الاتهامات تتركَّز على مليشيات الجنجويد
الخرطوم تؤكِّد استباقها المحكمة الدولية بشأن مقاضاة مطلوبين في دارفور

* الأمم المتحدة - الوكالات:
قال كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إنه يتوقّع توجيه سلسلة من الاتهامات بارتكاب فظائع في حق المدنيين في منطقة دارفور بالسودان لكنه لم يذكر جدولاً زمنياً لذلك..
غير أنه لا يجوز لهذه المحكمة مقاضاة أناس حُوكموا بالفعل في بلادهم، وهذا ما تستند إليه الخرطوم في رفضها لتدخلات المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها قامت بمحاكمة الكثيرين بالجرائم المشار إليها.
وقال مورينو أوكامبو لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن مكتبه جمع أدلة عن آلاف من حوادث القتل لمدنيين منها عدد كبير من المذابح الواسعة النطاق ومئات من حوادث الاغتصاب.
وشرح أيضاً العقبات التي تعترض طريق جمع الأدلة المطلوبة والحصول على شهادات ومنها الزعم بتعذّر الوصول إلى الخرطوم وانعدام الوصول إلى دارفور التي لا يزال العنف فيها مستمراً. وقال مورينو أوكامبو إنه لن يتم الإعلان عن أي تهم حتى يوافق عليها قضاة المحكمة.
وكان عشرات الآلاف من الناس قتلوا و2.5 مليون أجبروا على ترك ديارهم في ثلاثة أعوام من الصراع في منطقة دارفور بأقصى غرب السودان. ووصفت الولايات المتحدة وحدها الأزمة بأنها إبادة جماعية، لكن جماعات دولية ومنظمات إنسانية زارت المنطقة قالت إن الأمر لم يصل إلى حد الإبادة الجماعية. ويقال إن الميليشيات المسماة الجنجويد مسؤولة عن معظم حوادث القتل والنهب والاغتصاب في دارفور.
وبموجب معاهدة روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية لا يجوز للمحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي مقاضاة مشتبه بهم حوكموا بالفعل في محاكمات نزيهة في بلادهم. غير أن مورينو أوكامبو قال إن المحاكم السودانية لا تنظر في أي من القضايا التي تركز عليها المحكمة الجنائية الدولية في بحثها عمن يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم.وسبق لمحاكم سودانية في إقليم دارفور محاكمة مسؤولين عن أعمال عنف خلال القتال الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال عمر مانيس نائب السفير السوداني لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن إن ممثلي سلطات الادعاء الوطنية يسعون جاهدين لمقاضاة مرتكبي الفظائع. وقال إن محاكم سودانية أصدرت كثيراً من الأحكام في جرائم معينة كثيرة تتراوح من السجن مدى الحياة إلى الإعدام.
ولكنه شدّد على أن الحكومة يتعيّن عليها أن تتخذ موقفاً متوازناً مؤكّدة على المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بين الفئات المتنافسة والجماعات العرقية المختلفة لضمان تحقيق العدالة والسلام معاً.