ما هي أسباب النزول الحاد في سوق الأسهم؟!!

* د. حسن أمين الشقطي
لقد أصيب سوق الأسهم السعودية منذ أكثر من 70 يوما بانتكاسة شديدة تسببت في خسارته حوالي 1.281 تريليون ريال من قيمته السوقية، أي أنه فقد حوالي 44.1% من قيمته. ولا يزال حتى كتابة هذا التقرير نزيف الأسهم مستمرا ومتواصلا رغم كافة الإجراءات والنظم التي تم اتخاذها كتدابير للحد من هذا النزيف، حيث فقد المؤشر العام للسوق حتى الآن أكثر من 9000 نقطة، أي أكثر من 44% من قيمته أيضا. وقد تعددت التحليلات واختلفت الرؤى حول أسباب هذا النزول العنيف الذي تسبب في خسائر هائلة لمئات الآلاف من المستثمرين، بل إن نحو ما يزيد على مليوني مستثمر باتوا مشدوهين من حجم الخسائر الكارثية التي لحقت بهم، وأدت إلى تآكل رؤوس أموالهم، وفقدان ربما كامل مدخراتهم.
وتلعب السيولة النقدية الدور الأكبر في تثبيط أو إنعاش سوق الأسهم، فالسيولة مثلها مثل أي طرف تعتبر المتغير الفاعل ربما الأكثر أهمية في التأثير على حركة التداول في السوق. فإذا زادت السيولة عن الحدود المعقولة التي يستطيع أن يستوعبها العرض المتاح من الأسهم أدت إلى صعود مؤشر السوق إلى أعلى، في حين أنها إذا انخفضت السيولة في السوق عن حدود العرض المتاح من الأسهم، تسببت في انحدار المؤشر إلى أسفل. ويحدث الاستقرار عندما يتمكن السوق بمساعدة الجهات المنظمة والدولة من التوازن بين العرض من الأسهم مع الطلب من السيولة النقدية.
وللوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا النزول ينبغي تدارك ومراجعة كافة المستحدثات والمتغيرات التي طرأت على السوق منذ 26 فبراير الماضي والتي أثرت على السيولة النقدية في السوق، لعلنا نجد الإجابة الشافية للأسباب الرئيسية وراء النزول، بل والانهيار المستمر في السوق؟
بادئ ذي بدء، ينبغي التعرف على الجهات والأطراف المرتبطة بالسوق حتى يمكن تحديد مسؤولية كل منها في الانهيار الحادث. بالتحديد، يرتبط بسوق الأسهم السعودي خمسة أطراف رئيسية، تؤثر وتتأثر به. تتمثل هذه الأطراف فيما يلي:
1- الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
2- المتداولين (هوامير وصغار مستثمرين).
3- البنوك (كمقرض ومستثمر ووسيط).
4- الجهة المنظمة (هيئة السوق المالية).
5- الاقتصاد الوطني (محفز أو مثبط رئيسي للسوق).
ويمكن الأخذ بالترتيب المذكور عالية في تحديد أولوية الطرف أو الجهة في التأثير على السوق. ونسعى فيما يلي لتحديد مدى دور وأهمية كل طرف في ربح أو خسارة السوق خلال الفترة القليلة الماضية. ونعطي في هذا التقرير تفصيلا أكبر لتجزئة الأسهم ومدى الآثار الناجمة عنها على أداء السوق ككل.
