شهد المؤشر هذا الأسبوع إرباكاً شديداً لم يشهده منذ مارس تقريباً، فهو لا يسجِّل نزولاً ولا يبدو هابطاً، ولكن يظهر أنّ هناك من يرغب في تنزيله، ليس لعدم قناعته بمستوى المحفزات في السوق أو بكون الأسعار السوقية الحالية للأسهم غير عادلة، ولكن ربما لأهداف شخصية تنبع من نظرة معيَّنة للمستقبل القريب. ولكن في نفس الوقت ظهر المؤشر كما لو كان مدعوماً من طرف آخر، بحيث إنّه تماسك ليومين تقريباً في ظل ضغوط بيعية كثيفة أو رش ثقيل على أسهم تؤثِّر بقوة على قيمته. بمعنى أنّ الصورة هذا الأسبوع أقرب إلى المعركة التي تمكّن فيها الطرف الداعم من إنهائها لصالحه، بحيث أغلق المؤشر على اخضرار ... ولكن لماذا هذه المعركة؟ وما هي أطرافها؟ وبصفة عامة هل يتوقع أن يكون السوق في شهر سبتمبر أفضل منه في أغسطس؟
تحرُّك نزولي للمؤشر وإغلاق إيجابي
على الرغم مما شهده المؤشر خلال هذا الأسبوع من هبوط بنسبة 1.9%، أو بما يعادل 215 نقطة، إلاّ إنّه في ذات الوقت أحرز تماسكاً، حيث سجل صعوداً ولو بنسب طفيفة على مدى أربعة أيام في مقابل الهبوط لمدة يومين. وبصفة عامة تحرك المؤشر هذا الأسبوع في مسار تذبذب ضيِّق ما بين مستوى 11650 و11260 نقطة، أي في مدى 390 نقطة. إلاّ إنّ النزول الملحوظ يومي الأحد والاثنين الماضيين بنسب مرتفعة نسبية، تسبب في خسارة المؤشر لنحو 215 نقطة على مدى الأسبوع. وعلى الرغم من توقُّع حدوث مثل هذا النزول في ضوء توقُّع جني أرباح، إلاّ إنّ الأمر غير المتوقَّع أن يحدث جني أرباح على مستوى أسهم لم ترتفع، وبخاصة أسهم العوائد التي لا تزال راكدة. إلاّ إنّ ما يطمئن هو الإغلاق الإيجابي للمؤشر في نهاية الأسبوع، بحيث إنه أرسى قواعد ثابتة ربما لمعاودة الاتجاه الصاعد خلال الأسبوع المقبل، كما أن مستوى السيولة الأسبوعية (106.5 مليار) لا يزال قريباً من مستوى الأسبوع الماضي (107.6 مليار).
ومن ناحية التحليل الفني، فإنّه على مستوى الستة شهور الماضية يتخذ المؤشر اتجاها نزولي. أما على مستوى الثلاثة شهور فهو صعودي داخل مدار الدورة المضاربية الأخيرة. أما على المستوى الشهري فهو ترند صعودي ضيق، في حين أنه على المستوى الأسبوعي فهو ترند نزولي. إلاّ إن مدار الدورة المضاربية التي بدأت خلال شهر أغسطس تقريباً قد يكون هو المدار المؤثر حتى هذه اللحظة في حركة المؤشر، وبخاصة أن مدى الصعود فيها لم يتجاوز 3.17%.
الفترة الاتجاه
أمّا على مستوى القطاعات، فقد شهدت كافة القطاعات هذا الأسبوع هبوطاً ولكن بنسب متفاوتة، حيث شهد قطاع الكهرباء أعلى نسبة نزول بنحو 5.95%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 4.46%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 4.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.24%. أمّا من حيث السيولة المتداولة، فقد احتل قطاع الخدمات الدور القيادي في جذب السيولة مستحوذاً على المقعد الرئيسي الذي لطالما احتله القطاع الصناعي، حيث ساهمت الخدمات بنحو 37.1% في إجمالي السيولة الأسبوعية المتداولة، تلاه القطاع الصناعي بنسبة 31.5%، ثم القطاع الزراعي بنسبة 25%.
أمّا على مستوى توجُّهات السيولة ما بين الأسهم، فظهر نوع من الانسحاب من أسهم الشركات الصغيرة في قطاعات الزراعة والخدمات، وتوجّه إلى الأسهم الثقيلة في الخدمات والصناعي.
