* حوار: فهد محسن الشملاني :
أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس طلعت ظافر الظافر أن حجم الصناعات الاستخراجية في الوطن العربي يبلغ نحو تريليون ريال، بينما لا يتعدى حجم صناعاتها التحويلية 340 مليار ريال. وأشار في حديث ل(الجزيرة) إلى أن تحقيق التنمية في الدول العربية مرتبط بتغلب الصناعات التحويلية على الاستخراجية.وبين الظافر أن جامعة الدول العربية دعت إلى إنشاء منطقة التجارة العربية الكبرى ووقعت على الاتفاقية نحو 17 دولة بهدف تشكيل قوة اقتصادية على غرار التكتلات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن المملكة تعد من أولى الدول العربية التي هيأت المناخ الاستثماري التعديني ومهدت البنية التحتية له باكتشاف مكنونات أراضيها من خامات المعادن، كما أوجدت آليات لتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال، مؤكداً إعجابه بما وصلت إليه المملكة من أرقام قياسية في إنتاج الذهب، ألمح إلى أن حجم الاستثمارات التعدينية في الوطن العربي لا يزال متواضعاً حيث لا تشكل مساهمته في الناتج المحلي سوى 1.5%، مبيناً أهمية زيادة الاستثمارات الصناعية في الوطن العربي؛ إذ إن تقدم المواطن العربي يتحقق بعد أن يلبس مما يصنع ويأكل مما يزرع. فيما يلي نص الحوار:
*****
* في البداية نود إلقاء الضوء بشكل مختصر على المنظمة؟
- المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين هي منظمة عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية ومجلسها الوزاري هم وزراء الصناعة في الدول العربية وهي عبارة عن ثلاث منظمات: المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والمنظمة العربية للثروة المعدنية حيث تم دمجها عام 1990م وأطلق عليها اسم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
تهيئة المناخ الاستثماري
* يعد الاستثمار التعديني من أقدم المجالات الاستثمارية، إلا أنه لا يرتقي إلى المستوى المؤمول منه، كيف تقيمون مسيرة الاستثمار في هذا المجال بالمملكة والدول العربية عامة؟
- برزت الاستثمارات التعدينية بالمملكة في وقت مبكر، حيث كانت هناك محاولات منذ القدم بدأت بالبعثات الجيولوجية الأمريكية والفرنسية وغيرها لإيجاد خريطة لرواسب المعادن في أراضيها، كما قامت بإنشاء هيئات للرصد والاستكشاف وهي هيئة المساحة الجيولوجية وكذلك أوجدت آليات لتحفيز القطاع الخاص للدخول في الاستثمارات التعدينية. وفي المقابل أنشأت هيئة لتنظيم هذه العملية وهي الهيئة العامة للاستثمار، وكل هذه المحفزات وغيرها أوجدت مناخاً استثمارياً خصباً يشجع المستثمرين في هذا المجال.
وقد سجلت المملكة في السنوات الأخيرة أرقاماً قياسية في استكشاف مواد خام معدنية لم يتوقع أن توجد بهذه الكميات الكبيرة التي ستشكل رافداً أساسياً من روافد الدخل الوطني، ومن أمثلة ذلك مشروع الفوسفات في الجلاميد وغيرها.
والأمر الذي يجب أن يسجل للمملكة كإنجاز هو وصول إنتاج الذهب فيها إلى 240 ألف أوقية وهو رقم كبير مقارنة ببقية الدول العربية، وسوف يرتفع الإنتاج في السنوات القليلة القادمة إلى نحو 350 ألف أوقية، وتعتبر بهذا أكبر دولة عربية إنتاجاً في الذهب، إضافة إلى زيادة معدلات إنتاج الفضة والنحاس والحديد وغيرها من المعادن المهمة إلى جانب الصناعات المتقدمة في مجال البتروكيماويات.
وأود الإشارة إلى نقطة مهمة جداً وهي اهتمام القيادة السعودية بقطاع التعدين، وأكبر دليل على ذلك استضافة المملكة لأول مرة ولمدة سنتين متتاليتين الندوة والمؤتمر العربي للثروة المعدنية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهما المؤتمر الثامن الذي أقيم في العام الماضي، والمؤتمر التاسع الذي سيقام في شهر شوال المقبل في مدينة جدة، وسيرافق المؤتمر اجتماع وزاري لوزراء الثروة المعدنية في الدول العربية وهؤلاء الوزراء لم يجتمعوا منذ أن دمجت المنظمة العربية للثروة المعدنية مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من أجل تنسيق الخطط المستقبلية للاستثمار والصناعات التعدينية ومناقشة العقبات التي تعترض طريق نموها. أما على الصعيد العربي فهناك شركات ثنائية وثلاثية تعمل في مجال التعدين ونذكر على سبيل المثال الشركة العربية للتعدين في الأردن، ولكن يجب أن نأخذ بحذر أن الاستثمارات في التعدين هي استثمارات ذات مخاطر عالية وتحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ويجب أن توفر لها بنية تحتية جيدة كمعرفة مقدرات ومكنونات الأراضي من الخامات المعدنية وجدواها الاقتصادية وهذا سيقلل من مخاطر الاستثمار، وأعتقد أن المملكة اجتازت هذه العقبة.
