تداعيات الارتفاع في أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي
د. أحمد بن صالح العثيم /كاتب اقتصادي

سلط التقرير الاقتصادي الخليجي 2005-2006م الصادر عن مركز الخليج للدراسات التابع لدار الخليج للطبع والنشر على أهم التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي وأسعار النفط وأسواقه، حيث يعتبر التقرير أن عام 2005م يشكل تحولا مهما في صناعة النفط العالمية؛ إذ ارتفعت أسعار النفط الخام إلى معدلات قياسية تجاوزت 70 دولارا للبرميل الواحد في الربع الأخير من عام 2005م أو بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2004م، وعزا التقرير ذلك إلى الزيادة في النمو الاقتصادي العالمي والذي قدر بحوالي 51% خلال عام 2004م، والطلب المتزايد على النفط نظرا للنمو الكبير في استهلاك النفط ولا سيما في الصين والهند والولايات المتحدة، فضلا عما تردد عن أن الدول المنتجة للنفط تعمل عند مستوياتها القصوى بما يوحي بأن سوق النفط سيواجه عجزا في المستقبل القريب؛ الأمر الذي دفع البعض لزيادة طلباتهم من النفط لتجنب احتمالات هذا العجز.
ويستطرد التقرير إلى أن معظم المؤشرات المتوفرة حاليا تدل على احتمال استمرار بقاء الأسعار عند مستويات عالية نسبيا، ويتوقع أن تنخفض بقدر ضئيل خلال عام 2006م.
ويركز التقرير على بعض الآثار الإيجابية التي أفرزتها الطفرة في أسعار النفط على اقتصاديات دول مجلس التعاون والتي تمتعت بأداء اقتصادي جيد خلال عامي 2004م و2005م إذ يقدر معدل النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي للمنطقة حوالي 4.5% يتوقع أن ينخفض بشكل طفيف عام 2006م. وإلى جانب حفز معدلات النمو الاقتصادي كان لارتفاع قيمة الإيرادات النفطية تأثيراته الإيجابية على الاقتصادات الخليجية متمثلة في التحسن الملحوظ في الفارق بين الإيرادات والمصروفات وعدم انجرار دول المجلس في دورات الإنفاق العام العشوائي، وقد ساعدت كذلك بعض دول المنطقة على التخلص من ديونها المحلية كالسعودية أو الخارجية مثل قطر وعمان والبحرين، بالإضافة إلى حفز دول على عدم العودة لحالة العجز المزمن في الموازنة العامة لدول الخليج في حالة انخفاض أسعار النفط في المستقبل المنظور، هذا فضلا عما أفرزه ارتفاع العائدات النفطية من تحسن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات لدول الخليج مجتمعة، حيث حقق الميزان التجاري فائضا قدره 129.4 مليار دولار عام 2004م وحوالي 160 مليار دولار عام 2005م.
وعلى الناحية الأخرى يشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط بين عامي 2004م و2005م، وتوقع ضعف الدولار الأمريكي بسبب العجز التجاري والعجز في الميزانية الحكومية الأمريكية، أديا إلى تعاظم تكلفة الواردات الخليجية من السلع الأجنبية؛ مما رفع من معدلات التضخم في دول المنطقة، الأمر الذي يدفع التقرير إلى التشكيك في معدلات التضخم الرسمية التي تنشرها دول الخليج مثل 5% في السعودية و9.1% في الكويت و3% في الإمارات، حيث إن المعدلات المصقولة للتضخم على الأغلب أكبر من تلك الأرقام المنشورة.
وتنضم إلى قائمة الآثار السلبية لارتفاع العائدات النفطية والمصحوبة في ذات الوقت بعودة الأرصدة العربية والخليجية من الخارج بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م واللذان قد أديا إلى زيادة السيولة في المصارف المحلية، وفي ظل عدم وجود أوجه لاستثمار هذه الأموال في المدى القصير سوى في قطاعي العقارات وسوق الأسهم يتوقع البعض حدوث ما يسمونه بفقاعة الأسهم - الارتفاع غير المسبوق وغير المبرر في أسواق الأسهم - بما قد يؤدي إلى بروز آثار مدمرة على النظام المصرفي؛ إذ ترتبط هذه القطاعات الاستثمارية بوجود فائض في السيولة يفوق الأداء المالي والإنتاجي للشركات الخاصة في هذه الدول ومن المحتمل أن تختفي هذه الفقاعات بانخفاض أسعار النفط في المستقبل.
ومن نافلة القول يتضح أن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون خلال الفترة 2004م و2005م قد شهد انتعاشا كبيرا بسبب الارتفاع في أسعار النفط، إلا أنه على الرغم من قوة الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول يعول الكثيرون على الإسراع في جهود تنويع الإنتاج الاقتصادي غير النفطي نظرا لمخاطر الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط على اقتصاديات تلك الدول التي اتخذت فقط إجراءات التنويع في قطاعات تعتمد أساسا على النفط وعوائده المالية المتقلبة؛ الأمر الذي يحثها على التحرك في دعم قطاعات أخرى غير النفط ومشتقاته.
المصادر:- التقرير الاقتصادي الخليجي 2005 - 2006م