعية).. هي السبيل الأمثل - والأقل كلفة (عملياً) - في استنباط الحلول (المناسبة) لكل القضايا، وفي جل الأوقات.. وهذه (الموضوعية - الغربال): معتدل العيون: هو ذاته ما يضبط نهجنا في: فرز واختيار ومناقشة مختلف الأمور الحياتية، كبساط علمي - غير قابل للشطط، إذ لا أحد - فيما نرى - يملك (حق الخطأ) في عرض القضايا العامة، لعاملي: (1) الشمولية، و(2) الحساسية التي تنفرد بها مثل تلك الشؤون (!!)..
*** و.. لعل من - صلب - الموضوعية (تلك).. القول بأن حديثنا هذا.. ليس إلا محاولة (جادة) للإجابة على السؤال القائل: (لماذا لا تعمم الأتوبيسات خطوط البلدة على مختلف مناطق الرياض؟!)..
و.. ولكن!
ما معنى هذا؟! - هذا السؤال!
ذلك.. ما سيكون نهجنا فيما يلي من حديث!
صعوبة بحث..
لا أنكر أن صعوبة تلوح في اختيار معاملة معينة.. لذلك السؤال: (لماذا لا تعمم الأتوبيسات خطوط البلدة، على مختلف مناطق الرياض؟!)
تلك الصعوبة!..
لا تلمس في إيجاد إجابة ما فحسب، بل وفي تحدي الجهة المعنية بالسؤال.. على أني اقترح - حلاً لذلك - إعادة صياغة السؤال بحيث يكون: (ما نوعية الموانع دون وصول خطوط البلدة، إلى مختلف مناطق الرياض؟!)..
ولننتخب الإجابة - تسهيلاً للبحث - .. ولتكن:
** ثمة أسباب عدة.. منها
- النظام / اقتصادي
(العام).
- النوع/ سكاني.
- المرافق / منفعي.
- النفع/ خدمي.
- القانون / سيرى.
أما.. ما يتعلق باختيار الجهة المعنية بالسؤال.. فإني أفضل غض النظر عن مثل ذلك.. لصعوبة الاختيار من جهة.. ومن جهة أخرى محاولة تجنب الدخول في تفاصيل (فنية) و(نظامية).. لا أرى حاجة للاقتراب منها.. خاصة ونحن بصدد التعرض لموضوع عام.. لا نناقش فيه (إمكانات) جهة معينة.. ثم لا نميل به إلى تحليل التفاصيل الصغيرة بالقياس إلى (خط عريض) رسمناه - فيما سلف - للسير في حديثنا هذا.. الخاص بخطوط البلدة - كما نسميها أو (خطوط الخدمة - كما يدعوها الآخرون).. وكلنا على صواب (!!9..
على فكرة: أنا عندما أضع.. أو أحدد نقاطاً ما.. فهذا لا يعني التزامي بإيرادها حرفياً.. أو على التوالي.. بقدر ما أقصد بها إمكانية التعرض لها - خلال الحديث - من قريب.. أو بعيد!..
* ما مفهوم النقل العام.. وما شروطه. وكيف يطبق.. ومن يرعاه؟؟
جولة شاملة..
(تلوح).. في ذهني - الآن - صيغة ثالثة لذلك السؤال (إياه).. هي: (هل نستطيع تعميم خطوط البلدة، - أضيف (بوضعها الراهن) - على مختلف مناطق الرياض؟!)...
* أجيب: كلا!
- (صيغة رابعة): متى نستطيع تعميم (خطوط البلدة) على مختلف مناطق مدينة الرياض؟..
* أجيب: عندما تسن (الأنظمة) لذلك!
- متى يكون.. ذلك؟.. أعني سن الأنظمة!
* أجيب: ذلك يتعلق بالنقاط (الخمس) الواردة في صدر هذا الحديث!
- كيف؟!
* أعني أنه قد يصدر نظام - على ضوء تلك النقاط - خاص بهذا النوع من (وسائط النقل العام).. على أننا سنعرج على نواحٍ نختارها.. بحيث تقودنا إلى مفهوم ورعاية مثل هذه (الخطوط).. بل ومدى (منفعتها الحدية).. وذلك قبل شروعنا في التوجه إلى صلب الحديث - حديثنا هذا!!
