* د. حسن أمين الشقطي*
شهد الأسبوع الماضي استقراراً ملحوظاً نسبياً للأسابيع السابقة، إذ اتخذ المؤشر منذ يوم 28 مايو اتجاهاً صعودياً بشكل مستمر ومتزايد، ولم يسجل المؤشر نزولاً سوى اليوم الأول لتداولات الأسبوع، فقد انخفض بنسبة 2.04%، ليغلق عند 10173 نقطة.
إلا أنه منذ الأحد بدأ المؤشر رحلة صعود، إذ أغلق يوم الاثنين عند مستوى 10227 نقطة بزيادة مقدارها 0.52%، ثم أحرز صعوداً أكبر يوم الاثنين بإغلاقه على مستوى 10520 نقطة، بزيادة مقدارها 2.87%، تلاه ارتفاع مقارب يوم الثلاثاء بنسبة 2.97%، إذ أغلق على 10832 نقطة.
ثم أحرز زيادة أكبر بإغلاقه عند 10201 نقطة رابحاً 369.3 نقطة. وأخيراً تمكن المؤشر من القفز إلى مستوى 10611 نقطة خلال ساعتي التداول ليوم الخميس، رابحاً 409.4 نقطة بزيادة مقدارها 3.7%. أي إن المؤشر بإغلاقه عند مستوى 11611 نقطة يكون قد ربح 1225.4 نقطة بزيادة بنحو 11.8% خلال تداولات الأسبوع الماضي.
زيادة قيمة رسملة السوق
تمكن المؤشر بإغلاقه عند مستوى 11611 نقطة من استعادة جزء مهم من خسائره خلال الأسابيع الماضية، فقد ارتفعت قيمة رسملة السوق من 1547 مليار ريال في 25 مايو إلى 1731 مليار ريال في إغلاق الخميس الماضي، أي إن السوق استرد نحو 184 مليار ريال خلال أسبوع.
الرابحون والخاسرون
على الرغم من ارتفاع كامل قيمة رسملة السوق، إلا أن نصيب أسهم معينة جاء أكبر من نصيب أسهم أخرى.
فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع 72 سهماً، في مقابل انخفاض خمسة أسهم، في حين لم تطرأ تغيرات على ثلاثة أسهم. وقد أحرزت أسهم ثمار وسابك والزامل وتهامة والراجحي أعلى ربحية بنسب 29% و23.1% و22.1% و21.8% و20.9% على التوالي.
في حين حققت أسهم شمس والصادرات وسامبا والفرنسي والجبس أعلى خسائر بنسب 10.1% و4.5% و3.8% و1.9% و1.2% على التوالي.
وجدير بالملاحظة أن الأسبوع الماضي شهد عودة لأسهم العوائد التي احتلت المراكز الأولى من حيث حجم السيولة النقدية. فقد سجلت أسهم سابك والراجحي والكهرباء والاتصالات وحدها نحو 12.4% من إجمالي السيولة المتداولة.
استعادة الثقة.. المكسب الأكبر الأسبوع الماضي
تعد استعادة ثقة المستثمرين في السوق من أكبر المكاسب التي أحرزها المؤشر خلال الأسبوع الماضي، إذ إن حركة التداولات بدأت تنسجم مع معطيات التحليل الفني والمنطقي، وهذا يحدث ربما - لأول مرة - منذ مئة يوم.
فالتوقعات كلها القائمة على التحليلات الفنية خلال الفترات الماضية باءت بالفشل الذريع، إلا أن الاستقرار الذي لوحظ خلال تداولات الأسبوع المنصرف قد أعاد الثقة مرة أخرى للمتداولين كافة، وأيضاً المراقبين للسوق بأن السوق استعاد عافيته بعد طول انتظار.
إلا أنه مع ذلك، فقد أصبح السوق السعودي من أكثر الأسواق صعوبة في بناء تنبؤات عنها، فهو لا يحتاج للتسرع، ولا يمكن استطلاع صورة صحيحة عن أي من جوانبه إلا بعد استقراء جيد وشامل للمعطيات الفنية والأساسية له، ونحن نعد أن عدم الشمولية في التحليل لدى عدد من المحللين تعد السبب الرئيس وراء فشل توقعاتهم عن السوق.
القطاع الصناعي يقود المؤشر
شهد الأسبوع الماضي زيادة ملحوظة في السيولة النقدية المتداولة، وبخاصة منذ يوم 28 مايو الماضي، إذ ارتفع حجم السيولة اليومية المتداولة من مستوى 15.5 مليار ريال تقريباً في يومي 27 و28 مايو إلى مستوى يناهز الـ 20 مليار ريال في الأيام التالية من الأسبوع. بل إن يوم الخميس شهد زيادة نسبية عن أيام الأسبوع كلها، فقد وصلت إلى 11.9 مليار ريال خلال ساعتي التداول الصباحية. أما على مستوى توزيع السيولة المتداولة على القطاعات، فلا يزال القطاع الصناعي للأسبوع الثالث على التوالي يحتل المرتبة الأولى من حيث حجم السيولة التراكمية المتداولة بنسبة 42.7%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 29.2%، ثم القطاع الزراعي. وأيضاً من الملاحظ أن السيولة النقدية للأسبوع الثاني على التوالي تبتعد عن القطاع البنكي باستثناء سهم الراجحي.
الأسهم القيادية تحدد اتجاه قطاعاتها
شهد الأسبوع الماضي تبايناً في أداء القطاعات السوقية المختلفة. وقد سجل القطاع الصناعي تفوقاً ملحوظاً بقيادة سابك الذي أحرز زيادة أسبوعية بنحو 23.05%، إد ارتفع أداء القطاع الصناعي ككل بنسبة 20.7%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 14.3%، ثم قطاع التأمين بنسبة 13.2%، ثم الأسمنت بنسبة 12.5%.
وجاء قطاعا الزراعة والبنوك في المراتب الأخيرة من حيث نسب الارتفاع الأسبوعي، إذ ارتفع القطاع الزراعي بنسبة 7.9%، في حين ارتفع القطاع البنكي بنسبة 9.6%.
باستبعاد سهم الراجحي.. لا يزال أداء القطاع البنكي دون المستوى المطلوب
لا تزال أسهم القطاع البنكي، باستثناء سهم الراجحي تسبب ضغطاً كبيراً على مسار المؤشر واتجاه السوق ككل. فعلى الرغم من الأداء الإيجابي المنظور للقطاع البنكي ككل (زيادة بنسبة 9.6%)، إلا أن المدقق في أداء الأسهم البنكية بشكل منفرد يلحظ أداء لا ينسجم مع حركة انتعاشة السوق ككل. فداخل القطاع البنكي ارتفعت أربعة أسهم، في حين لم يطرأ تغير على أداء أسعار سهمين، في مقابل انخفاض سهمين. ويعد سهما الفرنسي وسامبا اثنين من خمسة أسهم على مستوى السوق ككل هي فقط التي لحقت بها خسائر خلال أسبوع الصعود والاستقرار. ومن جانب آخر، فإن ربحية القطاع البنكي الأسبوع الماضي في جانب كبير منها لا تعود إلى تحسن أداء القطاع، ولكنها ترجع بشكل رئيس إلى ارتفاع سهم الراجحي، ذلك السهم الذي يساهم بما يزيد على 30% في أداء القطاع ككل. وبالتالي، فإذا استبعدنا سهم الراجحي، فربما نجد أداء سلبياً للقطاع ككل.
ويفسر ذلك الأداء الضعيف لغالبية أسهم القطاع البنكي بما لوحظ خلال تداولات الأسبوع المنصرم من وجود نوع من التصريف المستمر على أسهمه باستثناء الراجحي.
مع المحفزات الجديدة للسوق.. وضد ترك الباب للتفاوض على العمولة
في سياق حرص هيئة السوق المالية على تلبية مطالب المتداولين وتحسين بيئة تشغيل السوق، فقد قررت تخفيض حجم عمولة التداول، وإلغاء تداول يوم الخميس. وعلى الرغم من الآثار الواسعة التي يتوقع أن تتركها هذه القرارات على نفوس المتداولين التي قد يختلف تأثيرها من فرد لآخر حسب رؤيته الخاصة لها، إلا أن هذه القرارات جميعاً تصب في بوتقة التحسين الإيجابي لبيئة التداول في السوق. فبداية إلغاء تداول يوم الخميس من المتوقع أن يترك أثراً إيجابياً واسعاً على المستثمرين كافة في السوق الذين سيتيح لهم وقتاً أطول لإعادة ترتيب أوراقهم، والتفكير في كيفية تحسين أدائهم الاستثماري، فضلاً عن الحصول على فترة راحة أطول تمكنهم من تجديد نشاطهم. أما تخفيض العمولة، فيعد من القرارات متعددة الآثار، فمن ناحية إجمالية سيخفض مجمل التكاليف التي يتحملها المستثمر لتنفيذ عمليات البيع والشراء، بما يعود بالنفع في زيادة مجمل ربحه أو الفائض على العمليات المنفذة. إلا أنه من جانب آخر، قد يترك أثراً متميزاً بين صغار المستثمرين وكبار المتداولين. فضخامة المحافظ الاستثمارية لكبار المتداولين ستعطيهم قدرة تفاوضية أعلى في الحصول على خصومات على العمولات، هذه الميزة لن تكون متاحة لصغار المستثمرين. الأمر الذي يعني أن نفس العملية لنفس السهم وبنفس السعر وبنفس حجم الصفقة قد يربح من ورائها مستثمر، في حين قد يخسر آخر، وهذا أثر يحتاج إلى مراجعة.
