الملك عبد الله وميزان العدل والحكمة
ناهد بنت أنور التادفي/ الرياض

لا شك في أن تحقيق الشفافية والمصداقية بين الحكومة والشعب في أي تجمع وفي أي دولة وفي أي مكان، كان ولا يزال يخضع لمعايير ثقافية وإنسانية، تفرض أشكالاً من ممارسة طلب الحقوق وتقديم الواجبات سواء الفردية أو الأسرية أو الاجتماعية، أو بين الراعي والرعية على حد سواء كي تستقيم دائرة الحياة.
إذ ليس من المعقول أن يطالب أحد بحقوقه دون أن يقدم ما يطلب منه من واجبات، أقلها الولاء، وعندما تصل العلاقة بين الحكومة والرعيّة إلى مستوى تحقيق هذا المنظور، يمكن أن تتحقق المصداقية بينهما، ويصبحا بالتمازج الأصيل نسيجاً متكاملاً لوطن واحد متكامل، والشعور الحقيقي الباذل بالانتماء للوطن.
عندما يحسّ الحاكم بمعاناة الشعب، ويتلمس احتياجاته، ويعمل مخلصاً في دائرة الممكن على تحقيق التوازن من خلال الأعمال وليس الأقوال، ومن خلال ما يقدمه الحاكم إلى الشعب وبما يتعلق أساساً في حركة حياة الناس اليومية، وبما يساعد الشعب على تخطي المصاعب، وصولاً إلى الرفاهية المنشودة، نستطيع عندها أن نقول بأن هذا الحاكم وهذه الحكومة هي الممثلة الحقيقية لتطلعات وأماني الشعب، والساعية إلى رفاهيته وراحته وتأمين ما أمكن من احتياجاته في كل ما يتعلق بشؤون الحياة.
ولا شك في أن تحقيق هذه اللحمة لا يأتي من فراغ، بل يحتاج إلى عمل دؤوب مخلص من الجانبين كل بما يختص به، وهذا ايضاً إلى منظومة الفهم الواعي لميزان الحقوق والواجبات.
إن المتابع لمسيرة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، يدرك حجم المساعي التي تبذلها الدولة بقياداتها المتتالية على توفير الإمكانات لتحقيق احتياجات الناس، ولا يتسع المقام لذكر تلك الإنجازات الكبيرة وقد يكفي أن نستعيد حالة حياة الناس والبلد قبل وبعد تحقيق القفزات النوعية الحضارية في كل المجالات، الاجتماعية والخدمية والاقتصادية والعسكرية.. إلى آخر ما يتماهى مع مسيرة التحديث, التي وضعت المملكة في مصافي الدول المتحضرة، مع التمسك بالشريعة والقيم الإسلامية الحنيفة الوسيطة والتراثية والتاريخية.
ولو تجولنا في أنحاء المملكة الشاسعة مترامية الأطراف، لشاهدنا بالعين المجردة دون الدخول في التفاصيل ذلك الحجم الكبير من الأعمال المنجزة التي ساهمت وما تزال تساهم في رفعة شأن المملكة وفي تحقيق الرفاهية لشعب المملكة في جميع المناطق وفي تلبية احتياجاته.
نعود ونقول بأن ذلك كله لا يمكن أن يأتي من فراغ، بل هو إحساس صادق بالحب والوفاء، وحجم المسؤولية التي يتنكبها القائد كمسؤول أول، ورأس للحكومة تجاه شعبه وبني قومه.
إن الأمر الملكي الذي صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بتخفيض سعر المحروقات وأهمها البنزين بنسبة تقارب الـ30%، إلى جانب الكثير من المراسيم الملكية التي صدرت وعممت وجرى العمل بها من تأسيس منشآت ومؤسسات تعليمية وصحية وفي بناء الطرق والجسور والتنقيب والصناعة، ومن زيادة في رواتب العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، ومضاعفة بنوك وصناديق الإقراض، وميزانية الخير على المدى المنظور والبعيد، ووقفته المشرفة إبان كارثة هبوط الأسهم، وإنجازات كثيرة نعجز عن حصرها في هذه العجالة، كلّ ذلك يصبّ في الشأن الذي نتحدث عنه، ويساهم مساهمة فعالة في رفع بعض المعاناة وفي تحقيق رفاهية مثالية للناس، وبخاصة في وسائل المواصلات والتنقل التي ستعود حتماً بالفائدة على كل القطاعات الإنتاجية، ناهيك عن شد وتوثيق العرى بين الراعي والرعية، وتأكيد علاقة الانتماء للوطن، وتأصيل قيمة الولاء، وتقوية مشاعر الطاعة والتفاني في تقديم الواجبات المطلوبة من الرعية كل في مجال عمله واختصاصه.
نتابع ونحن نتلقى الأمر الملكي الكريم بتخفيض أسعار البنزين في هذا الوقت بالذات، وما يجري في كثير من دول العالم، والموجات المتتالية من ارتفاع شبه عالمي بالأسعار وبخاصة أسعار المحروقات، نقف وقفة دهشة وإعجاب، ونقدر كثيراً حرص الحكومة الرشيدة على تلبية احتياجات الناس، والشعور بمشاعرهم، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الذي قال في رسالة توجيهية كريمة عند إصدار الميزانية قاطعاً الطريق أمام أي تبرير: (لدينا خيرات كثيرة وليس للمسؤولين أي عذر) وقد فعل. كما نوجّه الشكر والتقدير إلى حكومتنا الرشيدة، سائلين الله سبحانه أن يسدد خطاهم دائماً على دروب الخير والرشاد إنه سميع بصير. والله من وراء القصد.