** مفهوم: تتشعب التعاريف (الحرفية) لمثل هذا النوع من (الخدمة).. بقدر ما يسهل التقاؤها في التقريب الثاني (النقل العام أو خطوط الخدمة العامة.. هي: وسائط نقل (مناسبة النوع والعدد) لتسهيل وصول - الأفراد (معدودين والأشياء - (معينة) من وإلى.. مركز المدينة.. وفق نظام سير (تمشط) بموجبه أجزاء تلك المدينة.. مقابل ممثل (مادي) لتسعيرة زمنية و- أو طولية - ويؤخذ هنا مستوى السكان المعيشي ونوع الواسطة في الاعتبار)..
** شروط: من التعريف السابق نخرج بركائز يمكن وصفها بالشروط الواجب توافرها في واسطة نقل.. حتى يمكن اعتبارها (خط خدمة عامة):
1- نوع مناسب.
2- عدد مناسب.
3- تحديد عدد المستفيدين في زمن أو طول معينين.
4- خدمة تغطي مختلف أنحاء المدينة: (هذا معنى تمشط).
5- تسعيرة مناسبة.
** التطبيق:
ماذا يحدث عندما نحاول تطبيق هذه الشروط الـ(5) على واقع خطوط البلدة في مدينة كالرياض دعونا نختار:
* أولاً: بالنسبة للشرطين: (1، 3) ففي حالة عدم تواجدهما يمكن تنفيذهما تحت عنوان (السلامة العامة)..
* ثانياً: أما.. الشرط: (2) فليس لدينا ما يحدد عدد سيارات الأجرة - مثلاً - ب(كذا سيارة) في المدينة (الفلانية).. وتطبيق مثل هذا الشرط - شائع فقط - في الأقطار ذات الطابع السياحي. أو ذات المساحة المحدودة جداً، مدينة بيروت - لبنان مثلاً.. محدودة المساحة.. سياحية، ذات عدد سيارات (تكسي عمومي) غير قابل للزيادة - في الوقت الحاضر على الأقل!
* ثالثاً:
الشرطان: (4، 5) يصعب الجمع بينهما - في مجال التطبيق - سيما إذا كان (القطاع الخاص - رأس المال الوطني) هو مالك وسائط النقل.. بالصورة الشائعة (عندنا) في الرياض، لاعتبارات منها: (1) كثافة أو تخلخل السكان (من جهة لأخرى) و(2) نسبة - استخدام (الكماليات) - إلى أعلى أو إلى أسفل - في منطقة أو مناطق معينة، و(3) العائد النفعي على مالك الوساطة.. تبعاً لكل ذلك!
** والرعاية: الصعوبات التطبيقية - في مسألة تنفيذ شروطنا الخمسة إياها - هي السبب المباشر وراء اتجاه الدول - جل الدول - إلى إعادة تصنيف هذا النوع من (وسائط النقل العام) بحيث يخضع لرعاية الدول (إشرافاً و/ أو إدارة مباشرة).. بما في ذلك:
- ال(ترام وي): (الترو.. ماي).
- و.. ال(الصب وي) (الترماي تحت الأرض).
- و.. ال (ريل رود): (سكة الحديد).
- و.. ال(باص): (الأتوبيسات).
- .. وحتى .. ال(زنت - أ - كار) أي: إيجار السيارات بشروط وأنظمة (خاصة) من وإلى فئات خاصة أيضاً.
المنفعة الحدية:
التفسير الوحيد لإقدام حكومة ما على سن القوانين ووضع الأنظمة (واجباً وجزاء) بهدف (الإشراف و/ أو الإدارة) لهذا (القطاع العام)، هو (تحقيق المنفعة الحدية) منه.. كواسطة نقل عامة!
على أن (المنفعة الحدية).. تعني في لغة الاقتصاديين ما يعادل القول: (هي.. الغاية من وجود (معين)..!).
** لا بأس!
لنتصرف الآن إلى معالجة أمور (خطوط البلدة) - في مدينتنا الرياض - على ضوء ما كوناه من (خلفية) عامة - عن قطاع (وسيط النقل العام ) - متوخين التتابع في استعراض نقاط وصفناها ب(أسباب عدة).. في صدر هذا الحديث.
عود.. لبدء..
تقسم (واسطة النقل الخدمي)
- نوعياً - إلى:
أ) سيارات كبيرة: أتوبيسات.
ب) سيارات صغيرة: سيارات سيدان.
