المستشار القانوني يعلق على التطورات الجديدة في قضية اتهام نور لناديه بالتزوير ثم تراجعه:
القضية لا تنتهي باعتذار وصور فهي دعوى عامة تمس اتحاد الكرة وأنظمته!

* كتب - سامي اليوسف:
أكد مستشار قانوني رفيع المستوى (تحتفظ الجزيرة باسمه بناء على طلبه) أن قضية شكوى اللاعب الدولي محمد نور ضد إدارة ناديه (الاتحاد) لم تعد قضية شخصية أو خاصة بين اللاعب وإدارة ناديه بعد تحريكه أو شقيقه إياها عقب رفعها إلى سمو الرئيس العام لرعاية الشباب، حيث تحولت إلى قضية أو دعوى عامة تمس أنظمة ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم ومسؤوليه بعد تهمة التلاعب في تاريخ عقده الاحترافي.
فالقضية لم تعد تطال النادي فحسب بل تعدى الأمر ليطول المساس بشخصية واعتبارية أنظمة ولوائح اتحاد الكرة، وعليه يجب أن يتخذ التحقيق مجراه في القضية برمتها وتبعياتها من خلال تشكيل لجنة من الاختصاصيين القانونيين والخبراء لكشف ملابساتها والتثبت من حقيقة التزوير أو التلاعب.
ويمضي المستشار في استطراده قائلاً: لقد أثار نور البلبلة في الوسط الرياضي بتهمة من العيار الثقيل، لا يجب السكوت عنها، ولا يجب أن يتم اتخاذ مقام الرئيس العام لرعاية الشباب أو الاتحاد السعودي لكرة القدم وسيلة للابتزاز أو الضغط على أحد من أجل تحقيق مكاسب مادية أو معنوية بالأسلوب والطريقة التي اتبعها اللاعب. فالخوض في مثل هذه الأمور حساس ولا يخضع لأمزجة ورغبات أو انفعالات مؤقتة.
النموذج (ب)
وتساءل المستشار عن السر وراء تغييب التوقيع على النموذج (ب) الذي يلزم توقيع اللاعب عليه عند الاتحاد السعودي لكرة القدم، كيف يتم التلاعب فيه؟
ويقول: هناك نموذجان (أ) الذي نشر في الصحافة والنموذج (ب) الذي يوقع عليه لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم هو الفيصل في المسألة فإذا كان اللاعب وقع عليه بفترة سنتين فإن الإدانة واضحة ضد إدارة نادي الاتحاد وإن كان التوقيع عليه مقابل خمس سنوات فإن اللاعب يتحمل عواقب فعلته من إثارة الرأي العام والبلبلة في الوسط الرياضي، وعلى الجهات المعنية التأكد والتحقيق من سلامة النموذج (ب) من التلاعب أو التزوير عبر لجنة من الخبراء في كشف التزوير، وهنا يجب مساءلة مكتب رعاية الشباب في المنطقة الغربية، فهل وقّع اللاعب أمام مندوب المكتب الذي يمثل لجنة الاحتراف أو اتحاد الكرة أم لا؟ ويُسأل المندوب عن عدد السنين للعقد.
توقيع واحد
وأشار المستشار إلى أن توقيع اللاعب محمد نور متطابق في الخطابين سواء في خطاب الشكوى للرئيس العام أو في خطاب الاعتذار لرئيس ناديه مما يثير الشكوك والريبة في مقاصد اللاعب وصدق كلامه وتناقضه في يومين (!!).
وأضاف: (طالما أن الدعوى تحركت من قبل اللاعب محمد نور أو وكيله وهو شقيقه فإن القضية أصبحت دعوى عامة تمس أنظمة ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم ومسؤوليه ويجب فتح تحقيق فيها وبخاصة بعد أن أثارت الرأي الرياضي العام وتسببت في بلبلة الوسط الرياضي، واللاعب يتحمل مسؤولية أفعاله فالاتحاد السعودي من خلال أنظمته ولوائحه يجب أن لا يتخذ جسراً للانتهازية والابتزاز في تحقيق مكاسب مالية أو معنوية بهذا الشكل، فالقضية لا تقف أو تنتهي باعتذار اللاعب لرئيس ناديه أو بخطاب اعتذار ينشر في الصحف، ويلزم الاتحاد السعودي لكرة القدم اتخاذ الإجراءات الرادعة).
(نور) مشاكل
وذكر المستشار القانوني في تعليقه ل(الجزيرة) أن اللاعب الدولي محمد نور أبرز لاعب في تاريخ نادي الاتحاد الحديث وهو لاعب موهوب ولا شك في ذلك، لكن سجله في الملاعب حافل بالمشاكل والإيقافات والعقوبات المتكررة وطالما أنه يفلت من إتمام مدة العقوبات الرادعة بحقه غير مرة فإن ذلك شجعه على الاستهتار بهيبة وشخصية الاتحاد السعودي لكرة القدم الاعتبارية بأنظمته ولوائحه ولعل القضية التي أثارها ثم تراجع عنها تثبت تماديه في استهتاره بالأنظمة واللوائح.
موقف حازم
وقبل أن يختتم المستشار حديثه ل(الجزيرة) جدد مطالبته الاتحاد السعودي لكرة القدم بفتح تحقيق يكشف فيه تفاصيل قضية محمد نور وناديه ليضع النقاط على الحروف بكل شفافية أمام الرأي الرياضي العام منعاً للغموض الذي يثير المزيد من التأويلات غير المحببة التي تلقي بظلالها على سمعة كرة القدم السعودية وبطولاتها.
كما طالب بإنشاء المحكمة أو الهيئة الرياضية وإجراء المزيد من التعديلات والتغييرات في مواد ولائحة الاحتراف بما يكفل لها الإسهام في تطوير لعبة كرة القدم وارتقاء مستواها محلياً ومستوى اللاعب السعودي.