رغم بعض الاجتهادات والمحاولات.. منها الناجح.. ومنها الفاشل.. ومنها المعقول.. ومنها غير المدروس.. لا يزال صندوق التنمية العقاري يعاني من مشاكل بعض الأنظمة غير المعقولة.. أو غير المدروسة.. أو كما يقول العوام (مهيب يَمْ.. جادِّه) أو على لغة أهل الكورة (طِقْها والحقها).
** خذ مثلاً.. نظام.. مقدار أو قيمة القرض للقرية أو المدينة.. فمثلاً.. هناك العديد من المدن التي اختلطت وتشابكت مع بعض القرى.. وصارت القرية جزءاً أو حياً من أحياء هذه المدينة.. وصار لا يفصل بينهما.. إلا شارع (20) متراً أو ربما (10) أمتار.. ومع ذلك.. فالقرض على هذه الجهة من الشارع بثلاثمائة ألف.. باعتباره تابعاً للمدينة.. والقرض العقاري من الضفة الثانية من الشارع.. بمائة ألف ريال.. باعتبار هذه الجهة.. تبع القرية مما يجعل سعر متر الأرض في جانب المدينة بخمسمائة ريال.. وفي جانب القرية.. القطعة كلها.. قد لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
** هذه الفوارق غير المدروسة.. وغير المبنية على أساس.. تجعل الضفة أو الجهة من الشارع التابعة للمدينة.. جميلة.. مبنية بطريقة جميلة.. أما الجهة الثانية.. التابعة للقرية.. فهي بناء (أي كلام) تماماً.. كنظام الصندوق نفسه.. المهم.. مبنى وبس.
** هذه التفرقات.. أو هذه الفوارق غير المدروسة.. جعلت الكثير من القرى.. تحاول الاندماج في المدن.. وتكون حياً من أحياء المدينة من أجل الحصول على قرض مساوٍ لقرض المدينة.. وهناك مسعى لعدة قرى.. بأن تنقرض وتنتهي وتذوب وتتلاشى.. ويُمحى كل تاريخها من أجل خاطر نظام صندوق التنمية العقاري.. وما يحمل من إجحاف وقصر نظر..
** كما أن هذا الإجراء.. قد يعلِّم الناس على الكذب والتزوير والغش والمخادعة والتحايل على الأنظمة.. من أجل قرض كامل.. أو (طفسة) ووراءها مليون منِّة.
** لقد أكَّد سيِّدي خادم الحرمين الشريفين على أن كل شيء في هذا الوطن.. سيأخذ حقه.. ولن تعامل منطقة أو قرية أو مدينة خلاف الأخرى.. وستكون كل المشاريع.. وكل الفرص.. وكل التنمية.. بالتساوي.. ولن يكون هناك فوارق.
** هذا ما أكَّده ويؤكِّده دوماً.. قائد مسيرتنا لكن صندوق التنمية (الله يهديه) له رأي آخر.. إذ يرى ضرورة التفريق..
** إن المطلوب.. إعادة النظر في هذا القرار العقيم.. فتكلفة البناء واحدة في المدينة أو القرية.. بل إن القرية (يا خبراء الصندوق؟!!) أكثر تكلفة.. حيث يتطلب الأمر نقل المواد لها.. وسفر العمالة لها.. وهذا.. لا شك يتطلب زيادة في التكلفة..
** نحن لا ندري.. كيف تم سن هذا القرار العقيم.. ولا ما هي مستنداته.. وهل كان يظن صاحب هذا القرار.. أن أهالي القرى ما زالوا يبنون بيوتهم من الطين واللِّبن وخشب الأثل وسعف النخيل؟
** أو.. هل يرى هذا (المتشيطر) أو المعقّد.. أو الحسود.. أنه ليس من حق أهالي القرى.. أن يسكنوا فللاً مثل أهالي المدن؟
** أو.. هل يظن.. أن أبناء القرى.. يمكن أن يحشروا كلهم في غرفة واحدة.. وأن أبناء المدن.. يلزم كل واحد منهم.. غرفة خاصة؟
** أما الطلعة الجديدة.. لصندوق التنمية العقاري فهي ملاحقة متأخري السداد (مطاردة). وحسم مستحقات.. بمعنى.. أن فرحة هؤلاء المساكين طوال الثلاثين سنة الماضية.. بمساندة الدولة له.. بوجود فيلا جميلة.. تجمعه بأولاده.. قد تبخَّرت اليوم.. لأن الشرطة تبحث عنه.. ولأن راتبه التقاعدي حُسم منه.. ولأن معاملاته في الأحوال والجوازات.. ستوقف.. ولأنه (بالعربي) أصبح مطارداً ومطلوباً.. ومعمّماً باسمه في كل مكان (الله لا يفشِّلنا).
