* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - عبد الله الحصري - أحمد سيد:
رحب مديرو المنظمات وأمناء الاتحادات العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات مالية ضخمة لإعادة الإعمار في لبنان وفلسطين والحفاظ على تماسك اقتصادهما الوطني بعد الاعتداءات الغاشمة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على البلدين وأدت إلى تدمير البنية التحتية والقضاء على مقومات الحياة والأنشطة الاقتصادية فيهما.
وأكدوا ل(الجزيرة) أن مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز ليست جديدة عليه وعلى مواقفه العروبية لدعم أي بلد عربي يتعرض لمحنة كما يحدث للبنان وفلسطين حالياً.
توقيت مهم
وقال الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الذي يتخذ من بيروت مقراً له: إن مكرمة خادم الحرمين الشريفين بإيداع وديعة لدى البنك المركزي اللبناني بقيمة مليار دولار بدون فوائد إضافة إلى منحة قدرها 500 مليون دولار تعد نواة لتأسيس صندوق عربي دولي لإعادة إعمار لبنان، ستساهم بشكل كبير في إعادة العافية للاقتصاد اللبناني الذي تأثر سلبيا بالهجوم الوحشي الإسرائيلي على مختلف القطاعات، كما سيعيد القوة إلى الليرة اللبنانية بعد انهيارها جراء الاعتداء الإسرائيلي إضافة إلى ندرة العملات العالمية الأخرى.. ولاسيما أن أوراق العملة الأمريكية تنفد في بيروت مع إقبال اللبنانيين الذين يخشون أن يطول النزاع الدائر حالياً على الاحتفاظ بالدولار، مع قطع الحصار الإسرائيلي الإمدادات المالية الأمر الذي اضطر البنوك اللبنانية إلى وضع حدود قصوى لكمية الدولارات التي يمكن للعملاء سحبها من ماكينات الصرف الآلي ومن الفروع رغم أن المصرفيين يقولون: إن اليورو والجنيه الإسترليني والين وعملات أخرى متوفرة.
وأضاف أن مبادرة العاهل السعودي جاءت في وقتها تماما لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، حيث يعتمد لبنان على المبادرة الفردية وعلى موقعه الجغرافي للتعويض عن النقص في موارده الطبيعية وتشكل الواردات والتحويلات التي يرسلها ملايين اللبنانيين المقيمين في الخارج إلى أهلهم في الداخل نسبة لا بأس بها من الداخل القومي.. وقد أدي اعتماد الاقتصاد اللبناني على الخدمات والتجارة والقطاعين المصرفي والمالي بالإضافة إلى سوق العملات الحرة فيه إلى جعله مركزاً تجارياً وسياحياً رئيسياً في المنطقة العربية قبل الحرب الأهلية في السبعينات والتي تتجدد اليوم بشكل مختلف.. موضحا أن لبنان يعتمد اعتمادا كبيرا على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي مثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005م وذلك لتمويل العجز في المعاملات الجارية الذي بلغ نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وأوضح شاكر أن الحكومة اللبنانية مدينة للمصارف اللبنانية بما يعادل 17 مليار دولار لذلك من الضروري جداً أن يستمر القطاع المصرفي في تلبية حاجات الدولة التمويلية، الأمر الذي يساهم في عدم انهيار المالية العامة، وهذا هو الدور الأساسي للقطاع المصرفي، وهو الاستمرار في تمويل الدولة والقطاع الخاص، بأحجام كافية من القروض وبشروط مقبولة.. وهذا هو الدور الطبيعي المنوط بأي قطاع مصرفي في أي بلد وأكد أن الوديعة السعودية ستعيد النشاط للقطاع المصرفي اللبناني وستساعده على القيام بدوره في هذه المرحلة المهمة من تاريخ لبنان والتي تعاني فيها أكبر محنة سياسية واقتصادية تعرضت لها وهذا ما ينطبق أيضا على الوضع الفلسطيني الذي يعاني أزمة مالية خانقة وحصار اقتصادي تفرضه عليه إسرائيل والذى هو أحوج الآن إلى الدعم المادي من أي وقت مضى الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الذي ستلعبه الأموال السعودية التي ستضخ في شرايين الاقتصاد اللبناني والفلسطيني.
نهوض بالوضع الزراعي
وثمن الدكتور سالم اللوزي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية قرارات خادم الحرمين الشريفين لإنقاذ الاقتصاد اللبناني والفلسطيني ومساعدة شعب البلدين الذي يلاقي الويلات جراء القصف الوحشي المستمر من الاحتلال الإسرائيلي.. مشيراً إلى أن المبالغ التي رصدها العاهل السعودي للحكومة اللبنانية ستساعد الدولة على النهوض بالوضع الزراعي الذي عانى من الحرب الجارية حالياً وتسبب في إضعاف الاقتصاد الوطني حيث تحتل الزراعة نحو 38% من مساحة البلاد وتتمحور بشكل رئيسي حول زراعة القمح والخضار والفواكه والتبغ والزيتون بالإضافة إلى تربية المواشي.. ناهيك عن نشاط قطاع الدواجن في لبنان الذي يضم نحو 1500 مزرعة دجاج و300 مزرعة لإنتاج البيض، إضافة إلى مربي الدواجن في القرى.
