لكي تدار مناطق المملكة تنموياً على الوجه الأكمل، لا بد من إعطاء المنطقة الفرصة كاملة للتصرف بميزانيتها المستقلة تحت إشراف ومتابعة أمير المنطقة.. بحيث تحصل على ما يخصها من ميزانية الدولة في الخدمات: الصحة، والتعليم، والنقل وجميع الخدمات الاجتماعية، والإنسانية.. لتتمكن من التنسيق الكامل بين احتياجاتها التنموية دون تدخل من الوزارات في العاصمة.. وتتحرك بمناقلة بنود ميزانيتها بما يناسب المصلحة العامة ومصلحة المواطن والمنطقة جميعاً.. فإذا كانت المنطقة قد تشبعت من الطرق.. كان عليها أن تستفيد مما يخصها في الميزانية (الطرق) لصالح الخدمات الصحية أو التعليمية عوضاً أن تعود تلك المخصصات إلى وزارة المالية.. بحكم عدم قدرة المنطقة في الحصول والتصرف بذلك المخصص.
وإن لسؤال المهم: كيف للمنطقة من خلال مجلس المنطقة وفروع الوزارات بالمناطق أن تفعل دورها الذي نص عليه نظام المناطق ولائحته التنفيذية دون القدرة المالية التي تخولهما تنفيذ القرارات والتوصيات التي تمثل مخرجات اللجان العاملة بالمجلس (المنطقة)..؟
وما يحدث الآن وفي الواضع الراهن أن اللجان تقترح ويقرر مجلس المنطقة كل ما من شأنه النهوض بالمنطقة وتنميتها.. وعندما نخاطب الوزارات بتنفيذ ما رأته مجالس المناطق عن طريق أصحاب السمو أمراء المناطق يفاجأون بأن الوزارة تسير ضمن خطة، وتوجهات وأولويات تختلف عما يراه مجلس المنطقة.. والنظام يقف مع الوزارات ذلك أنها وهي في العاصمة تقرر ما يهم المواطنين في المناطق.. وكأن المجالس جهة استشارية.
ولو عدنا لقراءة نظام المناطق لوجدنا أن المجالس عصب النظام هي من يفترض أن يمتلك القرارات التنموية في المناطق كمنهج للإدارة المحلية والذي نادت به الخطة الخمسية الثامنة من خلال توجه الدولة نحو التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.. ومن خلال توجهات القيادة نحو توزيع الفرص التنموية والوظيفية والاستثمار بين مناطق المملكة.ولكي تعود بالتنمية إلى مناطق المملكة الثلاث عشرة.. لا بد من ترقية دور المجالس - المناطق والمجالس المحلية - والمجالس البلدية.. ما دور هذه المجالس مجتمعة إذا كان القرار الأخير في يد الوزارات المركزية في الرياض.. هل يعني هذا أن كل هذه المجالس استشارية وقراراتها غير ملزمة؟؟؟
إن هذا هو السبب في ضمور نشاطات المجالس التي لا تملك الصلاحيات المالية والتنفيذية والتشريعية لرفع مستوى التنمية في البلاد وإزاء المتغيرات المداهمة لعالم اليوم.. ودخول منظمة التجارة العالمية وازدياد عدد السكان، ومعدلات لمواليد، واكتظاظ المدن الرئيسية بالملايين - الرياض يسكنها ما يقارب 4.5 ملايين وهو ما يقارب سكان ألمانيا كلها، وإزاء توزيع التنمية وإعادة الحياة للمناطق والقرى والأرياف والمناطق السياحية.. والاستثمارية لا بد من الالتفات إلى دور مجالس المناطق وحقها في توجيه التنمية لأنها الأقرب إلى المنطقة وإلى سكانها ومعرفة احتياجاتهم.
وإن المركزية الضاربة إلى الآن تحتاج إلى مراجعة في مملكة تتزاحم فيها الكوادر المتعلمة والواعية بالحياة ومتطلباتها من خلال الانفتاح الإعلامي والتقني والجغرافي بين عموم المواطنين في مناطق المملكة.
وإن أمانات المجالس بوضعها الحالي وكوادرها البشرية.. غير قادرة على النهوض بالتنمية في المناطق.. مما جعل الوزارات في المركز تتخذ القرارات نيابة عنها.. مع العلم إن إمارات المناطق ومجالسها هي الأحق بصناعة القرار المحلي!!.
ولابد لهذه المجالس من أمانات عامة للتخطيط والتنمية والاستثمار تكون مواكبة لطموحات المسؤولين بالمناطق وللمواطنين الذين يدهشهم بقاء مناطقهم على ما هي عليه منذ بدايات الخطط الخمسية في مطلع التسعينات الهجرية.
والذي أعرفه أن هناك مشروعاً تقوم به الهيئة العليا لتطوير الرياض مشكورة هو مشروع المخطط الاستراتيجي الاقليمي لمنطقة الرياض وهذا المشروع يمثل (الإدارة الإقليمية) يهدف إلى إعداد إطار عام للإدارة الإقليمية على مستوى منطقة الرياض، ويدعم توجهات القيادة نحو اللامركزية في إدارة التنمية (خطة التنمية الثامنة) وتفعيل مخرجات هذا المخطط على مستوى منطقة الرياض الذي يدعو إلى مشاركة المواطنين في المجالس والعمل المحلي وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص بصفة عامة إلى المشاركة في إدارة التنمية وتفعيل العمل التنموي بها بالمنطقة.. وهذا المشروع يحتاج إلى ميزانية (وكوادر بشرية ودعم معنوي).
والذي أراه ويراه غيري من المحبين للتنمية أن تمكن (الأمانة العامة للتخطيط والتنمية) من القيام بالدور التنفيذي لقرارات مجلس المنطقة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية العاملة في المنطقة.. ولو بدأنا بمنطقة الرياض لبرنامج يمتد مواز للخطة التنموية الثامنة.. ونفذنا هذا المشروع الاقليمي الذي ينهض بمحافظات منطقة الرياض 19 ومراكزها تنموياً لخمس سنوات قادمة تجريبية لخرجنا بتجربة مؤكد أنها ستكون نبراساً لبقية المناطق تعالج فيه أوضاعها التنموية بما يتناسب وإمكاناتها البشرية والاقتصادية والجغرافية والثقافية والسياحية حيث تختلف المناطق من حيث التاريخ والموقع الجغرافي والأهمية الاقتصادية وثقافة المنطقة وتوجه مناشط سكانها.. فهل يطبق تجربة التخطيط الاستراتيجي الإقليمي في المناطق.. أم نبقى على مركزية الإدارة في نموذج العمل المحلي لدينا؟؟
| 
"الرأي"