هل بالفعل كوَّن قطاعا الزراعة والخدمات فقاعات سوقية مخيفة؟
التحرُّكات الصعودية التي شهدتها العديد من الأسهم داخل قطاعي الزراعة والخدمات بدأت تثير القلق، بل ربما يصل لحد الذعر عند كلِّ احمرار أو جني أرباح. ففي كلِّ مرة تظهر توقُّعات بفقدان هذه الأسهم لكافة النسب التي اكتسبتها خلال الشهور الأخيرة، وبخاصة أنّ الجميع يكاد يتفق على أنّها اكتسبتها بدون مبررات منطقية لعائد أو أداء (لا أساسيات ولا فنيات). وحتى نتمكن من تقرير الصورة بشكل حيادي، نسعى للتعرُّف على أداء القطاعات السوقية على مدى الشهور الثلاثة الماضية، للتعرُّف على مدى تكوين أي منها لفقاعات قد تنبئ بانهيارات داخلية في المستقبل.
إنّ الجدول (2) يظهر صورة مربكة لأداء قطاعات معيَّنة، حيث يتضح أنّ قطاعات الزراعة ثم الخدمات تمثِّل القطاعات الرئيسية التي أحرزت تقدماً ملموساً وبنسب مرتفعة على مستوى كافة القطاعات السوقية، حيث صعد القطاع الزراعي خلال الثلاثة شهور الماضية بنسبة 61.6%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة 37.01%. وباستثناء قطاع الكهرباء الذي أحرز صعوداً بنسبة 16.18%، فإنّ بقية القطاعات لم تتجاوز فيها نسب الصعود أكثر من 11.5%. رغم أنّنا نتحدث عن صعود بعد انهيار كبير في مارس، يعني كان يفترض أن يعقب الانهيار التصحيحي صعود ولو بنسب تعوِّض بعض الخسائر. ولكن لسوء الحظ لم تستطع سوى الزراعة والخدمات من تعويض خسائرها بشكل ملموس. ومن جانب آخر فإنّ القطاعات الأخرى تكاد تكون هي القطاعات الرائدة للعوائد في السوق ككل، فهذا الصناعي بثقله وقيادياته لم تتجاوز نسب الصعود فيه على مدى ثلاثة شهور نحو 11.3%، بل الركود الكبير يتضح في قطاع الاتصالات الذي لم يتمكن من الصعود ولو بنسبة 1%. حتى البنوك لم تتمكن من الصعود سوى 7.6%. الأمر الخطير هو أنّه على قدر الانهيار الكبير الذي شهدته قطاعات الزراعة والخدمات خلال انهيار مارس على قدر ما تمكّنت من إحراز مكاسب كبيرة وبسرعة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة. فقد انحدر مؤشر القطاع الزراعي في انهيار مارس إلى 3138 نقطة، وها هو الآن يحقق أعلى قيمة 8385 نقطة، أي أنّه تمكن من التحرك داخل مدى صعودي بنحو 5247 نقطة. أي بنظرة أكثر شمولية أحرز القطاع الزراعي صعوداً بنحو 5247 نقطة، أي بما يعادل 104% خلال فترة ما بعد التصحيح، منها 41.4% تعويض لخسائر التصحيح، و61.6% ربح صافٍ حالياً .. بالمثل القطاع الخدماتي الذي صعد بنحو 37.01% على مدى الشهور الثلاثة الأخيرة، فبعد انحدار مؤشره إلى نحو 2414 نقطة في انهيار مارس، تمكن من الصعود إلى أعلى مستوى له بلغ 4827 نقطة، أي أنّه تحرك في مدى صعودي يبلغ 2413 نقطة. فبعد بلوغ خسائر القطاع لنحو 48.1% خلال انهيار التصحيح، تمكن القطاع من تعويض هذه الخسائر، وإحراز مكاسب صافية تقدر بنحو 37.01%، أي أنّه صعد بنحو 85.11% خلال فترة ما بعد التصحيح. ومن جانب ثالث، فإنّ هذه القطاعات (الزراعة والخدمات) قد تحركت في مسار مخالف من حيث القوة لمسار المؤشر العام للسوق، فرغم أنّ مكاسب المؤشر لم تتجاوز نحو 9.8%، فإنّ مكاسب الزراعة بلغت 61.6%، وبلغت مكاسب الخدمات 37.01%. ومن جانب رابع، فقد استهلك هذان القطاعان أكثر من 45% من السيولة المتداولة. فعلى الرغم من خفة الأسهم التي يمتلكها هذان القطاعان، ورغم أيضا عدم قدرة الكثير من شركات الأسهم فيهما على تحقيق أرباح دورية، إلاّ إنّهما تمكّنا من جذب ما يعادل نصف السيولة المتداولة تقريباً، وذلك رغم أنّهما معاً لا تزيد قيمة مساهمتهما في قيمة رسملة السوق ككل على نحو 5%.
