قرارات خادم الحرمين في سوق الأسهم تسبق الزمن

* الرياض - حازم الشرقاوي:
المواقف والقرارات الإيجابية لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي تصب في مصلحة مختلف شرائح المجتمع ليس لها حدود وتتم على كافة الأصعدة وقد ظهرت جلية أثناء أزمة الانخفاضات المتتالية التي شهدها سوق الأسهم السعودي في مارس الماضي حيث أصدر العديد من القرارات بصورة سريعة ساهمت بشكل مباشر أن يستعيد السوق عافيته وقد كان من أهم هذه القرارات الإيجابية:
****
تجزئة الأسهم وتخفيض نسب التذبذب
في 14 مارس الماضي ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها المجلس الاقتصادي الأعلى بمقر الأمانة العامة للمجلس لمناقشة ما تعرضت له سوق الأسهم مؤخراً من هبوط حاد بعد الصعود الحاد الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية.
وقد أكد المجلس الاقتصادي الأعلى على بحث العوامل المؤثرة على سوق الأسهم السعودية التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة في الشركات ذات القوائم المالية الجيدة ومن هذه العوامل السماح للمقيمين من غير السعوديين الاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم والتي صدرت بها قرارات من هيئة السوق المالية وتم تطبيقها.
ففي 27 مارس تم بناءً على قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين، القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المساهمة عشرة ريالات، مما يعني تقسيم السهم إلى خمسة أسهم لجميع الشركات المدرجة في السوق.
وفي نفس اليوم 27 مارس الماضي قررت الهيئة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين تخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية من (10%) إلى (5%). ونظراً إلى انخفاض هذه المخاطر نتيجة للتصحيح الذي حدث في أسعار الأسهم، وصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم شركة المساهمة عشرة ريالات، مما يعني تقسيم السهم إلى خمسة أسهم لجميع الشركات المدرجة في السوق.
استثمار المقيمين
وفي 20 مارس الماضي تم السماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين وقد تم تنفيذه في 25-3-2006م.
تخفيض تكلفة التداول
أما في الأول من يونيو 2006 فقد صدر قرار بتخفيض تكلفة التداول على المستثمرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بعمل مامن شأنه تخفيف الأعباء على المواطنين, وفي اطار سعي مجلس هيئة السوق المالية نحو تخفيض تكلفة التداول على المستثمرين, وبعد دراسة شاملة لايام التداول والعمولات المقررة على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق المالية السعودية.
واستناداً إلى المادة الخامسة (أ ? 1) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م - 30 وتاريخ 2-6-1424هـ, قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية تعديل العمولة على عمليات شراء وبيع الأسهم من خلال تخفيض العمولة المطبقة حالياً على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق من (0.0015) واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى (0.0012) واحد واثنين في العشرة بالألف أي نسبة تخفيض قدرها 20%.
يكون الحد الأدنى للعمولة (12) ريالاً لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن مبلغ (10.000) ريال.
يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة)، على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقه، وترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض.
لائحة الحوكمة والصناديق العقارية
أما في 3 يوليو 2006 فقد أعدت هيئة السوق المالية مشروعاً أولياً للائحة حوكمة الشركات روعي فيه الاسترشاد بالعديد من التجارب المحلية والدولية في هذا المجال.
بينما تم يوم 15 يوليو إقرار مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري من قبل هيئة السوق المالية بعد أن تم الأخذ بالاعتبار المقترحات والملاحظات التي أبداها المهتمون، وتأمل الهيئة أن يؤدي إقرار اللائحة إلى تنظيم الاستثمار وتعزيز النشاط في القطاع العقاري.
الاقتصاديون يتحدثون
هذا وقد أثنى اقتصاديون ومتخصصون على حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدخله الايجابي الذي أعاد ثقة المستثمرين في السوق المالية وسوق الأسهم السعودي بعد الانخفاض الكبير الذي شهده المؤشر مؤكدين أن القيادة الحكيمة دائما ما تتدخل في مثل هذه الظروف لصالح المواطنين ولإعادة الأمور إلى نصابها فقد قال عبدالله بن سعيد القحطاني الخبير الاقتصادي: لقد كان للقرارات التي أصدرتها هيئة السوق المالية كان لها عظيم الأثر لإعداد سوق الأوراق المالية السعودي ليصبح سوقا عالميا يواكب عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.