** صندوق التنمية العقاري.. سكت أكثر من ثلاثين سنة.. وتذكّر اليوم.. أنه يجب (مطاردة) هؤلاء بالقوة.. وإلزامهم بالسداد.. مع أن بعضهم.. عايش على الضمان الاجتماعي.. وبعضهم.. عايش على الزكاة والصدقات وما تجود به جمعيات الخير وأهل الخير.. وبعضهم.. عايش على راتب تقاعدي قدره.. ألف وخمسمائة ريال فقط لاغير.. و(وش تاخذ.. و.. وش تخلِّي يا صندوق التنمية العقاري).
** والصندوق يقول.. عطنا منها.. ألف ريال كل شهر بالقوة وب(مشعاب) الدولة.. بمعنى.. أنه يريد ثلثي دخله لمدة خمس وعشرين سنة.
** نعم.. هناك متلاعبون ومتهرِّبون من السداد.. وهناك من يجب إلزامهم ولكن.. هناك ضعفاء.. بسطاء.. مساكين (طرارير) بيوتهم مليئة بالأطفال.. دخولهم بسيطة.. وكل خطأهم.. وكل مخالفاتهم.. أنهم أرادوا بناء منزل يسترهم.. ويستر أطفالهم.. فعجزوا عن السداد.. والصندوق.. يوم أقرضهم.. لم يشترط حداً أدنى للراتب أو الدخل الشهري.. ولم يشترط آلية معينة للسداد .. من خلال كفيل أو طريقة مضمونة للسداد.. بل هي مكرمة من مكارم قادة هذه البلاد على المواطنين.. ليفاجأ هؤلاء بعد ثلاثين سنة.. وبعد أن شاخ البيت وأصبح خرابة.. بصندوق التنمية العقاري.. أو (بحمشة مدير جديد يقول.. سدّد (300) ألف ريال كاملة وبدون حسومات.. وبدون تسهيلات.. وبدون أي شيء.. سدّد - وإلا.. تم (شلّ) كل مصالحك..
** من أين يسدِّد هؤلاء.. أيها الصندوق؟!
** أين لهم.. بألف ريال شهرياً؟!
** ومتى كانت الدولة تطارد المواطنين وتهدِّدهم من أجل (طفسة).. وهي تساند وتساعد بالمليارات.. يا صندوق (الطفسة) العقارية؟
** إن إصدار الأنظمة واللوائح والعقوبات والمطاردات من فوق مكاتب مكيَّفة بالاسبليت والتكييف المركزي.. سهل..
** وإن إصدار قرارات وتعاميم من موظفين يتسلَّمون شهرياً فوق عشرين وثلاثين ألف ريال - سهل.. ولكن المواطن الذي يقف كامل دخله السنوي (إن وجد) عند عشرين ألف ريال.. لا يستطيع أن يستجيب مع أن بعض المستفيدين من الصندوق (عاطلون..) وليس لهم دخول أساساً.. فكيف نعطِّل مصالحهم.. لنضغط عليهم ونلزمهم بالسداد؟!
** قرارات الصندوق الإلزامية الأخيرة.. وهي السداد (بالقوة) هل دُرست على أعلى المستويات؟
** هل شارك في دراستها جهات أخرى (معنية جداً بهذا القرار) كوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل.. ووزارة العدل وجهات غيرها معنية بهذا الشأن - أم أن المسألة.. اجتهادات من الصندوق.. وجدت القبول فقط.. بمعنى - أنهم اجتمعوا وقالوا (وش رايكم؟ قالوا نطاردهم بالقوة فصار نظاماً وقراراً؟!!)..
** أينكم طوال السنوات الثلاثين الماضية..
** ما الذي استجد؟!
** مسكين هذا المواطن.. كل (يتشيطر) عليه - وكل يهدّده.. وكل (يفرسه) حتى (اللّي ما يسْوى التالية من الغنم) صار يهدّد ويتوعّد.. وباسم.. النظام..
| 
"محليــات"