مجمع الفقه الإسلامي و(المقالة) العجيبة!

إن مما دفعني لكتابة هذا الموضوع هو ما نشر على عمود نوافذ للكاتبة أميمة الخميس وذلك يوم الخميس 22- 3-1427هـ عدد 12257 صفحة 46 تحت عنوان أين الجواب؟ هذه المقالة العجيبة أثارت حفيظة أناس كثيرين وأنا واحد منهم كيف لا وقد تطرقت إلى أمر عظيم وجدير بالتقدير والاحترام والقبول، إنها تعني قرارات مجمع الفقه الإسلامي العالمي الذي تحتضنه بلادنا المحترمة وتعقده في مكة المكرمة تحت إشراف ومتابعة ومسؤولية رابطة العالم الإسلامي يحضره العلماء والفقهاء وأهل الحل والعقد تحت إشراف سماحة المفتي العام وبحضور عدد كبير من علمائنا وفقهائنا وعلى رأسهم معالي الأمين العام للرابطة وتستضيفهم الدولة الرشيدة وتستقبلهم وتكرمهم ويأتون وقد أعدوا البحوث ودرسوها ثم يتناولونها إلى جانب قضايا أخرى تهم المسلمين والمسلمات وقد سمعنا وتابعنا وسعدنا من خلال نشر الجلسات في القناة الأولى وفي قناة المجد وغيرهما ثم سمعنا وقرأنا القرارات التي اتفقوا عليها في الصحف وسوف تطبع وتضاف إلى المجلدات وتوزع ثم تأتي هذه الكاتبة التي لم تحسب حساب ما كتبته لتمسح كل هذه الجهود المباركة بجرة قلم غير موفقة وتتناسى أولئك الرجال الكبار الذين حضروا وتحدثوا وناقشوا أموراً كثيرة، ومواضيع مختلفة في البيوع والديون والمعاملات وفي الطب والنكاح وغيره وتختصر كل هذا وتكتب: إن المجمع الفقهي أجاز (زواج فرند) بين قوسين ثم تقول وزواج المسيار على الرغم من كونهما من عقود (النكاح المستحدثة) بينما تحفظ المجمع على الزواج بنية الطلاق، والزواج المؤقت للإنجاب إلخ ما جاء في مقالها من السخرية والاستنقاص وكأنها تقول: إن هؤلاء جميعاً أخطأوا واجتماعهم ثلاثة أيام وبحوثهم، ومناقشاتهم كلها من أجل زواج فرند، والمسيار ولم يوضحوا لها بعض الأمور كالفرق بين زواج المسيار والمتعة وفرند إلخ ما جاء من الهذيان الذي لا محل له فما رأيكم لو اطلع على هذا الكلام أحد العلماء ممن حضر وشارك أو عُرض على سماحة المفتي، أو معالي أمين الرابطة أو غيرهم. إنه نسف لكل قرارات المجمع، ولجهود العلماء، والفقهاء، بل لجهود الدولة كلها بكافة أجهزتها واحتقار لها، ولا أعلم من تريد أن ترضي بقولها هذا وأنا أعتقد أنه لم يمر على رقيب في هذه الصحيفة. الله أكبر عندما تختصر قرارات المجمع التي ستطبع في كتاب يضاف إلى القرارات فمن يصدق، ومن يقبل، وبأي حق تقول: إن المجمع أباح زواج فرند والجميع يعرفون أنه ليس بزواج ولا يقره الشرع كما لا يقر زواج المتعة ولا الزواج الذي يتضمن شرطاً فاسداً وأظن أنها تأثرت بما نشر في إحدى القنوات الهابطة التي ناقشت كما سمعت زواج المسيار وتناولته بطرق ملتوية من باب الاستهزاء والسخرية ويريدون جميعاً أن يشوهوا صورة بلادنا وكأنهم يقولون للعالم كما قالت هذه الكاتبة: إن العلماء والفقهاء اجتمعوا في بلاد الحرمين لإصدار حكم بإباحة زواج كذا وكذا من المساحة الغرائزية الواسعة التي أشارت إليها فهل جاؤوا لهذا أم يعالجون قضايا وأحوالاً وقع فيها الناس وهم بحاجة إلى من يرشدهم إلى الحق.
