Wednesday 19th July,200612347العددالاربعاء 23 ,جمادى الثانية 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"الريـاضيـة"

«الجزيرة » تواصل متابعة فضيحة الموسم «الجزيرة » تواصل متابعة فضيحة الموسم
المستشار القانوني يضع النقاط على الحروف في تهمة قائد الاتحاد لناديه بالتزوير

* كتب - سامي اليوسف:
أكد مستشار قانوني رفيع المستوى (تحتفظ الجزيرة باسمه) أن لائحة الاحتراف تعاني من نقوص عدة وتحتاج إلى تغييرها بالكامل لأنها أغفلت جوانب مهمة كثيرة.
جاء ذلك تعليقا من المستشار على قضية اللاعب الدولي محمد نور وشكواه على إدارة ناديه (الاتحاد) بخصوص تمديد فترة عقده الاحترافي من سنتين إلى خمس سنوات دونما علمه.
حيث قال المستشار: (إن الإجراء المتوقع حدوثه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم يتمثل في استدعاء المعنيين بالأمر للتحقيق وطلب تقديم الأدلة والإثباتات من اللاعب محمد نور التي تدين إدارة ناديه في مسألة تزوير أو تغيير مدة عقده الاحترافي من سنتين إلى خمس سنوات دون علمه ف(البينة على من ادعى) وعبء الإثبات يقع على المدعي الذي يتمثل في هذه الحالة في شخص اللاعب محمد نور، وهنا تبرز أهمية ومدى مصداقية اللاعب في كونها أهم من مصداقية النادي لأنه هو المعني بالأمر.
فاللاعب يؤكد أنه لم يوقع على عقده لفترة أو مدة خمس سنوات بل سنتين فقط ويجب أن يرد عليه النادي بأدلة مالية بمعنى أن يقول ممثل النادي إنني أعطيته مقابل الخمس سنوات مبلغا ماليا وقدره ويوضح ذلك خلال التحقيق).
عقد من (3) أصول
ويردف المستشار القانوني يقول ل(الجزيرة): مع الأسف إن هذه الحالة يبرز فيها النادي على أنه القاضي والجلاد في آن واحد، فقد يكون قد طلب توقيع النادي على عقده الاحترافي دون أن يكتب أو يوضح فترة ومدة التعاقد، لذلك لا بد أن تضبط هذه الحالة مستقبلا من خلال توفير ثلاثة أصول لعقد الاحتراف الموقع بين اللاعب وإدارة النادي تحفظ الأولى بالنادي والثانية تخص اللاعب والثالثة للجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
فاللاعب المحترف يجب أن يأخذ صورة أو أصلا في حينها من عقد الاحتراف لحفظ حقوق جميع الأطراف ومنعا للتشكيك وقطع دابر التغيير أو التزوير.
وشدد المستشار على أن هنالك فرقاً كبيراً بين الرقمين (2) و(5) سنتين أو خمس سنوات من حيث شكل الرقم وكتابته.
وقد يكون اللاعب وقع عقده الاحترافي دون أن يقرأ جيدا البنود أو مدة العقد بدقة، وهنا نقول بأن المسألة عبارة عن خطأ وقع به اللاعب ونقول أيضا (بأن القانون لا يحمي المغفلين). لذلك فإن التحقيق هو الإجراء الذي يجب أن يتخذه الاتحاد السعودي لكرة القدم للتثبت من المسألة ولكشف عملية تزوير العقد أو خطأ اللاعب.
وأضاف المستشار: كما أن بإمكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يرفع الأمر إلى هيئة الرقابة وهي الجهة المسؤولة عن قضايا التزوير أو يحيل القضية إلى لجنة خبيرة لكشف عملية التزوير أو الاستعانة بخبرة الأجهزة الأمنية التي لديها أجهزة حديثة ومتطورة للكشف عن حالات التزوير.
مقدم العقد
وتأكيدا لكلامه وانتقاده للائحة ونظام الاحتراف قال المستشار القانوني: ثمة أمر آخر يبرهن عن مدى حاجة اللائحة للتجديد فهي لم تشر إلى مقدم العقود للاعبين عند التجديد لهم من قبل أنديتهم الأصلية، كما حصل مع اللاعب نواف التمياط وإدارة ناديه (الهلال) عند تجديد عقده وحصوله على مبلغ (6) ملايين ريال، فماذا نسمي هذا أليست مقدم عقد؟!
فلابد من الإشارة في لائحة الاحتراف إلى مسألة مقدم العقود عند تجديدها للاعبين لحفظ حقوقهم، ولعل من العيوب أن التعديلات الجديدة التي طرأت مؤخرا على لائحة ومواد نظام الاحتراف تحدثت عن نسبة الـ(30%) ولم تتطرق أو تشير إلى مقدم العقد..!
قضية راضي
كما علق المستشار القانوني على قضية لاعب نادي الرياض الحارس خالد راضي التي نشبت مؤخرا بين إدارتي الهلال والنصر قبل أن تعلن الأولى عبر بيان رسمي تنازلها عن حقها في انتقال اللاعب للنصر.. قائلا: ثمة خطأ وخلط كبير حدث في هذه القضية تحديدا، فعندما حرك نادي الهلال القضية بعد أن رفع الاستمارة إلى الاتحاد السعودي فإن المسألة أصبحت دعوة عامة لم يعد يملك فيها الهلال حق التنازل لأنها أصبحت تمس أنظمة ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، وطالما أن ما حدث من اللاعب يعد مخالفة واضحة فإن اللجنة الفنية لا تملك حق عدم النظر في الدعوى ولم يعد يملك نادي الهلال حق التنازل عنها لأنها أصبحت، كما أسلفت، قضية أو دعوى عامة يجب النظر فيها وإصدار قرار بحق المخالفة التي تتطلب إيقاع عقوبة لا يرفعها أو يوقفها سوى صاحب الصلاحية وهو سمو الرئيس العام لرعاية الشباب الذي يملك حق الاستثناء أو رفع الإيقاف عن اللاعب.
المحكمة الرياضية
واختتم المستشار القانوني حديثه ل(الجزيرة) بتجديده المطالبة بإنشاء محكمة رياضية أسوة بالاتحادات والهيئات والمؤسسات الرياضية في العالم المتطور والحديث ولعل الحادثة أو الفضيحة التي هزت الكرة الإيطالية ليست ببعيدة (ولم تبرد بعد).
وقال: يجب أن توجد جهة قضائية أو لجنة رياضية قضائية تختص بفض المنازعات الرياضية تضم في رئاستها وعضويتها مستشارين أو مختصين قانونيين وخبراء من ذوي الاختصاص يملكون الخبرة والخلفية والثقافة القانونية والرياضية للنظر في مثل قضية اللاعب محمد نور وإدارة نادي الاتحاد وقضية اللاعب خالد راضي وغيرها من القضايا الرياضية المهمة.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved