تعديل لوائح سن التقاعد هي الحل المشكلات البطالة

إن كل مؤسساتنا الحكومية تفتقد شيئاً اسمه التخطيط المستقبلي، والتنبؤ بما يحدث مع الأخذ بكافة الاحتمالات والمتغيرات التي قد تحدث في المستقبل.. ولهذا كل المشاكل والمعلومات التي طغت وانفجرت وبات المجتمع ضحية لها تؤكد غياب عنصر التخطيط والحل السليم والتعامل معها بحكمة وحنكة وعقل بعيداً عن الانفعال وعشوائية الحلول التي تكلف الجهد والوقت والمال دون نتيجة تذكر، وهذا يعني أننا نتعامل مع الظواهر بعد استفحالها واستشرائها ليس قبل حدوثها.. ولعل مشكلة البطالة هي مشكلة حقيقية اكتوى بها كل بيت وأسرة، بل المجتمع كله ومع هذا ظلت حلول هذه المشكلة تتم وفق اجتهادات فردية وبطرق بدائية وشعارات براقة، بل وربما أنها زادت من الطين بلة.. وأنا في تصوري الشخصي أن لوائح سن التقاعد هي من مسببات تنامي البطالة وتكاثرها لأنها تحد من عملية التوظيف في ظل شح الوظائف الحكومية التي تعلن سنوياً مع تجاهل كل النداءات التي تطالب بتعديل سن التقاعد النظامي سواء المبكر أو المتأخر.. وبحكم ما سمعته من أفواه الكثيرين ممن يطالبون وبإلحاح بتخفيض سن التقاعد للعاملين في حقل التربية والتعليم لكونه أكثر الوظائف الحكومية عدداً ونسبة ما يقابلونه من عدد كبير من الخريجين والخريجات من كليات التربية والعاطلين عن العمل ولذا أقترح مايلي:
- أولاً: تعديل سن التقاعد النظامي للمعلمين ليكون (25) سنة الإجباري و(20) سنة التقاعد المبكر، وبهذا نعطي فرصة كبيرة للخريجين للانخراط في سلك التعليم لكونهم ثروة وطاقة لا يستهان بها، كما أنها فرصة للتقاعد ليودع التعليم وهو في نشاطه يستطيع ممارسة أي عمل تجاري أونشاط استثماري.
- ثانياً: تعديل سن التقاعد للمعلمات ليكون (20) سنة الإجباري و(15) سنة التقاعد المبكر، وهذا يتيح مجالات وفرصا كبيرة للخريجات اللاتي على قوائم الانتظار منذ سنوات طويلة، كما أنها فرصة للمعلمة أن تعود لممارسة أدوارها الأساسية من تربية الأبناء ورعاية شؤون الأسرة التي أسند أمرهما للخادمات والمربيات، وما نتج عن هذه التربية من سلوكيات خاطئة وممارسة سيئة كان ضحيتها الأبناء، وهذه حقائق ملموسة وبشهادات المعلمات والعاملات في الوظائف.. أجزم أن هذا الحل لو طبق لقضى على نسبة 50% من إشكالية البطالة خصوصاً أن النسبة العالية هم مؤهلون للعمل في المجال التعليمي فقط.
- فهل تقدم وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية مع مصلحة التقاعد على إعادة النظر في هذا الموضوع وتحديداً لمصلحة التقاعد التي هي جزء من المشكلة حسبما قيل: إنها ترفض مناقشة الموضوع، وإذا كان الأمر كذلك فالمطلوب من القيادة العليا التدخل الفوري وتشكيل لجان عليا لدراسة سن التقاعد حتى نعيد الأمل لأبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات الذين بدأوا يمارسون أسلوب الاحتجاج والاعتصام وما حدث في وزارة التربية قبل أسابيع ونقلت الجزيرة صوراً من تلك المشاهد يؤكد حجم المشكلة وخطورتها.