بالتحديد، إن البند الثالث من قرار تخفيض العمولة (يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة)) يحتاج لتوضيح أو إلحاق حتى لا يكون طريقاً إلى وجود تمييز لا يقوم على أساس كفاءة أكثر منه على حجم المحفظة الاستثمارية للمتداول. فهذا البند قد يفتح الباب على مصراعيه أمام البنوك وكبار المتداولين للدخول في اتفاقيات تمييزية لن يتمكن صغار المستثمرين من الحصول عليها.
توقعات الأسبوع القادم
توقعات الأسبوع القادم تقوم على ثلاثة جوانب رئيسة.
أولاً: توقع عودة وتشغيل محافظ استثمارية كبيرة ابتعدت عن السوق فترة عدم الاستقرار، ومن ثم توقع ضخ سيولة نقدية جديدة، ومن ثم انتعاش حركة التداولات عموماً.
ثانياً: سيطرة وانتعاش تداولات التدوير على حيز واسع من حركة التداول، إذ إن النص على إمكانية خصم العمولات من المحتمل أن يمكن كبار المتداولين من الحصول على خصومات كبيرة وتمييزية على العمولات، بما سيمكنهم من تحقيق أرباح ليست قليلة من خلال التدوير.
ثالثاً: إن ما ذكر في (أولاً وثانياً) سيعزز من عمليات المضاربة التي يتوقع أن تزداد حدتها بشكل ملحوظ في ظل انخفاض تكاليف المضاربة في ضوء خصم العمولات المتوقع أن يتسع في ظل احتدام متوقع للمنافسة بين البنوك في إعطاء مزايا تفضيلية لجذب كبار المتداولين.
بالتحديد، فإن الأسبوع القادم يتوقع أن يسجل فيه المؤشر صعوداً بنسب قد تفوق معدل صعوده خلال هذا الأسبوع المنصرم.
أيضاً من المتوقع ألا تقتصر عمليات التدوير على المحافظ الاستثمارية الكبيرة، ولكنها من المحتمل أن تمتد إلى المحافظ الاستثمارية المتوسطة التي سيكون بإمكانها تدوير الأسهم المتوسطة أو الصغيرة، وبخاصة للشركات خفيفة الوزن وقليلة عدد الأسهم.
هذا وإن كان من المتوقع أن يحدث جني أرباح، فإنه لا يتوقع أن يكون عنيفاً؛ لأن مستويات الأسعار الحالية أو المحتمل الوصول إليها لا تزال عند مستويات غير مرتفعة.
*******
أداء القطاعات السوقية
البيان مؤشر الإغلاق نسبة التغيير كمية التداول تراكمي
البنوك 32،434.52 9.6 40،820،278
الصناعة 24،976.41 20.69 634،947،928
الأسمنت 7،452.81 12.46 45،138،102
الخدمات 3،404.44 10.36 659،834،733
الكهرباء 1،858.60 10.61 160،379،280
الاتصالات 4،485.85 14.3 37،553،657
التأمين 2،317.17 13.22 4،754،684
الزراعة 4،873.82 7.86 227،961،088
*****
أداء أسهم القطاع البنكي
السهم التغير الأسبوعي
الراجحي 20.88%
الجزيرة 17.66%
البلاد 9.50%
العربي الوطني 5.26%
السعودي الهولندي 4.26%
الرياض 3.45%
استثمار 0.00%
ساب 0.00%
السعودي الفرنسي 1.85- %
سامبا 3.75- %
محلل اقتصادي ومالي | 
"الاقتصادية"