* بما أن هذه الاستثمارات تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، هل ترى ضرورة لدخول المستثمر الأجنبي في تلك الاستثمارات؟
- قبل دخول المستثمر الأجنبي يجب أن نبحث عن الشراكة العربية في هذا المجال فالدول العربية لديها من الإمكانات المادية والخبرات ما يؤهلها لدخول هذا المجال بنجاح وهناك استثمارات عربية تشق طريقها بموثوقية عالية، ولكن لا يمنع ذلك من استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من أجل تقليل المخاطر إضافة إلى أن الاستثمار الأجنبي يشكل رافداً قوياً من روافد مصادر الدخل في الوطن العربي.
حجم الاستثمارات التعدينية
* ما حجم الاستثمارات التعدينية الحالية في الوطن العربي وإسهامها في الناتج المحلي؟
- حجم الاستثمارات التعدينية الحالية في الدول العربية لا يزال متواضعاً مقارنة بالإمكانات العربية الهائلة والمتنوعة من الثروات المعدنية، ورغم أهمية الصناعات المنجمية في عدد من الأقطار العربية، ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة الدول العربية لا يتجاوز (1.5%)، كما أن صادرات هذا القطاع لا تتجاوز (7.5) مليار ريال في السنة وتشكل فقط نحو 2% من مجموع الصادرات العربية. ومع ذلك فإن حجم الاستثمارات ما زال ضعيفاً إذا ما قورن بالدول النامية الأخرى التي يمثل معدل الانفاق الاستثماري فيها أكثر من 30% من الناتج الإجمالي. فصناعة التعدين بسبب خصائصها من جهة كثافة الاستثمارات وعدم التأكد من المخاطر قد تتأثر أكثر من غيرها بضعف الاستثمارات التي تعتبر عاملاً مهماً في نجاح التنمية في هذا القطاع.
أما بخصوص حجم الاستثمارات التعدينية المطلوبة للنهوض بالقطاع التعديني فهي كبيرة بالنظر إلى الإمكانات المعدنية المهمة المتوافرة في الوطن العربي، والتي تحتاج إلى مزيد من أعمال الاستكشاف لإثبات احتياطياتها ومن ثم استغلالها وتصنيعها للرفع من القيمة المضافة للصادرات العربية من هذه المواد وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع.
وفي المملكة العربية السعودية يجري حالياً تطوير عدد من المشاريع التعدينية المهمة كاستخراج وتصنيع الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية واستغلال البوكسايت وإنشاء مصفاة للألومنيا ومصنع الألمنيوم واستغلال مناجم جديدة للذهب واستخراج الحديد والمعادن الصناعية وغيرها، وحجم الاستثمارات المطلوبة لهذه المشاريع يقدر بأكثر من عشرة مليارات دولار.
مشروع استثماري عربي
* هناك نية لإطلاق مشروع مبادرة عربية للشراكة المعدنية.. حدثنا عن هذا المشروع.
- قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بإعداد مشروع المبادرة العربية للشراكة المعدنية وسيطلق هذا المشروع في المؤتمر العربي التاسع الذي سيعقد في مدينة جدة شهر شوال القادم، ويهدف إلى دمج قطاعات التعدين في اقتصاديات الدول العربية وترسيخ إسهامه في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة وزيادة حجم التبادل التجاري المعدني بينها وتشجيع الاستثمارات التعدينية والتنمية المستدامة للثروات المعدنية وجمع المعلومات وتنسيق الإجراءات ودعم أنشطة البحث والتطوير في قطاع التعدين. كما نسعى من خلال هذا المشروع إلى إيجاد شراكة معدنية بين الدول العربية واستغلال المكونات الموجودة لديها والتغلب على عقبات من أهمها بُعد المسافات وتأثير عدم التنسيق على سعر السلعة. كما يعمل التنسيق بين الدول العربية على إيجاد صناعات مفقودة في الدول العربية مثل صناعة مكورات الحديد التي تشكل الركيزة الأساسية في صناعة الحديد والصلب حيث لا توجد دولة عربية بين 22 دولة عربية تقيم هذه الصناعة سوى دولة البحرين التي بدأت مؤخراً. وأصبحت 4 شركات عالمية تتحكم بالدول العربية. وأود الإشارة إلى ضرورة عدم تدخل الحكومات في مبادرة مشروع الشراكة المعدنية وأن يكون هذا المشروع تحت مظلة القطاع الخاص 100%.
