على رسلك أيها (الباحث القانوني)

إشارة إلى ما كتبه الأخ وليد محمد الماجد في يوم الأحد الموافق 1-5-1427هـ بالعدد 22295 بعنوان (ضجيج في وزارة العمل) في صفحة رأي الجزيرة وما تطرق إليه من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، لقد تطرق القارئ في مقاله عن مطالبة التيار الإسلامي بتعديل بعض الإصلاحات على قرار وزارة العمل واعتبرها الأخ وليد إعاقة لهذا القرار وتنفيذه، ودافع دفاعاً قوياً في صف قرار وزارة العمل، وأملي لو أنه اطلع شحصياً على نص الأمر السامي لدى وزارة العمل ونصه الكامل في تطبيق تأنيث بيع المستلزمات النسائية وعدم الاختلاط بأسواق الرجال واحترام حقوق البائعة والمتسوقة بأمن وأمان في مراكز وأسواق خاصة بالنساء بكل قواعدها الشرعية التي تحفظ كرامة وحشمة وعادات وتقاليد المرأة المسلمة، هذا ما يتضمنه معنى الأمر السامي المحال لهم من عام 1424هـ ولم يعلن عنه بالتفصيل والدقة ومضمونه وشروطه وكيفية تنظيمه وتطبيقه من قبل وزارة العمل وما أعلن عنه من قبلهم فقط هو اتجاهها لمنع بيع المستلزمات النسائية في محلات الرجال وكانت الأنظمة والتعليمات من قبلهم مبهمة حتى تفاجأ الجميع بقرب تطبيق النظام في كافة المحلات التجارية المكتظة بالرجال بشرط وضع حاجز عدم الرؤية لداخل المحل وعدم دخول الرجال فقط وهذا ليس بصحيح بأن يطبق على أرض الواقع، بهذه الصيغة فلابد من تطبيق الأمر السامي بحذافيره كما نص عليه في جميع فقراته دون نقص أو زود من قبل وزارة العمل التي أبهمت الكثير من فقراته مع احتفاظها بالمركزية الكاملة على الإشراف على تأنيث هذه المحلات دون سواها من محلات الرجال رغم أن دورها ينتهي بالتدريب للعمل بهذا السوق مثلها مثل الموارد البشرية ومعاهد التدريب، وللوزارات الدور الأهم في تطبيق الأنظمة والتعليمات حسب ما هو متبع ومطبق على كافة الشركات والمؤسسات والمراكز التجارية والأسواق والمحلات بالتراخيص والسجلات التجارية.
أما ما ذكره لماذا تأخر إنشاء المراكز النسائية من قبل الغيورين على محارمهم من عقاريين ورجال أعمال فإن السبب إبهام النظام من قبل وزارة العمل عن كيفية التطبيق لهذه المهنة سبب رئيسي في المفاجأة لإعلانهم التطبيق الحقيقي لتأنيث أسواق بيع المستلزمات النسائية مما جعل التيار الإسلامي، كما ذكرت يطالب بالتريث وعدم التعجل حتى يتم تعديل بعض فقرات نظام وزارة العمل وفق ما جاء بالأمر السامي الكريم بكامل تعليماته الشرعية وإعطائه الفرصة المناسبة للعقاريين ورجال الأعمال والمؤسسات والجمعيات الخيرية في بناء وإنشاء واستثمار أموالهم في إقامة هذه المراكز الخاصة بتأنيث بيع المستلزمات النسائية عامة دون تخصيص بما فيها المشاغل والذهب وخدمات الطالبة وهو الحل الرئيسي لتعامل النساء جنباً إلى جنب في هذه الأنشطة المهمة وحمايتها أمنياً ورقابياً وعدم السماح في بيع المستلزمات النسائية كافة في محلات الرجال فللنساء ما لها وما عليها وللرجال ما يخصهم.
هذا ما أردنا إيضاحه للباحث القانوني الأخ وليد محمد الماجد.