يتساءل الكثير من المهتمين بالعمل الخيري عن الدور الذي يمكن أن تسهم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، ويطلق البعض التهم على هذه المؤسسات في أنها تقتصر في عملها على سد الحاجات اليومية الضرورية للأسر الفقيرة، وتتجاهل البرامج والمشاريع التنموية التي تساهم في إغناء هذه الأسر الفقيرة وتحويلها إلى أسر منتجة مكتسبة.
والراصد لنشاط هذه الجمعيات يدرك صحة هذا القول الذي جاء نتيجة ضعف التفاعل بين رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جهة، والجمعيات الخيرية من جهة أخرى، ومن المعلوم أن نشاط الجمعيات الخيرية يقوم بالدرجة الأولى على ما تتلقاه هذه الجمعيات من دعم من أفراد المجتمع عامة وأصحاب رؤوس الأموال بشكل خاص.ومع تنامي الفقر والبطالة وتزايد أعداد المستفيدين من هذه الجمعيات، وسلبية وأحجام أصحاب رؤوس وعدم شعورهم بالمسؤولية تجاه إخوانهم الفقراء، أصبح القائمون على هذه الجمعيات في سباق مع الزمن لتأمين الاحتياجات الضرورية جداً لهذه الأسر الفقيرة، وأصبحوا يعملون بذهنية رجل الاطفاء الذي تنتهي مهمته عند اطفاء الحريق فقط، ليستعد لحريق آخر، وأصبح التفكير في تطوير عمل هذه الجمعيات وتبنيها لمشاريع تأهيلية وتنموية ضربا من الخيال، وصدق عليها قول القائل:
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء |
فالأفكار والخطط والبرامج موجودة ومجهزة ولكن ضيق ذات اليد، وقلة الدعم أعاق تنفيذ هذه البرامج والمشاريع الاستراتيجية وساهم في تحجيم نشاط هذه المؤسسات، والحقيقة أن سلبية رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال تجاه دعم جهود الدولة لمحاربة الفقر والتخفيف من آثاره، قضية تحتاج إلى نقاش كبير وعلى مستويات عليا، فمن خلال رصد لعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة وجد أن الداعمين الرئيسيين لهذه المؤسسات والجمعيات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، في بلد يوجد به (وكما ذكر الأستاذ عبدالله القفاري) نحو 78 ألف شخص يملكون مالا يقل عن 241 مليار دولار، أي أكثر من 904 مليار ريال سعودي، زكاتها السنوية لا تقل عن 22.5 مليار ريال، فأين هم هؤلاء الأثرياء الذين بنوا أمجادهم وثرواتهم من خير هذه البلاد المباركة، أين هؤلاء الاثرياء من رد الجميل لدولتهم ولمجتمعهم، ولماذا يحجمون عن المساهمة والبذل في وقت تزداد الحاجة إلى دعمهم وبذلهم، لماذا تخلوا عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتركوها تصارع من أجل البقاء، أين زكواتهم وصدقاتهم، أين مساهماتهم الاجتماعية في علاج مشكلة الفقر والبطالة في المملكة، أين جهودهم في دعم استراتيجية المملكة للحد من ظاهر الفقر، أسئلة كثيرة ومحيرة تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة.
إن بقاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية ونموها وتطورها مرهون بعد توفيق الله بوقوف أصحاب رؤوس الأموال معها ودعمها ومساندتها من خلال مشاريع استثمارية كبيرة وطويلة الأجل، تضمن بقاء هذه الجمعيات ومشاركتها الفعالة في التنمية الاجتماعية، إن أصحاب رؤوس الأموال ومن خلال ثقتهم بهذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ودعمهم غير المحدود لبرامجها ومشاريعها قادرون بمشيئة الله على المساهمة في تطوير هذه الجمعيات ورقيها وتوجيهها لتحقيق رسالتها.
كما أن رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال مطالبون أيضا بالمساهمة وبشكل أكثر جدية في دعم مشاريع الدولة- وفقها الله- للحد من ظاهرة الفقر والبطالة من خلال توجيههم نحو إنشاء مؤسسات خيرية خاصة بهم تشرف على أعمالهم الخيرية، وترصد لها ميزانيات سنوية ثابتة يمكن من خلالها تبني مشاريع خيرية تنموية ذات بعد استراتيجي كالجامعات الخيرية، والمستشفيات، ودور الإيواء، والمجمعات السكنية، والمصانع ومراكز التدريب وغيرها، مع التأكيد على ضرورة وجود أوقاف خاصة بهذه المشاريع تضمن استمرارها واستقرارها.
وأخيراً فإن عقلية رجل الاطفاء السائدة في الكثير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ما هي إلا حالة أكرهت عليه هذه الجمعيات نتيجة ضعف مواردها المالية، وعدم تفاعل أصحاب رؤوس الأموال معها، وهي مرحلة نرجو أن تكون مؤقتة، وتتحدد مدتها بمدى قناعة رجال الأعمال بهذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية وثقتهم برسالتها وأهدافها، والله الهادي لكل خير.
| 
"الرأي"