ولكن اعلم أخي المسلم وأختي المسلمة أن الأمر جد هام وأن العلماء والفقهاء يعون ما يقولون وبخاصة أنهم يصدرون أحكاماً شرعية يتعامل المسلمون على ضوئها وخصوصاً فيما يتعلق بإباحة الأعراض المسلمة فتقول القرارات: يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لابد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط، وانتفاء الموانع وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:
1- إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار. ويتناول ذلك عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. ثم يعقب المجمع ويقول: هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ولكن ذلك خلاف الأول أي ومع أن هذا العقد حلال بشروطه إلا أنه خلاف الأول وأقول: إن ما عرف عند الناس بزواج المسيار هذا اصطلاح منهم وإلا فهو عقد شرعي صحيح كما أشار إليه مجمع الفقه إذا توفرت الأركان والشروط وخلا من الموانع وهو بعيد كل البعد عن زواج المتعة أو كما قالت الكاتبة زواج فرند فهذان نوعان باطلان وبعيدان كل البعد عن الصحة لأنه اتفاق بين امرأة ورجل على مدة معلومة ومحددة وبدون ولي ولا شهود ولا عقد ولا طلاق ولا إرث ولا نسل وتتركه وتذهب إلى غيره ويذهب إلى غيرها وأما النوع الذي أقره المجمع فهو زواج لا يتم إلا برضا المرأة وولي أمرها وبمهر وشروط وكونها توافق على أن تتنازل عن السكن لأن لها بيتا مجهزا بأثاثه وبكل ما تحتاجه ولديها في الغالب أطفال من الزوج الأول وقد تكون متقدمة في السن أو لها ظروف خاصة وحاجتها إلى رجل يعفها ويحميها ويساعدها على نوائب الحياة فجزاها الله خيراً وجزى هذا الرجل وبخاصة إذا أحسن نيته وقام على الأيتام بما ينفعهم وكم عدد الأخوات في بلادنا من الأرامل والمطلقات والعوانس وذوي الحاجات والعاهات بل في بلاد المسلمين عامة لأن قرارات المجمع لجميع المسلمين.
فعلى الرويبضات ممن لا يدركن مقاصد الشريعة الإسلامية أن يحفظن ألسنتهن ويتركن ما لا علم لهن به وكذا بعض الرجال، وأكثر من يخوض في هذا هم من ليس لهم أو لهن حاجة. ولا يخفى ما يدور في مجتمعات المسلمين من الوقوع في المخالفات الشرعية وهتك الأعراض بسبب عادات مجتمعاتهم وتقاليدها البالية التي رعاها ونمّاها الغرب وأعداء الملة ومثل هذا بعض الأخوات الصالحات اللاتي فضلن البقاء مع آبائهن، أو أمهاتهن الكبيرات السن أو المريضات والمقعدات فتضحي بحاجتها إلى الزواج وطلب النسل والراحة وتقوم على رعاية أمها أو أبيها فلو تقدم أحد لزواج واحدة من هؤلاء ورضيت الفتاة ووالدها أو أمها على أن يأتي إليها أو يأخذها إلى بيته في بعض الأوقات وهي زوجته ويأخذها في أي وقت شاء ومن يقدم على الزواج بمثل هذه المرأة فليس معناه أنه لم يجد بديلا لها ولكن من باب الإحسان والتكريم على قيامها وبقائها وصبرها مع والديها أو أحدهما وكم عرفنا من هؤلاء فهل هناك مجال لمثل هذه الكاتبة وأمثالها أن يلوكوا ألسنتهم ويستنقصوا منع هذا النوع من الزواج أو الأنواع التي مر ذكرها وهي مطابقة لشرع الله سبحانه ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا أذكِّر من أطلق العنان للسانه رجلاً أو امرأة أو سخر قلمه لنهش لحوم العلماء أو الاستهزاء أو الاستنقاص بشيء من الدين أو بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من باب الضحك والتندر كما مر معنا فإنني أحذر من يقع في مثل هذا أن يشمله حكم الله سبحانه الوارد في سورة التوبة بقوله تعالى: {قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ (65) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم} وقبلها قولهم: {إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ}. وهذه الأخت نقول لها ولأمثالها هناك مجالات تصلح لكم وليتك أنت وأمثالك تُسخرون أقلامكم لتقديم شيء نافع ومفيد فالكلمة أمانة ومسؤولية أمام الله قبل كل شيء. والناس عقلاء لا يضيعون أوقاتهم ولا يتابعون إلا المفيد. أسأل الله الهداية للجميع والحمد لله أولاً وآخراً.