بالتحديد، يتضح أنّ قطاعي الزراعة والخدمات كوّنا فقاعات متضخمة على الأقل نسبياً لتحركات المؤشر في السوق، هذه الفقاعات بنيت على أساس المضاربات المركزة عليهما. تلك الفقاعات لولا الدعومات التي تجدها من صانعي السوق في أسهم القطاعين لما تمكنت من الصمود ولو ليوم تداول واحد. بمعنى أن سياسة الاستحواذ التي تمكن كبار المضاربين من ناحية والقروبات من ناحية أخرى هي التي تبقي على تلك الفقاعات بدون انفجار حتى هذه اللحظة. والأمر المثير للجدل أنه خلال الأسبوع الحالي لا يزال القطاعان يشهدان نوعاً من التجميع الكثيف، فهل التجميع بادرة لجني الأرباح المتوقع وبقسوة، أم أنّه لا يزال هناك المزيد من الانتفاخ؟؟
ما مدى دور سهم أعمار في حالة الإرباك في السوق؟
لقد أثير الكثير من الجدل خلال هذا الأسبوع تحديداً حول مدى دور سهم أعمار في حالة الاضطراب التي شهدها مؤشر السوق. سهم أعمار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ليس ولا يتوقع أن يكون من الأسهم التقليدية في السوق، فقد يصبح وخلال فترة قصيرة من الأسهم السوبر التي تؤثر في المؤشر وفي السوق ككل .. حيث يبلغ عدد أسهم الشركة حوالي 255 مليون سهم، وفي ظل توقّع الكثير من المحللين إلى احتمال صعوده خلال الأيام الأولى للتداول ما بين40 إلى 80 ريال، فإنّه من المتوقع خلال فترة قصيرة من شهر لشهرين يتوقّع أن يصبح السهم أحد الأسهم الثقيلة في السوق، حيث يتوقع أن يصبح السهم رقم 13 تقريباً من حيث عدد الأسهم. وفي ظل الدعم والاهتمام الحكومي بالشركة يتوقّع لها أن تصبح ربما سادس أو سابع شركة من حيث القيمة السوقية، ومن ثم يكون لها تأثير جوهري على مؤشر السوق.
لذلك، ظهر وكما لو كان صنّاع السوق الحاليون يستعدون لطرح هذا السهم باستراتيجيات غير مفهومة، ربما تتمثل في الضغط لنزول المؤشر أسفل مستوى 11400 والحفاظ عليه لعدم النزول عن 11200، لأن المؤشر منذ مساء الثلاثاء، وهو يظهر مدى الدعم الذي يلاقيه للتماسك في منطقة ما بين 11200 إلى 11400 . هذا وقد يكون التقارب الزمني بين طرح سهم أعمار للتداول وبين بدء دخول السيولة الخليجية، قد يكون مفسراً لبعض الضغوط الإيجابية والسلبية على مؤشر السوق. فمن المحتمل أن يحمل هذا التقارب في طياته محفزات إيجابية كبيرة لأنّ المؤسسات أو الصناديق الخليجية تسعى للاستثمار الآمن وليس للمضاربة وستجد ضالتها في أسهم العوائد، ولذلك فإنّ المستقبل القريب يؤكد أنّ الحصار المعقود على أسهم العوائد الثقيلة - بما فيها قياديات السوق - قد ينفك بقوة الطلب لهذه السيولة الجديدة.
ما هي العلاقة بين منتديات الأسهم والقروبات الجديدة؟
برز خلال الآونة الأخيرة نوع من الصراع الخفي داخل السوق ما بين المستثمرين القدامى (كبار المضاربين التقليديين)، وبين المستثمرين الجدد (القروبات). وعلى الرغم من فوارق حجم المحافظ، إلاّ أنّ المستثمرين الجدد أبدوا صموداً وأظهروا أساليب خداعية مبتكرة فاقت قدرات كبار المضاربين، وبخاصة في ظل تفوقهم من حيث عدد المحافظ التي تتحرك في آن واحد، لدرجة أنّ قدراً من السيطرة والاستحواذ أصبح في صالح المستثمرين الجدد. وما يبرز حجم هذه المعركة تلك الضغوط الكثيفة التي تظهر من آن لآخر، وأيضا ذلك الدعم الكبير لصمود المؤشر. فمن الواضح أن تحركات كلا الطرفين قد تتباين في كثير من الأحيان بما يخلق نوعاً من التصارع يبدو واضحاً في ضغوط لنزول المؤشر ودعم قوي لتماسكه. كما ظهر مؤخراً دوراً ملحوظاً لبعض - قلة قليلة - منتديات الأسهم التي أصبحت تكون قروبات ضخمة من أعضائها الداخليين. لذلك، فقد أصبح سوق اليوم سوقاً للتحالفات المضاربية، وربما لم يجد كثير من المستثمرين أي طريق آخر للمضاربة وللحد من الخسائر في السوق سوى من خلال الدخول في هذه التحالفات. لذلك، فإنّ هذه التحالفات أصبحت تسيِّر المؤشر بشكل رئيسي، وللأسف إن لم يتم كسرها فقد تؤثِّر سلباً وبشكل أكبر على مستقبل السوق ككل.