و.. يغطيان (مجتمعين) (كل) مدينة الرياض.. بشكل يسقط معه أي ادعاء بأن مشكلة (نقل خدمي) تعاني - الآن - منها مدينة الرياض بيد أن المشكلة تبدو جلية عندما نجزئ المسألة - مسألة (واسطة النقل الخدمي).. بحيث نطالب بمضاعفة خدمات (الأتوبيس) إلى حد تغطي معه.. كل المدينة علماً بأننا - وفي هذه الحالة بالذات - نكون قد ساهمنا في خلق مشكلة أخرى هي: شطب خدمات السيارات الصغيرة من الحساب.. وهذا.. يعني أحد أمرين:
1- الغاء هذه الخدمات كلية.
2- تحويرها إلى قطاع خدمي آخر - غير (الخدمة اليومية).
على كل!
دعونا نأخذ بالتجزئة: فنعيد صياغة سؤالنا (طيب الذكر) سيرتها الأولى: (لماذا لا تعمم الأتوبيسات خطوط البلدة، على مختلف مناطق الرياض؟!).
ذلك لنوعين من الأسباب:
* أولاً:
المناطق التي تغطيها خدمات (الأتوبيس).. هي غير المشمولة (تماماً) بخدمات (السيارة الصغيرة).. والعكس بالعكس.
* ثانياً:
ثمة مجموعة من الأسباب.. هي عامة في نوعيتها، وصفناها فيما سلف من قول ب(أسباب عدة).. نعيد منها - هنا - ما سبق إثباته:
أ ) النظام / اقتصادي:
تنتهج المملكة نظاماً إسلامياً في اتخاذ أوضاعها الاقتصادية وهو نظام لا يأخذ بمبدأ (الاحتكار) الذي تمارسه بعض الدول في السيطرة على قطاع النقل العام فيها.. سواء عن طريق مؤسسات عامة تملكها الدولة (وهذا نادر - ولا يسمى في هذه الحالة احتكاراً بما يعنيه اللفظ العصري).. أو بواسطة شركات ذات أنظمة (معينة)، تسمح للدولة بمراقبة أعمالها. ولكنها في ذات الوقت تتمتع بامتيازات يتجرعها (المواطن) على مضض!، وغالباً ما تعود الدولة إلى ممارسة الإشراف والإدارة المباشرين بالنسبة لهذا القطاع الهام.
ب) النوع/ سكاني:
نسبة استخدام (بيت ما) للكماليات.. هي - عينها - ما يحدد علاقة (أفراده) بقطاع النقل العام.. سلباً او إيجاباً.
ج) المرافق/ منفعي:
مع عدم الإخلال بروح الفقرة (ب) تكون حاجة (الفرد) إلى استخدام (النقل العام) بقدر قرب أو بعد (مكان التمول) أو العمل.. عن مسكنه.
د) النفع/ خدمي:
طريقة الاشتغال بالنقل العام: خطوط البلدة - عندنا - تترك لملاك (الأتوبيس) - وهم عادة أفراد - مسألة تحديد أي مناطق المدينة أحق بالخدمة.. تبعاً للحاصل (المادي) العائد منها. فالتجارة هي هدف امتلاك (أتوبيس - أو سواه) بغرض الاشتغال في هذا الحقل!
هـ) القانون/ سيري:
أنظمة السير - في الرياض مثلاً - تصاغ وتطبق في إطار الفقرات (أ،ب،ج).. وبشكل لا يمس جوهر الفقرة (د).. وذلك لسبب (بدهي) فنحن لا نلمس ما يصلح أن يسمى (أزمة مواصلات أو نقل عام).. في مدينة كالرياض.. بله وفي المملكة كافة (!!)..
و.. النهاية
.. إن لا مشكلة مواصلات يمكن أن تأخذ بأقلامنا، ناقدين باسطين المشاكل.. عارضين الحلول!
أخص بالقول الأصدقاء محمد الفضيل، ابراهيم الصالح، حمد الفهد، سامي عزوز، و.. أشرف صايغ.. من سكان محلة الملز - الرياض. الذين سألوني في كتاباتهم (إلى): (لماذا لا أطلب توزيع (تعميم) جميع أتوبيسات الأجرة على جميع أنحاء الرياض لتعم الفائدة!).
الفائدة عامة أيها السادة!!
| 
"زمان الجزيرة"