وأكد أن الدولة ستستفيد من هذه المنحة في تعزيز الاقتصاد اللبناني، واستكمال خططها السابقة بتخفيض الضرائب على الدخل وعلى كثير من السلع المستوردة بهدف حث أصحاب الأموال على الاستثمار في قطاع الزراعة.. مشيرا إلى أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني منذ بدء الهجوم الإسرائيلي تقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار والأضرار تزيد كل لحظة بسبب مواصلة إسرائيل شن غاراتها على البني التحتية، لا سيما على الطرقات وشبكات المواصلات.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تؤكد كل يوم بالأفعال لا بالأقوال دعمها القوي للبلدان العربية الشقيقة في المحن التي تواجهها كما تؤكد مساندتها للقضايا العربية والحق العربي ولعل المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين بتخصيص هذه المنح الكبيرة لدعم جهود إعادة الإعمار في لبنان وفلسطين تكون بداية لحملة عربية على المستويين الشعبي والحكومي لتقديم المنح وجمع التبرعات للوقوف بجانب البلدين الشقيقين في محنتهما.
ومن جانبه قال خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إن المساعدة التي أعلن عنها الملك عبدالله تؤكد مدى ريادة المملكة ودورها الرائد في المنطقة العربية إضافة إلى دورها الملموس على مستوى العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن وضع خادم الحرمين الشريفين لنواة صندوقين عربيين لإعادة إعمار لبنان وفلسطين سيسهم في تشجيع العالم الإسلامي حكومات وشعوبا على المساهمة في الصندوقين وحول اللغة التي تحدث بها الملك عبدالله عن العدوان الإسرائيلي الغاشم ووصفه بالمتغطرس قال خالد أبو إسماعيل إنها تعد تطورا جديدا في هذه الأثناء التي يمر بها لبنان وأضاف أبو إسماعيل أن السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي اللبناني تعزيزا للاحتياطيات بالعملات الأجنبية مما يؤكد أنها أول من يدعم حكومة لبنان في سعيها لتعزيز الاستقرار النقدي.
وأكد أبو اسماعيل أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين ستحاول التخفيف من كل الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اللبناني.. معربا عن أمله أن يسارع باقي الحكام العرب والمؤسسات الخاصة العربية في التبرع للصندوق الذي وضع نواته الملك عبد الله لإعادة اعمار لبنان، ولا سيما أن الخسائر كبيرة في القطاع الصناعي اللبناني حيث إن مصنعي الورق والبلاستيك وحدهما كانا يصدران بحوالي مليوني دولار أسبوعيا، في حين أن حركة التصدير من الجنوب كانت بحدود عشرة ملايين دولار شهريا بين منتجات زراعية وصناعية.
تعبير عن التضامن العربي
وقال محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية إن المبادرة السعودية تعبير حقيقي عن التضامن العربي خاصة في الأزمات كتلك التي يتعرض لها لبنان وفلسطين وأوضح أن الملك عبدالله اشتهر بخيريته حتى انه في خطوة غير مسبوقة خفض سعر البنزين في المملكة ورفع رواتب الموظفين بنسبة 30% وسدد الديات والمديونيات عن الموقوفين في المملكة، ولذا ليس غريبا أن يكون أول من يحمل هم الأمة الإسلامية والعربية ككل، ولعل خطوته بالدعوة إلى إنشاء صندوقين عربيين دوليين لدعم إعادة الإعمار في لبنان وفلسطين تشجع الحكومات والشعوب العربية والإسلامية على الإسهام ولو بالقليل لزيادة حجم هذين الصندوقين الذين كانت المملكة أول المساهمين فيهما.
وأشار إلى البيان السعودي الذي أكد بأن التعامل الإنساني هو أهم أوليات الموقف الآن وأكثر ما يجب اتخاذه حيال ما يحدث يعد بيانا قويا خاصة بالإعلان عن بدء حملة تبرعات سعودية شعبية في خطوة تهدف إلى مشاركة المواطن السعودي في دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وأضاف أن السعودية بتحركها السياسي تفرض على الجميع تقديم دعم سخي من كل عربي وكل مسلم، مؤكدا أن موقف الملك عبد الله يدل على شجاعة من أجل الكرامة كأمل جديد لم يكن يتوقعه أحد وهو على الأقل يخيف إسرائيل من وجود تحرك عربي وإسلامي.