* هل يفهم من ذلك قيام شركة عربية واحدة في قطاع التعدين؟
- هذا واحد من الأهداف أو أن يكون هناك تنسيق بين الدول العربية للاستفادة من الثروات المعدنية لكل دولة وكذلك جمع الخبرات والكفاءات البشرية من جميع الدول العربية وكذلك تكامل وجلب التقنيات الحديثة التي تطبقها كل دولة.
وسأضرب مثالاً على صناعة الأسمنت فقد تؤدي المنافسة الحادة بين الدول العربية في هذه الصناعة إلى خفض سعر الأسمنت إلى مستويات قد تكون دون سعر التكلفة، وتوحيد الجودة في هذه الصناعة يعمل على تقليل التكلفة ورفع القيمة الربحية.
معوقات الاستثمار التعديني
* يرى المستثمرون أن الصناعات التعدينية تمر بمعوقات كثيرة، هل يمكن تلخيص هذه المعوقات؟
- لا شك أن الصناعات التعدينية تمرّ بمعوقات كبيرة جداً أهمها المخاطرة العالية التي تعدّ من أهم أسباب عزوف المستثمر عن الدخول في هذه الصناعة فليس لدى المستثمر الاستعداد للمجازفة والدخول في استكشافات واسعة قد تصل في النهاية إلى طريق مسدود، عدا المملكة العربية السعودية التي هيأت الأراضي التعدينية والبنية التحتية وقدرت الاحتياطيات المخزونة لخام هذه الصناعة.
ومن المعوقات أيضاً البطء في استرداد رأس المال، وكذلك ارتفاع تكلفة الاستثمارات؛ فالاستثمار في هذا المجال يحتاج إلى إمكانات مادية كبيرة وآليات متخصصة متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة فإنشاء مصنع للفوسفات يكلف أضعاف مبالغ إنشاء مصنع للبتروكيماويات مثلاً. ومن المعوقات أيضاً غياب القوانين والتشريعات المنجمية في كثير من الدول العربية؛ ولهذا قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بوضع دليل موحد للقوانين والتشريعات التي تمنحها الدول العربية لتنسيق الإجراءات والامتيازات التي تمنحها كل دولة، ونأمل من هذا الدليل أن يختصر الجهد والوقت على المستثمرين.
النظام يشجع المستثمرين
* صدر مؤخراً نظام التعدين في المملكة، ما هو تأثير هذا النظام في تنامي الاستثمارات التعدينية من وجهة نظركم؟
- التشريعات والأنظمة هي السياج الذي يحمي المستثمر ويعطيه رؤية واضحة في بناء استثماراته بحسب أنظمة كل دولة، كما يمنحه الثقة والاطمئنان على استثماراته، ونظام التعدين في المملكة سوف يعمل على تنمية الاستثمارات في مجال المعادن، ويشجع المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق واستقطاب رؤوس أموال كبيرة وفتح مجالات واسعة لتوظيف الكوادر الوطنية وتوطين التقنية.
التمهيد للقطاع الخاص
* هل ترون ضرورة لإعطاء القطاع الخاص مجالاً أوسع للاستثمار في المجال التعديني حالياً؟
- أنا ضد أي توجه لفتح بعض الاستثمارات خاصة العملاقة منها دون التمهيد لهذا الاستثمار من قبل القطاع العام، وأرى أن فتح الباب على مصراعيه دون تمهيد سيحدث مشكلات كثيرة والطريقة المثلى هي أن يقوم القطاع العام بإنشاء شركات كبيرة لمثل هذه الاستثمارات وبعد أن تقف على قدميها يمكن أن يباع جزء منها للقطاع الخاص إلى أن يأتي الوقت الذي تستطيع فيه الحكومة أن ترفع يدها منها.
رواسب خامات المعادن
* كيف تقيمون رواسب الخامات التعدينية في الوطن العربي؟
- تتميز الخامات المعدنية في الوطن العربي بمميزات كثيرة، منها أن معظم هذه الرواسب ظاهرة على سطح الأرض وهذا يجعل تكلفة الاستثمارات فيها أقل. كما أن العالم العربي يزخر برواسب كبيرة من الخامات المعدنية تضاهي في كميتها وجودتها الخامات الموجودة في مناطق أخرى من العالم، وقد تم استغلال جزء يسير منها وما زال الكثير قابعاً في باطن الأرض، والاستغلال الأمثل لهذه الخامات سوف يسهم في تنمية اقتصاديات الدول العربية بشكل كبير.
