ضجيج في وزارة العمل
وليد محمد الماجد/باحث قانوني

أجزم أن نسبة كبيرة من المهتمين بالحراك الاجتماعي السعودي لم تتفاجأ بالضجيج الذي أعقب قرار وزارة العمل المتضمن تأنيث موظفي محلات الملابس النسوية.والحقيقة أنه فيم التفاجؤ؟! ما الجديد في الفعل ورد الفعل المتلازم لخطاب التيار الإسلامي السعودي؟ ثم ماذا يسجل هذا الخطاب أكثر من المواقف السلبية تجاه المتغيرات من حوله؟ في ذاكرتي الكثير من الأحداث والمواقف التي سجل فيها هذا الخطاب حضوره ومع ذلك عجز هذا الخطاب في كل حدث - رغم التضامن الديني والاجتماعي الكبير الذي يحظى به - أن يدفع الأزمة إلى الأمام. كل ما يستطيع هذا الخطاب أن يقدمه تجاه الأحداث والمجريات هو أن يدفعه إلى الخلف أو أن يعيقه وهو غالب الأحوال.لم يُطبق قرار وزارة العمل أو دعنا نكون أكثر موضوعية أُجِّل لحين تهيئة النفوس والظروف و انتهت المعركة والتقط هذا الخطاب أنفاسه وكان له ما أراد. هنا تحديداً انتهى حضوره، أما أن يتقدم إلى الأمام بحيث يفرز المشكلة بذاتها ويبحث عن آلية لحلها فليست مطروحة في أجندته على الإطلاق. دعك من حضور هنا وهناك، لكن أن يشحذ طاقاته وإمكاناته للبحث عن حل للمشكلة و بنفس الأسلوب الذي قام به لإعاقة الحل الذي لا يتقاطع مع أدبياته فهذا يعد من سابع المستحيلات.ولمن يشك في التعاطي السلبي حيال الأحداث والمتغيرات من قبل هذا الخطاب، أين كانت مشكلة بيع الرجال الأجانب للملابس الشخصية النسائية من قبل قرار وزارة العمل؟ أين الحلول تجاه هذه المشكلة الاجتماعية التي بالمناسبة حتى في الدول الغربية لا يمكن أن ترى الرجل يبيع المرأة ملابسها الشخصية بل في معظم الأحيان لا تجد رجلاً يبيع في محلات تخص الملابس النسائية وهي فيها ما فيها من انفتاح وانحلال! أعرف مجموعة من الأصدقاء تستغل وجودها خارج المملكة وخصوصاً في الدول الخليجية لشراء هذا النوع من الملابس تفادياً للحرج.
إذا كان هذا الخطاب أقام الدنيا ولم يقعدها وأسمع القاصي والداني بأن هناك مؤامرة تحاك خلف قرار الوزارة فليقف وقفة الغيور على حرمات نساء مجتمعه وليبحث - عملياً وليس ضجيجاً - عن البديل. وإذا كان يعتقد أن الحل هو في إيجاد أسواق نسائية خاصة، فلماذا تأخر مشروع هذه الأسواق إلى الآن؟ أنا وغيري في قناعة تامة أن ما يعيق تبني مثل هذه المشاريع النبيلة لن يكون عائقاً مالياً! فهذا التبرير لم يعد ينطلي على أحد. نحن نشاهد اليوم أن معظم مالكي الشركات والمساهمات العقارية هم صانعو هذا الخطاب، فضلت أرباح الملايين كفيلة بحفظ قدسية ومهابة المرأة السعودية.