كانت واشنطن قد قررت تقديمها لـ(تل أبيب)
إعصار كاترينا حجب عن إسرائيل250 مليون دولار أمريكي

* تل أبيب - رندة أحمد:
أشارت تقارير صحفية إسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية ألغت تقديم مساعدات مالية إلى إسرائيل تصل إلى 250 مليون دولار كمساهمة لقيام إسرائيل بتنفيذ خطة فك الارتباط.
ونُقل عن العناصر الأمنية الإسرائيلية، أن ميزانية الأمن للعام 2006، كانت تشمل مساعدات أمريكية تصل إلى 250 مليون دولار لخطة فك الارتباط، ورغم أنه لم يكن هناك أي تعهد أمريكي بهذا الشأن، إلا أنه كان من المتوقع تقديم هذه المساعدة في أعقاب محادثات جرت مع الأمريكيين وفي نهاية الأمر، وبعد كارثة إعصار كاترينا، أسقطت هذه المساعدة عن جدول الأعمال! وكانت قد أشارت تقارير إعلامية في وقت سابق أن الولايات المتحدة صرفت النظر عن مبلغ يصل إلى ملياري دولار كانت مخصصة لدعم الاستيطان في الجليل والمثلث.
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية بعد عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت من واشنطن، أن مبلغ250 مليون دولار، الذي كان من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة بتحويله إلى إسرائيل كمنحة لقيامها بتنفيذ خطة فك الارتباط، وتم إلغاؤه، يقف الآن في مركز خلافات شديدة بين وزارة المالية ووزارة الأمن.وجاء في نبأ الصحيفة العبرية أنه من المقرر أن تقوم وزارة المالية يتقديم اقتراح للمصادقة عليه من قبل الحكومة اليوم الأربعاء، يتضمن تنفيذ تقليصات تصل إلى مليار شيكل من ميزانية الوزارات للعام 2006م.
ويعود السبب الرئيس في التقليصات الى الاتفاقيات الائتلافية للانضمام إلى الحكومة، تم التعهد بموجبها لحزب اليمين المتطرف (شاس) و(المتقاعدين العلماني) و(العمل اليساري) بمبالغ تصل إلى 1.4مليار شيكل خلال العام الحالي.ويشمل التقليص الذي سيعرض على الحكومة ميزانية المعارف والشرطة ومكتب رئيس الحكومة، إلا أن التقليص الأكبر في الميزانية سيكون في وزارة الأمن، فحسب اقتراح وزارة المالية سيتم تقليص مبلغ يصل إلى نصف مليار شيكل في ميزانية الأمن للعام 2006، وهذا المبلغ ينضاف إلى 1.15 مليار شيكل كان من المقرر أن تحصل عليها الأجهزة الأمنية من الولايات المتحدة كمساعدة لتنفيذ فك الارتباط، مثلما كانت تتوقع حكومة أرئيل شارون في الماضي.ونقل عن عناصر في الأجهزة الأمنية أن ادعاءات وزارة المالية غير صحيحة بالنسبة لتقليص نصف مليار شيكل فقط، حيث إنه على أرض الواقع سيتم تقليص 1.6 مليار شيكل!
ومن جهته كان قد أعلن وزير الأمن الاسرائيلي العمالي، عمير بيرتس، يوم أول أمس الاثنين معارضته إجراء تقليصات واسعة في وزارته، وقال:
(إن محاولة وضع ميزانية الأمن مقابل خدمات الرفاه في إسرائيل هو عمل لا يمكن القبول به).ومن جهته قال وزير المالية الإسرائيلي، أفراهام هرشنزون: إن وزارته قررت إجراء تقليصات في ميزانيات الوزارات، بحيث لا تشمل الوزارات الاجتماعية مثل وزارة الرفاه.