كما هو حال مبنى كتابة عدل الرياض الأولى
مبنى المحكمة الشرعية العامة في الدلم لا يليق

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك سلمه الله
رئيس تحرير جريدة الجزيرة
بعد التحية والتقدير والاحترام.. بينما أتصفح جريدتنا الغراء يوم السبت الموافق 28-5-1427هـ في عددها 12322 في صفحة محليات وتحديدا في زاوية (مستعجل) بقلم الكاتب الزميل عبد الرحمن بن سعد السماري، حيث تطرق إلى إحدى الإدارات المهمة التابعة لوزارة العدل وهي كتابة العدل الأولى في الرياض، وعنون مقاله (كتابة العدل.. مبناها.. يفشّل). أؤيد ما تطرق إليه الكاتب عن هذا المبنى من أنه لا يليق بالإخوة الشيوخ والعلماء، ولا يليق بأن يكون دائرة لمنسوبي العدل. ومن منهج الشفافية والإدراك والحسّ الوطني الرفيع الذي تتخذه جريدتنا الغراء (الجزيرة) لتقبلها الرأي والرأي الآخر، نؤكد أن المبنى الذي تقع فيه المحكمة العامة في الدلم والحق يقال: (لا يليق بهذه المحكمة ولا بأصحاب الفضيلة الشيوخ (قضاة المحكمة) ولا بالموظفين ولا بالمراجعين، ولا بسمعة ومكانة وزارة العدل). إنني أريد أن أنقل ما شاهدته على أرض الواقع بكل أمانة وصدق إلى الجهات المعنية في الوزارة، وبالأخص لمعالي الوزير، وهو يتلخص في النقاط الآتية:
1- المبنى الذي تقع فيه المحكمة العامة قديم جداً ولم تفلح فيه الترميمات المتعاقبة.
2- المبنى يتكون من طابقين وهو بمساحة صغيرة لا تكفي للقضاة والموظفين التابعين لهم مباشرة أو للأقسام الإدارية والأرشيف والسجلات والمستودع وغيرها من الإدارات المساندة.
3- صالات الانتظار للمراجعين ليست مهيأة لاستقبال المراجعين، سواء في الصيف أو الشتاء، وعلى الرغم من وجود المكيفات إلا أنها معطلة منذ فترة طويلة.
4- الموظفون التابعون للقضاة في أمكنة بعيدة عن مكاتب القضاة، وهذا يسبب الإرباك وعدم تنظيم الأعمال في الوقت المناسب.
5- مكاتب القضاة (أربعة) مقسمة إلى جزأين حيث يقع مكتب رئيس المحكمة وقاض آخر في الطابق الأول، والقاضيان الآخران في الطابق الثاني، وكذلك مكاتب السجلات في الطابق الثاني، ومن هنا تقع المشقة الكبيرة على كبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة في الطلوع والنزول للقضاة، والسجلات وغيرها في الطابق الثاني.
6- المواقف حول المحكمة لا تكفي للمراجعين والموظفين، وهذا ما تعانيه كتابة العدل.
7- لا توجد أمكنة انتظار للنساء في المحكمة، وإن وجد جزء يسير فإنه لا يليق بهن، وهذا ينطبق على كتابة العدل حيث يقع في غرفة صغيرة ومرتفعة، وهذا يرهق كبيرات السن.
8- لا تزال المحكمة تمارس عملها الإداري بالنمط القديم من السجلات اليدوية ولم تزود بالميكنة الحديثة من الحاسب الآلي وملحقاتها من الطبعات الحديثة وربطها بالمراكز الرئيسية، سواء في فرع منطقة الرياض أو الوزارة بالحاسب الآلي. وهذا يعيق العمل الإداري بشكل عام، وخاصة طبع الصكوك الشرعية، وهذا ينطبق على كتابة العدل.
9- توجد أرض مجاورة لثانوية الأمير سلمان بن محمد مملوكة بصك شرعي لوزارة العدل، ولكن المبررات من قبل إدارة المشاريع في الوزارة لعدم قيام المشروع للدوائر الشرعية في الدلم من المحكمة وكتابة العدل أن الأرض صغيرة المساحة، ومن هنا نقترح شراء الأرض المجاورة لهذه الأرض وإضافتها إليها، أو بيعها ووضعها في أرض أخرى مع زيادة المبلغ لتتمكن من شراء أرض بمساحة مناسبة للقيام بمشروعات للدوائر الشرعية في الدلم أو إنشاء المحكمة الشرعية في الوقت الحاضر على الأرض المملوكة لوزارة العدل؛ نظراً إلى أن المحكمة في أمسّ الحاجة إلى إنشاء مبنى حديث لها، بعد أن ينظر في كتابة العدل بالتبرع من أهل الخير أو بالتنسيق بين وزارة العدل وأمانة منطقة الرياض المتمثلة في بلدية مدينة الدلم باستقطاع أرض من أحد المخططات القادمة في بند الخدمات في هذه المخططات.
10- دعم المحكمة وكتابة العدل بالموظفين المتخصصين والحاسب الآلي وملحقاته من الطبعات الحديثة مع إعطائهم الدورات المتخصصة في معهد الإدارة العامة في الرياض وبعض المعاهد المتخصصة في الحاسب الآلي والشؤون الإدارية.
11- في حالة الموافقة على إنشاء المحكمة وكتابة العدل أرجو أن يأخذ في عين الاعتبار عند تصميم المشروعين أن يكون الطابق الأول للقضاة وكتاب العدل والموظفين التابعين لهم مباشرة، والاتصالات الإدارية؛ حتى لا تكون هناك معاناة على المراجعين، وخاصة كبار السن ونحوهم. ويراعى في التصميم أن يوضع مصعدان (واحد أساسي والآخر للطوارئ) للدور الثاني أو الثالث. ومن منبر (عزيزتي الجزيرة) أضع هذه المطالب والملاحظات على طاولة معالي وزير العدل لإصدار توجيهاته إلى الجهات المختصة في الوزارة لتلقي هذه الملاحظات ودعم المحكمة وكتابة العدل بما تحتاجان إليه في الوقت الحاضر، وتلبية مطلبنا بإنشاء مجمع الدوائر الشرعية في مدينة الدلم. والله الموفق للجميع.