كان لقرار السماح للأجانب المقيمين في المملكة للدخول في سوق الأسهم السعودي أثر آني في زيادة حجم التداول ومن ثم المساهمة في تجاوز مرحلة الانهيار التي شهدها السوق قبل عدة أشهر.
كما أن لهذا القرار أثراً آخر مستقبلياً وهو يصب في مصلحة المستثمر الأجنبي والشركات العالمية التي ستتمكن من الاستثمار في سوق الأوراق المالية سواءً من خلال الصناديق الاستثمارية أو بالتداول المباشر الذي سيعطي لموظفي تلك الشركات الفرصة أيضاً في استثمار أموالهم الأمر الذي يعتبر بديلا للهجرة الفورية لتلك الأموال.
وأوضح القحطاني قائلا: إن فائدة هذا القرار لا تصب في مصلحة المستثمر فقط وإنما تنعكس على حجم التداول وزيادة أصول الصناديق الاستثمارية مما يعني استفادة جميع الأطراف.
شهدت تلك الفترة أيضا قرار التجزئة مما يعطي فرصة أكبر لصغار المستثمرين من تنويع استثماراتهم حتى في الشركات التي كانت تعتبر مرتفعة الأسعار بالمقارنة بحجم محافظ صغار المستثمرين، التوازن في القرارات ينم عن دراسة لكل خطوة شهدناها في الفترة الماضية.
ففي الوقت التي تعاني منه أنظمة التداول من صعوبة في التعامل مع هذه الأعداد الهائلة للطلبات الناتجة عن النمو غير المسبوق في سوق الأوراق المالية فقد تم العمل من قبل الهيئة على تطوير الأنظمة لتواكب معدلات النمو الكبيرة الناتجة عن ازدهار الاقتصاد السعودي ودخول الأجانب وزيادة عدد المحافظ الاستثمارية.
وقال لقد توازنت تلك القرارات التي نتج عنها زيادة الأوامر وأحجام التداول مع قرار تخفيض نسبة العمولة من 0015 إلى 0013 أي تقليص تكاليف المستثمرين الناتجة عن التداول بأكثر من 13%.
ولمواجهة هذا النمو عملت الهيئة على السماح بزيادة الأشخاص المرخص لهم سواءً في مجال التعامل أو التنظيم أو المشورة ليصبح عدد تلك الشركات متزايدا بالشكل الذي يواجه الزيادة الهائلة في المستثمرين.
هذه القرارات كانت بنفس سرعة النمو الذي نشهده اليوم في سوق الأوراق المالية مما يعني مجاراة التطور ومواجهة كافة الاحتمالات التي يمكن حدوثها في تلك المرحلة الاقتصادية غير المسبوقة على الساحة السعودية، وهذه الخطوات تعتبر إيجابية للنهوض بالسوق المالية السعودية لتواكب أكثر الأسواق العالمية تطوراً.
نقلة اقتصادية
فيما أكد المحلل المالي خالد الجوهر على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز استطاعت أن تحقق نقلة اقتصادية متميزة خلال العام الأول لحكم الملك عبدالله بفتح قنوات استثمارية متميزة في عدة مجالات وخاصة سوق المال ساهمت بإيجاد فرص استثمارية تساهم في التنمية وتحقق مشاركة فعالة للمواطنين ولعل ابرز هذه الفرص هو قرار إنشاء وتفعيل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي سوف تفتح منافذ استثمارية متميزة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وقال: لقد تعددت القنوات الاستثمارية التي تحقق توجيهاً جيداً للاستثمارات بتوسيع النشاط المصرفي، كما أن توفير القنوات الاستثمارية يمثل ركيزة هامة في مفهوم التطور الاقتصادي، وأشار الجوهر إلى أن المواطن السعودي يشعر دائما بأنه محل اهتمام الملك عبدالله في قراراته الحكيمة بالتخفيف من أعباء المواطنين كما أن تفاعل الملك عبدالله مع المواطنين في قراراته لتطوير سوق المال والسماح للمقيمين بالتداول في الأسهم المحلية يعكس تواصل الملك عبدالله وإحساسه بنبض المواطن وإيجاد حل سريع لمشاكل المواطنين، وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية التي تمر بها المنطقة قد أثرت على دول المنطقة بشكل عام ولكن استطاعت المملكة تحقيق معدلات نمو متميزة العام الماضي ويتوقع لها معدلات نمو متميزة هذا العام إن شاء الله.
