حكومة حماس لا تستطيع الاستمرار لكن المشكلة الأكبر ألا بديل عنها حتى اليوم
كديما يبحث عن شريك فلسطيني للتفاوض معه مع نية مبيتة لإفشال ذلك والعودة إلى الخطط أحادية الجانب والحصول على دعم المجتمع الدولي

بعد أن يُنهي عامير بيرتس توزيع الغنائم الوزارية، ومن قبل أن يوقع على الاتفاق الائتلافي، يجدر به أن يفكر في الأحرف الصغيرة الواردة في الخطوط الأساسية للحكومة الجديدة المعروفة باسم (خطاب الانتصار) الخاص بأولمرت، حيث جاء في هذا الخطاب أن الحكومة الجديدة ستتطلع خلال (الفترة القريبة) إلى استئناف المفاوضات مع الجيران على أمل الوصول إلى اتفاق حول حدود دولة إسرائيل الدائمة معهم. كما يختبئ وراء سطور الخطوط الأساسية شريك فلسطيني محتمل: أولمرت يقصد بكلماته تلك رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حيث دعاه للسير في أعقابه والإعلان عن الاستعداد للمصالحة والتسوية والسلام. رئيس الوزراء المكلّف لم ينسَ أن كل شيء يتعلّق بالطبع بإيقاف العنف ونزع سلاح المنظمات (الإرهابية).
لنفترض أن وزير الدفاع الجديد، عامير بيرتس، سينجح في تهدئة العنف، وأبو مازن سينجح في نزع سلاح المنظمات (الإرهابية)، ورئيس حكومة حماس، إسماعيل هنية، سيعترف بحق إسرائيل في الوجود الآمن إلى جانب دولة فلسطين: فأي خريطة حدود دائمة ستضع الحكومة الجديدة على طاولة المفاوضات حينئذ؟ هل ستشمل كتلة أريئيل أم ستكتفي بتعديلات حدودية طفيفة عند جوش عتسيون ومعاليه أدوميم؟ وفي معاليه أدوميم هل يقصدون المدينة الصغيرة فقط الواقعة على أطراف القدس أم أنها تشمل المساحة الضخمة المسماة E1؟ ماذا سيكون مصير غور الأردن وما هو موقف حكومة كديما - العمل من التعويض الإقليمي الذي سيُعطى للفلسطينيين مقابل التجمعات الاستيطانية التي سيتم ضمها إلى إسرائيل؟
متى يعتزم بيرتس وأولمرت توضيح هذه القضايا المهمة والكثير غيرها التي لا تقل عنها صعوبة وعلى رأسها تقسيم القدس والسيطرة على الحرم القدسي وحل مشكلة اللاجئين وقضية المعبر بين الضفة وغزة؟ القادة الذين ينوون بجدية الشروع في مفاوضات حول قضايا مطروحة منذ أربعين عاماً على المحك السياسي، لم يكونوا ليكتفوا بالبحث عن شركاء لاتفاق ائتلافي. كان من المتوقع مثلاً أن يبذلوا جهوداً قليلة للتأكد إذا كانا شريكين في مفاوضات حول التسوية الدائمة مع الجانب الفلسطيني.
المفاوضات مع الفلسطينيين حول التسوية الدائمة يجب ألا تبدأ من نقطة الصفر، وكذلك الأمر بالنسبة للشركاء الائتلافيين الجدد بصدد صورة الاتفاق الذي ترغب فيه إسرائيل. أمام كافة الأطراف توجد مجموعة من الوثائق التي تبلورت وأُعدت خلال آلاف الساعات من المداولات في القنوات الرسمية وشبه الرسمية مثل مشروع كلينتون وتفاهمات طابا ومبادرة جنيف. إذا أزالوا ورقة التوت المسماة خريطة الطريق، فسيجدون المبادرة السعودية وقرار قمة بيروت الصادر عن الجامعة العربية في 2002م.
وزيرة الخارجية، تسيبي لفني، ألمحت في الأسبوع الماضي إلى أن الائتلاف الجديد ينظر إلى المفاوضات مع الفلسطينيين كلعبة تمهيدية ل (خطة الانطواء) التي وضعها أولمرت لترسيم حدود إسرائيل حتى عام 2010. لفني قالت لسفراء الاتحاد الأوروبي إن إسرائيل تتوقع دعم الأوروبيين للخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية إذا لم يتوفر الشريك الفلسطيني. لماذا هي في عجلة من أمرها؟ حتى هنية وافق على أن يمثِّل أبو مازن الفلسطينيين في المفاوضات حول التسوية الدائمة، وأن يطرح الاتفاق على الاستفتاء الشعبي. لماذا لا نخوض التجربة؟ أريئيل شارون، كما نعلم، خلّف للأجيال القادمة التزاماً من الرئيس بوش بدعم الكتل الاستيطانية وتطبيق حق العودة داخل فلسطين.
شخصية بارزة جداً في كديما قالت في لحظة صفاء وصراحة في معرض ردها على هذا السؤال بأنها تخشى من قيام المجتمع الدولي بإلقاء اللائمة على إسرائيل في حالة فشل المفاوضات النهائية حول التسوية الدائمة. بكلمات أخرى ليست الحكومة الجديدة أيضاً شريكاً في الاتفاق القائم على الشرعية الدولية التي أُعطيت لحدود يونيو 1967 مع تعديلات حدودية متبادلة وحل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين. فإلى الأمام نحو الانكماش وتكريس الصراع.