* أولا: الاقتصاد الوطني:
بلاشك أن الاقتصاد السعودي قد خلق العديد من المحفزات التي تعزز حركة التداول في سوق الأسهم، فارتفاع أسعار البترول، والفائض المتوقع في الميزانية، والأداء القوي للبنية التحتية، ، وأيضا الموافقة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وزيادة رواتب الموظفين، ومؤخرا تخفيض أسعار البنزين، وغيرها. بل إن الطفرة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة تعتبر داعما رئيسيا لتعزيز وانتعاش سوق الأسهم، بل كان من المفترض أن تمثل هذه الطفرة الاقتصادية المحفز الأول لخلق حالة تفاؤلية لدى المستثمرين في السوق. بالتحديد، نرى أن الاقتصاد الوطني قد أدى ولا يزال يؤدي الدور المطلوب منه في دعم وتحفيز سوق الأسهم من خلال تعزيز حجم السيولة النقدية لدى كافة الأفراد المستثمرين أو غير المستثمرين في سوق الأسهم. ولكن السوق بات لا يستجيب لهذه السيولة الهائلة المتاحة في المجتمع السعودي.
* ثانياً: الجهة المنظمة (هيئة السوق المالية):
رغم إنشاء هيئة السوق المالية منذ فترة ليست قصيرة، إلا أنها بدأت تنال الاهتمام الكبير، وبرزت كطرف رئيسي مؤثر في حركة سوق الأسهم منذ عام أو عامين بالكثير، ولكن ربما برزت كأحد أهم الجهات الرسمية التي تنال الاهتمام الشعبي الكبير منذ أزمة السوق في مارس الماضي. وقد اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات والتدابير للحد من حالة النزول المستمر منذ نهاية فبراير، إلا أنه برزت العديد من التساؤلات حول هل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة قد حجمت من نزيف السوق؟ أم أنها قادت إلى آثار عكسية لتتسبب في مزيد من الخسائر للسوق والمستثمرين نتيجة لانعكاسات وظروف غير متوقعة؟
وعلى الرغم من صدور الكثير من الإجراءات عن هيئة السوق المالية خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه يوجد هناك إجراءات تنال أهمية كبيرة، نتناولها فيما يلي بالتحليل:
1- إلغاء التداول بأجزاء الريال في عمليات التداول، ثم العدول عنه. وبالتأكيد أن السماح بالتداول بأجزاء الريال يعد تعزيزا لحركة التداول، وتنشيطا لعمليات المضاربة سعيا وراء الربح ولو بأجزاء الريال.
2- السماح للمقيمين بالتداول المباشر في سوق الأسهم، وكانت الآمال كبيرة في أن يقوم هؤلاء المقيمون بضخ قدر كبير من السيولة في السوق، إلا أن المراقب لحجم السيولة المتداولة منذ السماح بتداولات المقيمين لا يكاد يلحظ تغيرا إيجابيا على حجم السيولة المتداولة، بل ربما يلاحظ انحدارا كبيرا من آن لآخر لهذه السيولة.
3- تخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الأسهم. فعلى الرغم من التوقعات الكبيرة بأهمية هذه التجزئة ودورها المأمول في ضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الأسهم كافة المتداولة في السوق، بحيث إن أسهما كثيرة في التداول ستصبح في متناول أيدى غالبية المستثمرين في السوق، وبخاصة من أصحاب المحافظ الاستثمارية الصغيرة. إلا أن هذه التجزئة قد تكون أيضاً أحد الأسباب وراء الانحدار الحالي في السوق، حيث إنها مكنت الكثير من المضاربين من ذوي المحافظ الاستثمارية المتوسطة أو الصغيرة من المضاربة على العديد من الأسهم القيادية ذات القيمة المرتفعة قبل التجزئة. فأسهم مثل الراجحي وسابك وغيرها كانت ذات قيمة سوقية كبيرة لا يستطيع صغار المستثمرين امتلاك كميات معنوية منها يمكن أن تمكنهم من المضاربة على أسعارها صعودا أو هبوطا. ولكن بعد التجزئة، باتوا أكثر قدرة على الاستحواذ على كميات كبيرة من هذه الأسهم القيادية، الأمر الذي خلق ضغوطا كثيفة على هذه الأسهم التي كانت في السابق السند الرئيسي لمؤشر السوق. ورغم اعترافنا بأن المؤشر بارتباطه بالقيمة السوقية لعدد محدود من الأسهم (القيادية) إلا أن انضباط المؤشر في الماضي بناء على صيانة القيمة السوقية لهذه الأسهم كان يحفظ السوق من حالة الهلع والخوف التي أصبحت تصيب جميع المتداولين صغارهم وكبارهم. فالتذبذب الحاد للمؤشر العام للسوق أصبح السمة الرئيسية لسوق الأسهم، فربما في الدقيقة الأخيرة يتحول السوق من أحمر إلى أخضر أو العكس، وفي اعتقادي يعود ذلك بشكل رئيسي إلى تمكين المضاربين من المضاربة على الأسهم كافة المتداولة في السوق بعد قرار تجزئتها. إن قرار تجزئة الأسهم رغم ما له من إيجابيات من انتعاش حركة التداول بشكل وقتي، إلا أنه يعتبر في الوقت ذاته من أكثر القرارات التي أضرت بالسوق.