فخسائر القطاعات الإنتاجية في لبنان وفلسطين، من صناعة وزراعة وغيرهما، تزداد يوماً بعد يوم، جراء العدوان الإسرائيلي المتمادي والمستمر، خصوصا على البنية التحتية من جسور وطرقات، وتقطيع أوصال الوطن في الداخل، وعزله عن محيطه العربي وعن العالم، جراء الحصار البري والبحري والجوي، مما أوقع الاقتصاد الوطني في أزمة خانقة، لجهة الإنتاج والتصدير، ثم التصريف الداخلي بعدما فرضت إسرائيل على اللبنانيين والفلسطينيين نوعا من نمط الحياة يقتصر فقط على استهلاك السلع الضرورية جدا كالخبز والمواد الغذائية.
وأضاف أنه من السابق لأوانه تقدير خسائر القطاعات الإنتاجية في لبنان، باعتبار أن آلة التدمير الإسرائيلية الهمجية ما زالت تعمل متجاهلة النداءات الداخلية والعربية والعالمية لوقف التدمير.
وتقدر خسائر الصناعة والزراعة حسب رؤساء الغرف التجارية والصناعية في بيروت والمناطق بمئات ملايين الدولارات جراء قصف وتدمير عدد من المصانع في الجنوب والشويفات والضاحية الجنوبية والبقاع وغيرها من المناطق، وترتفع هذه الفاتورة إلى مليارات الدولارات إذا أضفنا إليها كلفة إعادة إعمار ما دمرته وخربته إسرائيل من المصانع والمعامل والبنية التحتية من جسور (أكثر من 50 جسرا) ومطارات ومرافئ وإصلاح طرقات في مجمل الأراضي اللبنانية، عدا إعادة بناء الأبنية السكنية وترميم الأبنية في المناطق والضاحية الجنوبية.
وأشار إلى أنه على الرغم من صعوبة الإحصاءات الدقيقة في هذا الصدد، إلا أنه يمكن التركيز على الخسائر الناتجة عن قيمة الصادرات اللبنانية التي كانت حركتها في تصاعد مستمر منذ أول العام الحالي.
فقد خسرت الصناعة كصادرات في الشهر الحالي حوالي 285 مليون دولار، ناهيك عن القطاع الزراعي وهو القطاع الإنتاجي الأكبر في المنطقة متوقف عن العمل جراء العدوان المستمر وصعوبة الوصول إلى البساتين. أما القطاع الصناعي فمشكلاته أكبر حيث يدمر ويستهدف بشكل دائم.
وقد دمرت إسرائيل ثلاثة من أكبر المصانع وهي مصنع للورق في (كفرجرة) ومصنع البلاستيك في صور وكل المعامل الحرفية الصغيرة التي تقع في الأبنية التي تقصف أو تدمر وهذه تعد بالعشرات.
دور رائع للمملكة
وأكد محمود العربي الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف التجارية المصرية أن قرار خادم الحرمين الشريفين يعبر عن الدور الرائع للمملكة التي تعد سباقة دوما لمساعدة الدول الإسلامية في شتى أنحاء العالم، مشيرا إلى أن السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي اللبناني لتعزيز الاحتياطات بالعملات الأجنبية لمواجهة أثر العدوان الإسرائيلي على لبنان المتواصل..
وأضاف أن الخسائر التي تكبدتها لبنان نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة ارتفعت من ملياري دولار إلى أكثر من أربعة مليارات دولار وتتزايد كل ساعة، حيث تصل خسائر لبنان في قطاع البنية التحتية إلى عدة مليارات من الدولارات بعد تدمير شبكات الطرق والجسور والاتصالات ومحطات الكهرباء والموانئ والمطارات.
وقال إن تصريحات خادم الحرمين الشريفين التي قال فيها: إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على لبنان والفلسطينيين قد تطلق شرارة حرب في المنطقة، وأن السعودية تحذر الجميع من انه إذا سقط خيار السلام بسبب الغطرسة الإسرائيلية فلن يكون هناك خيار آخر غير الحرب هي تصريحات تتسم بالجرأة في وقت شعرت فيه الشعوب العربية بخيبة أمل تجاه الرؤساء العرب الذين لم تبلغ تصريحاتهم المستوى المطلوب.
وأضاف محمود العربي أن الملك عبدالله عبر بالفعل عما يجيش بصدر الشعوب العربية خاصة قوله: إنه لا أحد يمكنه أن يتوقع ما سيحدث إذا خرجت الأمور عن نطاق السيطرة بعد أن أعلن العرب السلام خيارا إستراتيجيا وقدموا اقتراحا واضحا وعادلا لمقايضة الأرض بالسلام وتجاهلوا دعوات المتشددين الذين يعارضون اقتراح السلام مضيفا أن الصبر لا يمكن أن يدوم إلى الأبد.
وأضاف أن تصريحات الملك عبدالله نبعت من أنه هو الذي كان تقدم بمبادرة سلام عربية في قمة 2002م العربية عرض فيها على إسرائيل سلاما شاملا مقابل إعادة الأراضي التي احتلتها في حرب الشرق الأوسط 1967م.
| 
"الاقتصادية"