رسوم اللوحات التجارية
فرق بين محل في صامطة ومحل قرب الحرم في مكة

تعقيباً على الموضوع المنشور في عدد الجزيرة رقم 12336 في صفحة المجتمع بعنوان (الرسوم تفقد عنيزة لوحاتها الجميلة) والذي تحدث فيه كاتب الموضوع الأخ عطا الله الجروان عن ظاهرة استبدال لوحات صغيرة للمحال تفتقد كل معاني الجمال بلوحات ذات أشكال مميزة تضفي طابعاً جمالياً على شوارع عنيزة لقيام بلدية عنيزة بحملة متشددة لتحصيل رسوم اللوحات، وأقول هنا: إن ما تحدث عنه الكاتب هو الواقع بعينه.
حضر إلى مكتبي شاب في العشرينيات (أحتفظ باسمه)، ولا أعلم هل هو تابع للبلدية أم للشركة المتسلمة اللوحات التي سمعنا بها ولم نرَ لها أية معلومات أو وسائل للاتصال، ولا نعلم ما هو اسمها ولا مقرها، ولكن كان معه خطاب رسمي جاهز من البلدية، وقد حدد بالخطاب أبعاد لوحة المكتب، ولما سألناه عن كيفية معرفته بقياس اللوحة غضب هذا الشاب وزاد مساحة اللوحة المكتوبة بالخطاب بنفسه وأمامنا ثم كتب مباشرة أننا رفضنا تسلم الخطاب ورماه تجاهنا وخرج! وهنا سؤال: من أعطاه الصلاحية والحق للتصرف بهذه الطريقة؟
ونعود إلى حقيقة قرار رسوم اللوحات؛ ففي الحقيقة لا ألوم كل من يقوم مباشرة بتغيير لوحته إلى أصغر تجنباً لتلك الرسوم الغريبة العجيبة التي ساوت بين مناطق المملكة المختلفة؛ فرسوم اللوحة في الحوطة أو في الرياض أو في عرعر أو في مكة المكرمة أو في صامطة أو في المدينة المنورة كلها واحدة، سواء كان النشاط التجاري واقعاً أمام الحرم الشريفي أو في أحد الشوارع الجانبية في إحدى القرى أو الهجر؛ فالرسم واحد، ولكن تختلف المدن في تطبيق القرار من متحمسة للتطبيق وتطبقه بحرفيته إلى متساهلة لمعرفتها بعيوب القرار التي سبق ذكرها.
وهنا فإني أجدها فرصة عبر جريدة (الجزيرة) لأطالب من أصدر هذا القرار الذي يرى الكثيرون أنه أضرّ أكثر مما نفع، وأثار امتعاض الكثير من المواطنين بإعادة النظر في هذا القرار، وفي هذا الرسم ومراعاة اختلاف المناطق والمدن والمناطق التجارية وإمكانية الاستفادة من بعض الجهات مثل فروع وزارة التجارة في المناطق أو الغرف التجارية لتحديد قوة المدينة أو القرية اقتصادياً، ومن ثم تحديد الفروق التجارية داخل المدينة الواحدة؛ فليس من المعقول المساواة بين مكة المكرمة وبين جيزان أو بين شارع تجاري رئيس وشارع فرعي.