فلو افترضنا أنه لم يتم تجزئة فقط الأسهم القيادية الثلاثة سابك والراجحي والاتصالات، فكيف يمكن أن تكون حركة التداولات اليوم؟ بالطبع وببساطة يفترض أن تكون مختلفة تماما عن الوضع الحالي. بل إنه من المؤكد أننا لم نكن لنشاهد هذا التذبذب الحاد في مؤشر السوق الذي بات يرجف قلوب المتداولين صغارا وكبارا.
فمن المعروف أن القيمة السوقية للسهم تحت تجزئتها إلى خمسة، بناء على تقسيم القيمة الاسمية على خمسة من 50 ريالا إلى عشرة ريالات. لذلك، فكان من المتوقع أن تعادل كمية الأسهم المتداولة في السوق في يوم أو أسبوع معين بعد التجزئة خمسة أضعاف كميتها قبل التجزئة، تحت افتراض عدم حدوث تغيرات كبيرة أخرى. بمعنى أننا نتوقع أن تصل الكمية المتداولة من الأسهم الثلاث القيادية من 8 ملايين سهم إلى 40 مليون سهم أو أقل أو أكثر قليلا من هذا الرقم حسب المعطيات والمتغيرات في السوق.
إلا أن الجدول (1) يوضح أن الكمية المتداولة من الأسهم الثلاثة القيادية قد قفزت بشكل كبير من 8 ملايين سهم إلى 88 مليون سهم، أي أن الكمية المتداولة من الأسهم الثلاث قد ارتفعت بنسبة 119% على مدى الـ 45 يوما، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الخفية وراء هذه الزيادة الكبيرة والملحوظة في تداول الأسهم القيادية: هل هي نتيجة لاشتعال عمليات المضاربة العشوائية عليها نظرا لأنها أصبحت في متناول أيدي الجميع، بل ربما كما يقال أصبحت من النوع الشعبي؟ أم أن حصصا كبيرة لمستثمرين كانت راكدة تم تفعليها؟ بالتحديد نتساءل: من أين جاءت الزيادة الكبيرة في الكمية المتداولة؟ إننا نكاد نجزم بأن هذه الزيادة تعد أحد أبرز الأسباب وراء التذبذب الحاد للمؤشر، وربما وراء نزوله الكبير؟
بل إن الجدول (2) يوضح أن السيولة المتداولة في الأسهم الثلاثة لم ترتفع بنسبة معنوية يعتدّ بها، بل إن مستوياتها تكاد تكون متقاربة نسبيا، حيث إنها ارتفعت فقط بنسبة 23% على مدى الـ45 يوما. فإن كانت سيولتها متقاربة، فمن أين جاءت الزيادة (119%) في الكمية المتداولة؟ وما الذي سهل مجيئها؟ إن الإجابة على هذا التساؤل ربما تفسر ولو قدر مهم من النزول الحاد لمؤشر السوق!!!!
* محلل اقتصادي ومالي
hassan14369@hotmail.com