سلطان بن سلمان: سمو ولي العهد هو رجل البيئة الأول

قال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة إن الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للبيئة في حماية البيئة ساهمت بفضل من الله في توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الحياة الفطرية وإقامة عدد من المحميات الطبيعية، واصفاً سمو ولي العهد بأنه (رجل البيئة الأول).
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن المملكة العربية السعودية حظيت بتعين سمو ولي العهد عام 1373هـ وزيراً للزراعة في أول تشكيل لمجلس الوزراء، إذ ساهم - حفظه الله - خلال توليه الشؤون الزراعية في البلاد في ذلك الوقت في عملية توطين البادية، وهيأ الأسس لإقامة تنمية زراعية واسعة بالمملكة، كما تبنى سلمه الله إقامة أول مسابقة يجري تنظيمها على مستوى المملكة لخدمة البيئة تحت مسمى مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لخدمة البيئة التي هيئت الفرصة كاملة للقطاعات الحكومية والأهلية والمواطنين كافة للمساهمة العملية من خلال المشاركة في تنظيف بيئة الشعاب المرجانية، وتنظيف البيئة البرية وتنظيف البيئة الشاطئية ومسابقة لأهل الفكر والكتاب والصحافيين للإسهام في تكريس التوعية البيئية.
وتابع سمو أمين السياحة قائلاً: لقد تحقق على يدي سمو سيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عدد من المنجزات في مجال إعادة توطين رموز الحياة الفطرية، وتمثل ذلك في إقامة خمس عشرة منطقة محمية تغطي نحو 4 في المئة من المساحة الكلية للسعودية، وما يوازي نصف المساحة المستهدف حمايتها وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للمحافظة، وأضاف: لم يكن مستغرباً اختيار سموه ضمن عشر شخصيات عالمية تعمل من أجل الحفاظ على بيئة كوكب الأرض من قبل وكالة (ونتس) الدولية للنشر، وحصوله كذلك على درع رجل البيئة العربية لعام 1996م والاتحاد العربي للشباب والبيئة، إضافة إلى تسلمه - حفظه الله - جائزة السلام والبيئة من مركز التعاون الأوروبي العربي تقديراً وتكريماً لجهوده المتميزة وتاريخه الحافل بالإنجازات البيئية وعدد من الجوائز والشهادات في هذا المجال.
وأكد أن توجيهات سمو ولي العهد خلال توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة أثمرت عن عدد من الإنجازات في هذا الجانب، كان من بينها توقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات المعنية بالسياحة البيئية والحياة الفطرية بالمملكة مثل: وزارة الزراعة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
إلى ذلك بين الأمير سلطان بن سلمان أن اتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئة العليا للسياحة ووزارة الزراعة تضمنت الاتفاق على تأهيل بعض المتنزهات الوطنية للاستثمار السياحي وفق ضوابط ومعايير بيئة تضمن المحافظة عليها وتحقق أهداف الهيئة والوزارة في تحقيق التنمية المستدامة فيها.
وقال: لقد تم وضع ضوابط مشتركة بين الهيئة ووزارة الزراعة لتنظيم طلبات الاستثمار في المتنزهات الوطنية، واعتمدت كسياسات في تقييم طلبات المستثمرين، وكان من ثمرة هذه التنظيمات طرح متنزه الأحساء للاستثمار السياحي، والطرفان بصدد طرح عدد من المتنزهات وفق هذه التنظيمات.
مضيفاً أن ضوابط تنظيم الاستثمار في المتنزهات الوطنية تشدد على: منع الاحتطاب وإزالة النباتات في المتنزه بتوفير الخدمات اللازمة للتنزه والتخييم، وإقامة المنشآت والمرافق الخدمة بعيداً عن المناطق المحمية والحساسة، والعمل على استخدام المساحات التي لا تحتوي على غطاء نباتي قدر المستطاع في الموقع للأغراض الإنشائية، فضلاً عن عدم إقامة منشآت أو أي أعمال أخرى تؤدي إلى الإخلال بنظام تصريف المياه الطبيعي أو إلى انجراف التربة داخل الموقع أو المواقع المجاورة، وإجراء دراسة لتقييم الآثار البيئية بالنسبة إلى المشروع الشامل على العناصر.
وحول السياحة البيئية أوضح أمين عام السياحة أن مفهوم السياحة البيئية يمثل أحد فروع السياحة المرتكزة على الطبيعة؛ وهي نوع من الأنشطة السياحية ذات تأثير قليل على البيئة، وتسهم في حفظ أنواع الكائنات الحية ومواطن بيئاتها سواء بشكل مباشر من خلال المساهمة في حفظها وصيانتها أو بطريق غير مباشر بتحقيق فوائد اقتصادية للمجتمعات الملحية ليساهموا في حماية مناطق التراث الخاصة بالحياة البرية كمصدر دخل لهم.
مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى تنمية السياحة البيئية في شتى أنحاء البلاد، عبر التنمية السياحية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية، وتشجع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات سياحية تتناغم مع الطبيعة وتحافظ عليها. وبموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئة العليا للسياحة والهيئة الوطنية، تم الاتفاق على تطوير محمية برية ومحمية بحرية لتنفيذ برامج السياحة البيئية فيها. وهاتان المحميتان هي محمية محازة الصيد ومحمية الجبيل البحرية، لافتاً إلى تنفيذ برامج توعية للسائح في كيفية التعامل مع المناطق الطبيعية للحفاظ عليها، وكان من نتاج هذا التوجه تنفيذ برنامج لا تترك أثراً في منطقة حائل وشواطئ البحر الأحمر في محافظة جدة كحالة تجريبية وبصدد تعميمها على بقية المناطق.