الصناعة السعودية... إلى أين؟
د. أحمد بن صالح العثيم/ كاتب اقتصادي

لا يخفى أنه في عصر تسوده العولمة بكل ما تعنيه من انفتاح وشدة منافسة وتحرير للأسواق والتجارة باتت معايير التقدم التقني والصناعي هي الأساس الذي يتم التميز وفقاً لها به بين الدول المتقدمة والدول النامية، وعليه فإن الولوج إلى قائمة الدول المتقدمة ليس بالأمر السهل، فالمسألة تتطلب المزيد من الجهد ووضع إستراتيجيات طويلة المدى، فلكي تحقق الدولة تقدماً صناعياً حقيقياً يلزم أولاً البدء في تصنيع سلع للإنتاج المحلي ثم يعقبها تصنيع سلع وسيطة تدخل ضمن مكونات منتجات وصناعات أخرى بشكل يمكن من تطبيق إستراتيجية الإحلال محل الواردات ثم مضاعفة القدرات التقنية للصناعات الوطنية بما يسمح بتطبيق إستراتيجية التوجه نحو التصدير أو الإنتاج من أجل التصدير.
وفي هذا المناخ الذي تهيمن عليه رياح العولمة تخطو المملكة العربية السعودية بجدية نحو أفق رحبة في مجال التصنيع باعتباره الخيار الإستراتيجي للإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولكن تبرز العديد من التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي بالسعودية لعل أهمها يتمثل في:
1 - تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية الأمر الذي يعتبره البعض ضرورياً لكسب حصص في أسواق التصدير العالمية والمحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها.
2 - مواكبة المستجدات والتطورات في الأسواق العالمية وما تشهده من تسارع في استخدام أحدث أساليب التقنية وتكنولوجيا الإنتاج بما يفرض ضرورة استحداث آليات تتسم بالمرونة (في الإدارة والإنتاج والتصميم والتسويق.. الخ) في مجالات العمل الصناعي في السعودية.
3 - آليات نقل وتوطين التكنولوجيا باعتبارها الركيزة الصلبة لأي قطاع صناعي واعد لأنه ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتج الوطني.
4 - تطوير الإدارة الصناعية والاهتمام بالعنصر البشري القائم بهذه الإدارة ليستند أساساً على الكفاءة والفاعلية وتطبيق برامج تقييم الأداء بشكل مرحلي للوقوف على أوجه النجاح والإخفاق في العملية الإنتاجية.
5 - تفعيل وتطوير مفهوم التكامل الصناعي إذ يتعين خلق علاقات تعاون بين المصانع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ولا سيما المحلية منها لتأمين احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج من الخامات والسلع الوسيطة بما يساعد على طرح منتج وطني قادر على المنافسة داخلياً وخارجياً.
6 - توفير التمويل أو الاستثمار في القطاع الصناعي فعلى الرغم من الإنجازات الصناعية العديدة في السعودية، إلا أن مساهمة القطاع الصناعي من إجمالي الناتج القومي لا تزال دون المستوى المطلوب، الأمر الذي يستدعي تكثيف جهود التسوق الاستثماري في القطاع الصناعي السعودي وخصوصاً في قطاع الصناعات التحويلية.
7 - مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في ديسمبر 2005م أصبح من الضروري اتباع إستراتيجيات تعمل على الاستفادة القصوى من إيجابيات المنظمة، مع العمل على احتواء وتقليل الآثار السلبية.
8 - زيادة الاستثمار في رأس المال البشري بهدف خلق نوعية من القوى العاملة تمتلك من القدرات والمهارات الإنتاجية العالية، ولذلك بات ضرورياً مراجعة برامج التعليم الفني والمهني وإدخال تخصصات جديدة تتلاءم ومتطلبات العصر.
وقد شهد قطاع الصناعة في السعودية نمواً وتطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي إذا تضاعف إسهامه في الناتج المحلي من 47.3 مليار ريال عام 1994م إلى 95 مليار ريال عام 2004م واحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية من حيث الإسهام في الناتج المحلي، إذ بلغت نسبة مساهمته 18.5% عام 2004م وبلغ عدد المشروعات الصناعية التي دخلت مرحلة الإنتاج 85 مصنعاً بإجمالي استثمارات قدرها 4.4 مليارات ريال، ليصبح عدد المصانع المنتجة نحو 3723 مصنعاً بإجمالي استثمارات يزيد على 266 مليار ريال.
وفي إطار جهود الدولة السعودية لتوفير المناخ الملاءم للارتقاء بالصناعة المحلية عمدت إلى وضع الإستراتيجية الصناعية الشاملة والرؤى المستقبلية للقطاع الصناعي في المملكة حتى عام 2020 تحت عنوان البرنامج المتكامل الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز القدرة التنافسية وتنويع المنتجات الصناعية، ونقل وتوطين التقنيات اللازمة للصناعة المحلية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية وتطوير البنية المعلوماتية والهيكلية وتطوير إدارة الأعمال والأنظمة الصناعية اليكترونياً.
وعليه اتجهت الدولة لإنشاء مدينتين صناعيتين على أحدث مستوى التقنية للصناعات الهيدروكربونية ومشتقاتها في ينبع والجبيل، واهتمت كذلك بفتح الأبواب أمام القطاع الخاص في مجالات الاستثمار الصناعي المتعددة وحسب الإحصاءات تصدرت صناعة البتروكيماويات قائمة المصانع المنتجة، تليها منتجات البلاستيك والخزف والصيني ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية والمعدات وصناعة المواد الغذائية وغيرها من الصناعات.
ولا شك أن هذا النهج سيقود إلى توفير بنية حديثة للقطاع الصناعي، إذ تهدف الإستراتيجية بعيدة المدى السابق الإشارة إليها إلى تنمية القطاعات الإنتاجية غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره 7.1% خلال العقدين القادمين لترتفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي من 24.1% عام 2004م إلى 27.4 عام 2024م، ويعود على القطاع الصناعي في هذا الإطار لينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 7.8% وأن يرتفع اسهامه في الناتج المحلي الإجمالي من 19.6% إلى 24.9 خلال فترة الإستراتيجية.
وهذه الإستراتيجية تستلزم تطوير ودعم الخدمات المساندة للقطاع الصناعي وفي ضوء ذلك تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتقوم بإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بتخصيص المدن الصناعية وتشغيلها وإدارة خدماتها وتستلزم كذلك تكاتف جميع الجهود والإمكانيات والمشاركة الفعلية بين القطاعين العام والخاص.