المحفزات الجديدة المرتقبة في السوق
يشير بعض المحللين إلى أن غياب المحفزات هو أحد أبرز الأسباب للمسار التذبذبي الضيق للمؤشر، ولكني أختلف معهم في أنّ هيئة السوق المالية لا تزال ترسي من حين لآخر محفزات جديدة على المدى المتوسط. فخلال هذا الشهر أرست العديد من القرارات والقواعد التي تشكل محفزات إيجابية كبيرة ليس للسوق وللمضاربين بقدر ما هي لترسيخ مبدأ الاستثمار والحد من المضاربات العشوائية، من أبرز تلك المحفزات المرتقب تفعيلها قريباً ما يلي:
أولاً: دخول محافظ جديدة للسوق مع طرح سهم أعمار للتداول:
فقد انتهت إدارة تداول من إضافة الأسهم المخصصة لجميع المواطنين المكتتبين في شركة أعمار المدينة الاقتصادية إلى قاعدة البيانات لدى تداول، وأعلنت أنها نتيجة لذلك قامت بتحديث 2.844.005 محفظة لدى جميع البنوك المحلية، وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية الجديدة التي تم إنشاؤها 516.23 ألف محفظة. أي أن أكثر من 500 ألف مستثمر سيدخلون السوق لأول مرة. بالطبع بعضهم أو نسبة منهم من مستثمري الاكتتابات فقط، أي أنهم يخططون لجني أرباح السهم والخروج من السوق. إلاّ أنّ نسبة منهم ستبقى، فضلاً عن أن النسبة الأكبر منهم ستظل إلى ما يقرب من شهرين في السوق أملاً في جني أعلى أرباح ممكنة من السهم. ومن ثم يكون السوق مدعوماً بنحو 516 ألف محفظة خلال هذين الشهرين.
ثانياً: قرب صدور وتفعيل لائحة صناديق الاستثمار:
صدور وتفعيل هذه اللائحة يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي واسع ليس على مشتركي الصناديق، بقدر ما يكون على السوق ككل، حيث إن الرقابة الجديدة وفصل الصناديق عن البنوك ستغير من مفهوم وطريقة الاستثمار لدى هذه الصناديق، بحيث تصبح صمام أمان للحد من المضاربات والأخذ بمبدأ الاستثمار في السوق. بل إن التزامن بين تفعيل هذه اللائحة المتوقع قريباً وبين مكررات الربحية الجذابة للعديد من أسهم العوائد، قد يسهل لإعادة الفكر الاستثماري المفقود في السوق حالياً.
ثالثاً: ترقُّب دخول السيولة الخليجية:
المؤسسات الخليجية تنتظر على الباب، وربما بمجرد تفعيل هذا الدخول تحدث تغيرات كبيرة في السوق، فهذا الطلب الجديد هو طلب استثماري بحت سيكون منافساً لطلب المضاربين في السوق. أي ستكون المعركة بين الطلب الاستثماري والطلب المضاربي.
في النهاية وفي ظل تلك المحفزات، وأيضاً في ظل تلك الفقاعات الجديدة المتضخمة، هل سيصبح سوق سبتمبر أفضل من أغسطس؟ إنّ الإجابة على هذا التساؤل تمكن في مدى قدرة السوق على التخلُّص من تلك الفقاعات بدون آثار تدميرية، وفي نفس الوقت في مدى قدرته على الاستفادة من تلك المحفزات المركزية في تكوين قيعان راسخة للاستثمار في السوق .... فهل يمهله المضاربون القدامى ويتركه المضاربون الجدد لتحقيق ذلك!!!
حسن أمين الشقطي
| 
"الاقتصادية"