ظاهرة تسيُّب الموظفين
ناصر بن عبد العزيز الرابح*

تسيب الموظفين وتأخرهم عن أعمالهم والتهاون في إنجاز مصالح العباد سمة واضحة للعيان، فلا يكاد يخلو مرفق حكومي مهم من التذمر والتشكي ممن لهم علاقة به كمراجعين أو متعاملين معه من سوء عمله وتعامله فالمكاتب تشتكي من خلو موظفيها والمعاملات تتراكم في الأدراج والأرفف وتبرير الحجج واختلاق الأعذار للمتأخرين والغائبين شعار أتقنه الجميع سواء بهذه الوزارة أو تلك الإدارة، وعلى الرغم من التشديد والتأكيد المستمر من قبل المسؤولين في الدولة والذي يأتي أحياناً بطريقة تعميم أو كتاب من الوزير بضرورة الالتزام والتقيد بالنظام حضوراً وانصرافاً مع التشديد على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وعدم تعطيلها أو تأخيرها، وهذه التعاميم أو التوجيهات كلها تفتقد آلية المتابعة والتدقيق لتفعيلها وتطبيقها ولكن يبقى التعميم مجرد تعميم لا يسمن ولا يغني ويبقى في إطار الاطلاع من قبل موظفي تلك الوزارة وإدارتها مع الاكتفاء بالتوقيع والعلم ثم يظل مصيره الحفظ!! نعم المواطن المراجع يعاني من أسلوب المماطلة والتسويف من إدارة (ضائعة) قدر أن يكون أمره مرتبطاً بها وبموظفين متسيبين ومعاملة لا يعلم مصيرها ولا نهايتها ولا يجد مسؤولاً واعياً ومدركاً لمعاناة مواطن قطع مئات الكيلو مترات لمتابعة معاملة تهمه أو قضية لا تحتمل التأخير أو التأجيل ويقابل بما اعتاده من مواعيد عرقوب (بكره أو بعد أسبوع وأسبوعين) وهلم جرا.. نسبة كبيرة من المسؤولين القياديين في جل المؤسسات الخدمية كانوا سبباً رئيسياً في انتشار تمرد الموظفين الصغار وعدم مبالاتهم بالانضباط والجدية وعدم إدراكهم للمسؤولية وعبء الأمانة العظيمة التي سيسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى.. فغياب القدوة الحسنة والجدية الفعلية للمسؤول الأكبر وحرصه الشديد على إدراك مسؤولياته ومعرفته لواجباته الوظيفية التي تتطلب أن يكون قدوة حسنة لمن تحت إدارته من مسؤولين وموظفين وهذا ما تفتقده كثير من من المؤسسات الحكومية.. لأن من يعتلي قمة هرم تلك الوكالة أو الإدارة لا يأتي إلا متأخرا وإذا جاء أغلق مكتبه وأعطى توجيهاً (لحراسه) عفوا موظفي مكتبه بأنه مشغول والله العالم ماذا يشغله!! فالمراجعون مصطفون والمعاملات مصفوفة على مكتبه ومكاتب موظفيه لا تحتاج إلا لتوقيع أو توجيه!! ثم يخرج فجأة ليقول إن لديه اجتماعاً أو مدعو لحضور مناسبة أو مشارك في لجنة رسمية أو أهلية وهكذا منواله ومواله.
فماذا يرجى من مسؤول هذا نمطه وعمله؟ وماذا يرتجى من موظفيه إذا كان كبيرهم نموذجاً سيئاً في حضوره وانصرافه؟! وماذا يؤمل من موظفيه إنجاز معاملات المراجعين وهو المعوق والمعطل لمعاملات الآخرين؟! نعم إنها والله مأساة لا يدرك معاناتها إلا من ذاق مر الذل والهوان لتصرفات هذا المسؤول وإدارته وموظفيه ونهجهم أسلوب المماطلة والتسويف وسوء الاستقبال وسوء الاستماع.. إن هذا الأسلوب الإداري السائد المشين ليؤكد غياب الضمير الحي وانعدام النفس اللوامه وسوء الاختيار للقائد أو المسؤول صاحب القوة والأمانة والقدوة والقدرة على إدارة العمل وضبط العاملين وهذا ما تميزت به كل المؤسسات الأهلية التي تعد نموذجاً مميزاً بجدية الحضور والانصراف وجودة العمل والإنتاج لأن انتقاء القيادات لا يخضع لمعيار الحسب والنسب أو رابط القرابة والصداقة أو قبول الشفاعة والوساطة أو نوعية المؤهل ومصدره وهذه مع الأسف هي المعايير المتداولة في غالبية الوزارات والإدارات في عملية التنصيب أو التكليف للقيادات وبسبب هذه المعايير كثرت الشكوى وازدادت المطالبات ورفعت التظلمات سواء للمسؤول الإداري أو الوزير المعني أو للمسؤولين الكبار في الدولة يطالبون بحقوق سلبت وأخرى ضيعت ومعاملات عطلت ثم تحال تلك الشكاوى مع الأسف للمسؤول المعني بالشكوى بطلب الإفادة ثم يفيد ما يراه هو لا كما يراه النظام ليحمي نفسه من الإدانة من خلال تدليس وكذب على دعوى المواطن المسكين ليبرئ نفسه ويتظاهر بالمسؤول المخلص والصادق والحريص على مصالح المواطن نفاقاً وكذباً!!
إن غياب القدوة مع تغييب المتابعة والمحاسبة للمسؤولين الكبار على أخطائهم وتجاوزاتهم والذين هم بمنأى عن تطبيق الجزاءات والعقوبات وهذا يعطيهم مساحة أكبر للتلاعب والتسيب والإهمال وتضييع حقوق الصغار والضعاف ممن لا يجيدون فن علاقات المصالح وتبادل المنافع فكان السواد الأعظم منهم هم الضحية للمعاناة والآهات. والسؤال من يصلح عمل تلك المؤسسات؟! ومتى يصلح مديروها؟ ومتى نرى الجهات الرقابية تحاسب وتعاقب؟ ومتى يظل جبر الخواطر معيناً وحامياً لكل مسؤول متجاوز أو موظف متلاعب؟! ومتى تتغير وتتبدل معايير التكليف والتنصيب للمواقع والمناصب؟! هل يبقى الوضع على ماهو عليه؟ أم نسمع في القريب من يطالب وينادي بخصخصة القطاعات الحكومية كلها؟!