الاستراتيجية الصناعية العربية
* مضى على الاستراتيجية الصناعية العربية نحو سنتين ولا تزال شبه معدومة الأثر في الصناعات العربية.. ما تعليقكم؟
- استراتيجية التنمية الصناعية التي وافقت عليها القمة الأخيرة في الجزائر وأوكل وزراء الصناعة تنفيذها للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين هي استراتيجية يجب أن نعرف أنها ليست بالأمر الخارق للقضاء على جميع معوقات التنمية الصناعية في وقت قصير، إنما سوف تنسق بين الدول العربية في مجال الصناعات والتشريعات والبيئة الاستثمارية وأيضاً ستقدم بعض العون إلى الدول العربية لتنفيذ استراتيجياتها. ويجب أن تتفاعل الدول مع هذه الاستراتيجية التي ستنتهي عام 2015م حتى تستطيع المنظمة أن تقدم النصح والمعونة والإرشاد والتنسيق للدول العربية بما يكفل رفاهية المواطن.
هاجس المنظمة
* ما الهاجس الذي يساوركم حالياً في المنظمة؟
- هاجس المنظمة الأكبر باعتبار أن لها ثلاثة قطاعات فيما يخص الصناعة هو جعل الصناعات التحويلية تتغلب على الصناعات الاستخراجية، لأن حجم الصناعات الاستخراجية في الدول العربية يقدر بنحو تريليون ريال (276 مليار دولار)، بينما الصناعات التحويلية لا تتعدى 340 مليار ريال (90 مليار دولار). ولن تقوم للوطن العربي قائمة إلا إذا ارتفعت الصناعات التحويلية فيه بنسب عالية، وهذا ما ركزت عليه الاستراتيجية حيث أكدت على رفع الصناعات التحويلية مقارنة بالاستخراجية بما لا يقل عن 20% عن السابق. وبالنسبة للمواصفات والمقاييس فهاجسنا الأكبر هو أن تكون هناك مواصفات قياسية تغطي السلع العربية. أما هاجس التعدين فهو قيام تكامل وتنسيق بين الدول العربية.
* إذن ماذا فعلت المنظمة أمام هذه الهواجس؟
- عملت على إعداد استراتيجية التنمية الصناعية التي تغطي هذه الأهداف.
الاستفادة من التجارب
* ما مدى رضا المنظمة عن الصناعات في الوطن العربي؟
- الصناعات في الوطن العربي ليست على درجة واحدة من الجودة؛ فمنها صناعات متقدمة وقد تكون منافسة وصناعات صالحة للاستهلاك المحلي، والأخيرة إذا لم تتطور وتجد العون من الحكومات وتحاول أن تستفيد من بعض التجارب الناجحة فقد تتعثر بانضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية. وأؤكد أن الصناعات العربية في مجملها صناعات واعدة على أن تنتهي الدول العربية من إعداد قواعد المنشأ التفصيلية للصناعات.
التكتلات الاقتصادية
* يدعو بعض الاقتصاديين إلى ضرورة قيام تكتلات اقتصادية عربية على غرار التكتلات الاقتصادية العالمية خاصة بعد قيام منظمة التجارة العالمية.. ما مدى تأييدكم لهذه الدعوة؟
- منظمة التجارة العالمية أنشئت على أساس المساواة بين الدول ولكن أخذت في الاعتبار الإقليمية والتجمعات الاقتصادية، وإذا لم يكن هناك تجمع للدول العربية من أجل تقوية موقفها فلن تستطيع خوض معركة التنافس العالمية.
ولهذا قامت جامعة الدول العربية بإنشاء منطقة التجارة العربية الكبرى التي تضم في عضويتها حتى الآن نحو 17 دولة وقعت الاتفاقية أو على وشك التوقيع بهدف أن تكون كتلة واحدة أمام التكتلات الدولية.
5000 مواصفة عربية
* ما مدى اهتمام المنظمة بجانب المواصفات والمقاييس وتفعيل تطبيقها وتوحيدها؟
- أود أن أشير إلى نقطة مهمة وهي أن المنظمة أنشئت لهذا الهدف ولا تزال توليه العناية الكبيرة، ولكن الأهم من بناء المواصفات هو فهم ووعي المواطن العربي للمواصفات ودورها في حماية وسلامة المستهلك، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ممثلة في اللجنة الاستشارية العليا للتقييس لديها خطة واستراتيجية أقرتها لإعداد أكثر من 5000 مواصفة قياسية عربية بنهاية عام 2015م، ولا نملك منها الآن سوى 1800 مواصفة قياسية عربية.
| 
"الاقتصادية"