بيانات إحصائية غائبة
المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا
د. عبدالله بن سليمان العمار

يُعتبر علم الإحصاء عصب التنمية، فالتنمية التي لا تعتمد على القراءات الإحصائية السليمة تشبه سفينة تُبحر بلا بوصلة تُحدِّد لها طريق اتجاه السير الصحيح، فالإحصاء يلعب دوراً هاماً في صياغة القرارات السياسية والاقتصادية، ويدعم كافة الأعمال المختلفة، ويعطي حقائق موثوق بنتائجها، فهو مرتكز الظواهر التي تحتاج إلى بحث وخطط للوصول لمعالجة سليمة بعيداً عن العشوائية والتخبُّط، ففي حالة معالجتنا لظواهر يُعاني منها المجتمع كظاهرة البطالة أو العنوسة أو الحوادث أو الأمراض أو غيرها من الظواهر المختلفة، نجد عدم الوضوح والشفافية لتفسير ومعرفة لهذه الظواهر، وذلك بسبب عدم وجود أو غياب البيانات الإحصائية الدقيقة، أو أنّ البيانات الإحصائية الموجودة لا تُعبِّر عن واقع وحال الظاهرة بشكل صحيح، سواءً في ظاهرة البطالة أو غيرها من الظواهر الأخرى في المجتمع، وذلك بسبب أنّ الإحصاء الدقيق والسليم يغيب عنها، وعندما نحاول الوقوف لمعرفة الأرقام الصريحة لا نتمكن إلاّ من الارتكاز على جمل عامة مثل (الرقم تقريباً كذا، أو الرقم حوالي كذا، أو ما يقارب كذا، أو في حدود كذا، الخ .... من العبارات)، فهل يُعقل أن نتعامل مع الأرقام والنِّسب والبيانات الإحصائية، بهذه القياسات العشوائية وغير المنطقية، فعلى سبيل المثال لا الحصر ظاهرة البطالة في المجتمع، نجد أنّ كلَّ ما يُنشر عن أعداد البطالة عبارة عن أرقام وبيانات إحصائية قديمة قد فات وقتها، أو تكون الأرقام والبيانات عبارة عن تقديرات يعتمد بعضها على التخمين والمقاربات ودون الاعتماد على أساس علمي سليم، وكأنّنا مازلنا نعيش في العصر البدائي، وزمان العد بالحصى، ودون أن نضع أيدينا على الرقم الحقيقي، معتمدين على نتائج غير دقيقة وعلى تقديرات شخصية غير صحيحة.
لذا يجب علينا أن نجد إجابة شافية لبعض التساؤلات الهامة مثل، هل العشوائية وغياب البيانات الإحصائيات الدقيقة عن البطالة قادران على السير بنا في خطط سليمة للتوظيف والسعودة والقضاء على ظاهرة البطالة في المجتمع؟ إضافة إلى عدم استطاعة الجهة المسؤولة استيعاب حجم المشكلة وحلِّها بهذه الطريقة غير الصحيحة، طالما أنّه ليس لديها بيانات إحصائية دقيقة تعكس حجم المشكلة؟
إنّنا مع غياب البيانات الإحصائية سنكون كرب الأُسرة الذي لا يعرف كم عدد أبنائه بالتحديد، فهو بالتالي يكون عاجزاً عن متابعتهم وحلِّ مشاكلهم بشكل مستمر.
لذا لا بدَّ أن يكون هناك بيانات إحصائية دقيقة وصحيحة عن الوظائف والشواغر في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وعن أعداد الخريجين وتخصُّصاتهم، إضافة إلى متابعة دقيقة لخريجي المدارس والمعاهد والجامعات كلّ عام وبشكل دوري، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لأجل إيجاد فرص العمل المناسبة لتوظيف العاطلين منهم بعد تأهيلهم إن أمكن ذلك، بحيث تتضمَّن القوائم بيانات ومعلومات عن الخريجين وتخصُّصاتهم وبرامج تدريبهم وتأهيلهم، يلي ذلك تحديث معلومات الخريجين بشكل مستمر.
إنَّ غياب البيانات الإحصائية في ظاهرة البطالة يُعَد سبباً رئيساً من أسباب عرقلة خطط التوظيف والسعودة في القطاع الخاص، واختباء الكثير من المشكلات التي تكشف عن خلل واضح فيما يتعلَّق باستقدام عمالة مستوردة وغير مؤهّلة من الخارج لا تبدو الحاجة مُلحَّة لها، وتوظيفها على حساب فرص العمل للمواطنين.
إنَّ قضية وجود بيانات إحصاءات البطالة أصبحت ضرورة مُلحَّة، ولا ينبغي التنازل عنها أمام مخاوف من أن تكشف التفصيلات فيها عن حجم مشكلات يصعب مواجهتها أو حلُّها، بل ينبغي الإصرار على تنفيذها بوضوح وشفافية لأجل الاستفادة من هذه البيانات الإحصائية في عملية التوظيف والسعودة.
كما إنّ التعداد السكاني يُمكن أن يُسهم بشكل كبير في حل قضية الإحصاءات الغائبة في ظاهرة البطالة وغيرها من الظواهر، إذا أمكن توظيف مخرجاته بالشكل الصحيح لمعالجة الظواهر المختلفة التي يُعاني منها المجتمع، فالأرقام والبيانات الإحصائية الدقيقة والشفافية سوف تُسهم في القضاء على ظاهرة البطالة وغيرها من الظواهر المختلفة، طالما أنّها تعكس الواقع على حاله، وفَّق الله الجميع لخدمة الدين والمليك والوطن!!!.