قرارات إيجابية
أما الدكتور سالم بن سعيد القحطاني الأستاذ بكلية العلوم الإدارية جامعة الملك سعود- فقد قال: لقد كانت عناية المليك حفظه الله بالشعب السعودي على المستوى الاقتصادي متمثلة في رؤيته الإصلاحية الشمولية، فقد كان حفظه الله يدرك أن الإصلاح الاقتصادي هو أساس الاستقرار للوطن والمواطن قبل التفكير في الإصلاح السياسي الذي لم يغب عن نظره رعاه الله.
وقد كانت رؤيته يحفظه الله شاملة لجميع الناس وجميع المستويات وجميع المناطق دون تفريق أو تمييز مما جعله بحق ملك القلوب.
وقال الدكتور سالم القحطاني إن قرارات خادم الحرمين الشريفين ساهمت في انتعاش السوق، وأوضح أن المرحلة المقبلة ستكون إيجابية للشركات الاستثمارية، واستعادة المستثمرين رؤوس أموالهم.
وذكر الدكتور سالم القحطاني قائلا: يمكن أن ندرك بأنه حقق حفظه الله بسبب هذه النظرة الشمولية في سنة واحدة من حكمه الميمون جملة من الإنجازات الاقتصادية التي لا يمكن أن يحققها غيره في هذا الزمن القياسي وذلك بسبب النظرة الشمولية التي لا تقوم على أي نوع من الاقصائية أو التفرد.
إن اهتمامه بذوي الدخل المحدود كان من بين أوائل اهتماماته حيث تمثل ذلك في إنشاء الصندوق الاستثماري المخصص لأصحاب الدخول الصغيرة، والذي تتولى الدولة من خلاله ونيابة عنهم استثمار رؤوس الأموال لهؤلاء وضمانها لهم، كما قام رعاه الله بزيادة رأس مال الصندوق الخيري لمكافحة الفقر الذي تأسس في عام 2003على أثر زياراته للأحياء الفقيرة وتعرفه على أحوال المواطنين المحتاجين.
وبعد ذلك زاد في رواتب موظفي الحكومة المدنيين بنسبة 15%، ناهيك عن منح رواتب إضافية للمستويات الدنيا من الرتب المدنية والعسكرية بما يمكن أن يحسن مستوياتهم المعيشية.
وإدراكًا منه حفظه الله لأهمية المحروقات لاحتياجات المواطنين اليومية فقد اتخذ قراراً بتخفيض أسعارها بنسبة 33% للبنزين، ونسبة أخرى للديزل والزيوت وغيرها مما يمكن أن يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن.
إنقاذ السوق
أما الدكتور متعب السراح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في عرعر فقد قال: إن قرارات خادم الحرمين الشريفين المتعلقة بسوق الأسهم التي اتخذها مؤخراً كانت خطوة مباركة وساهمت بصورة مباشرة في انقاذ السوق من الانهيار الشديد الذي كان قد يتضرر منه كل بيت في المملكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وذكر السراح أن قرارات خادم الحرمين كانت سريعة وفي وقت قياسي واستطاعت اعادة ثقة المستثمرين في السوق. وأوضح السراح أن دخول المقيمين في السوق حولهم ليتعاملوا في السوق بصورة رسمية وهي تساهم بصورة واضحة في استثمار أموالهم داخل السوق السعودي بدلا من تحويلها إلى الخارج.
وقال العقاري الأستاذ شاهر جزاء الصعيري ونحن في ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لا نستطيع أن نحصي الإنجازات التي توالت في عهده الميمون وبرهنت على حرصه حفظه الله لكل ما من شأنه رفعة هذا الوطن مضيفاً أن القرارات التي اتخذها المليك أبرزت اهتماماً كبيراً بتلمس احتياجات المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم وهي نعمة انعم الله بها على هذا البلد ان أكرمها بقيادة حكيمة استطاعت ان تحقق الكثير لشعبها وأضاف الأستاذ الصعيري ان الشهور الاثني عشر لعهد خادم الحرمين الشريفين ترجمت حبه حفظه الله لشعبه عبر إصداره قرارات أثلجت صدور محبيه من أبنائه المواطنين فلم تغفل قراراته أي منحى من مناحي الحياة من خلال زيادة الرواتب وإنشاء المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود وإنشاء المدن الاقتصادية والكثير الكثير من القرارات التي انصبت في اتجاه تحقيق الرفاهية للوطن والمواطن.