تنظمها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الغرف
وزير التجارة يرعى ندوة (الآفاق والفرص المستقبلية لعمليات الاندماج بين المنشآت السعودية)

* الرياض - الجزيرة:
يرعى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ندوة (الآفاق والفرص المستقبلية لعمليات الاندماج بين المنشآت السعودية) التي ينظمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوم 3-5-1427هـ الموافق 30-5-2006م. وصرح الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأنه سيشارك في الندوة جمع من الخبراء والأكاديميين الاقتصاديين والمهتمين وأصحاب الشركات، وستبحث وتناقش سبل وآليات تكتل المنشآت وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تخطي الصعوبات التي تعترض عملها في السوق، ويزيد من كفاءتها وفاعليتها في مواجهة تحديات العولمة ومنافسة الشركات العالمية الكبيرة وفقما تفرضه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وذكر الجريسي أن الكثير من المنشآت الاقتصادية السعودية ولا سيما الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات ومعوقات عديدة تحد من تطورها ونجاحه، مؤكداً أهمية السعي لتحسين أوضاعها وتذليل معوقاتها وتعزيز قدراتها لمواجهة هذه التحديات، كي تتمكن من أداء دورها المهم في التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه في مقدمة الخيارات المطروحة أمام هذه المنشآت التكتل والاندماج فيما بين الشركات المتماثلة أو المتقاربة في النشاط. وأوضح أنه في إطار اهتمام الغرفة التجارية بالرياض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانشغالها بهموم هذا القطاع الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني حيث يشكل ما نسبته 80-90% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في المملكة، فقد أجرت الغرفة دراسة حول واقع هذه المنشآت، وسبل وآليات تكتلها واندماجها، بما يمكنها من التغلب على المشكلات والتحديات التي تواجهها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره.
وأضاف رئيس غرفة الرياض أن الدراسة تقترح أسساً جديدة لإدارة هذا القطاع من خلال طرح بدائل للتكتل فيما بينها مع تحديد دوافع ومقومات التكتل وأساليبه ومنها الاندماج، التضامن والتنسيق الكامل، ودراسة أبعاد المنافسة بين المنشآت الصغيرة في ظل أسلوب التكتل المقترح.
وأشار الجريسي إلى أن أهم ما يميز طبيعة المنشآت الصغير والمتوسطة قدرتها على العمل بتكلفة رأسمالية منخفضة، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازية مما يسهم في تقليص والحد من الهجرة من المناطق الريفية والنائية الأقل نمواً إلى المناطق الأكثر نمواً مثل المدن الكبيرة كالرياض وجدة.
كما تتميز المنشآت بقدرتها على تجميع مدخراتها وتوظيفها في شكل استثمارات تساعد في التكوين الرأسمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفر كذلك للأفراد الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بدلاً من الاستثمار في الشركات الأخرى كالشركات المساهمة التي تقيد الاستقلالية الفردية.