سوق الأسهم وانهيارات غير متوقعة
د. أحمد بن صالح العثيم /كاتب اقتصادي

تلعب أسواق المال دوراً أساسياً في عملية نمو وتطور أي اقتصاد بل وأصبحت هذه الأسواق مصدراً مهماً في الدول النامية وأكثر أهمية في الدول المتقدمة لتحول المدخرات إلى استثمارات، وقد زادت أهمية الأسواق المالية الخليجية في الخمسة أعوام السابقة بصورة ملحوظة وأصبح لها دور ملحوظ ويعود ذلك إلى تعدد الظواهر الإيجابية لاقتصاديات دول الخليج العربي التي تعود بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار البترول وتحسن معدلات النمو الاقتصادي لتلك الدول وانخفاض العجز في الموازنات العامة للكثير منها بل وتحقيق أغلبها لفوائض بعد سنوات من العجز المتراكم في ميزانيتها العامة وأثر ذلك بالتالي على تحسن مستويات الدخل القومي وزيادة معدلات الاستهلاك والادخار، إلا أن هذه الأسواق شهدت في الآونة الأخيرة انهيارات اختلفت الأسباب حول تبريرها، وكان من أهم هذه الانهيارات هو الانهيار الذي شهدته سوق الأسهم السعودية يوم الأحد الماضي حيث وصلت نسبة الانخفاض في الأسعار إلى نحو 27% خلال نحو أسبوعين، وتراجعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بواقع (700) مليار ريال من أعلى مستويات سجلتها في الأسابيع الماضية، ومع هذا الانخفاض السريع في الأسهم السعودية وما ترتب عليه من سحب للسيولة من السوق السعودية فإن ذلك يضع الاقتصاد السعودي في منحنى خطر لأن أساس جذب السوق هو معيار السيولة، إلى جانب أن ذلك أدى إلى خوف صغار المستثمرين الذي امتدت نظرتهم السلبية لتشمل صناديق الاستثمار وبالتالي فمن الممكن أن تؤدي مرحلة عدم الثقة إلى القضاء حتى على التوجه الادخاري الذي تم بناؤه نتيجة لجاذبية السوق والفوائد المتحققة فيها.
اختلفت الأسباب حول هذا التراجع في سوق الأسهم السعودية فهناك من يحمل هيئة السوق المالية السعودية سبب هذا التراجع وهناك من يرجع التراجع إلى ضعف الوعي الاقتصادي عموماً والاستثماري خصوصا في المجتمع السعودي، وحول تعدد الآراء يمكن استنباط مجموعة من الأسباب كانت مجتمعة وراء هذا التراجع منها:
1- السوق المحلية السعودية بالنسبة للأسهم والأوراق المالية سوق ناشئة تمر بتحولات هيكلية، وهذه الهيكلة تهدف إلى الارتقاء بالسوق المالية لتصبح سوقا متقدمة، إلا أنه من المحتمل انه لم يتم التعاطي مع هذه التحولات الهيكلية بشكل يؤدي إلى استيعابها وفهمها الفهم الصحيح.
2- تأخر تعاطي هيئة السوق المالية السعودية مع الارتفاع غير المبرر لأسعار بعض الشركات غير الرابحة التي لا يمكن أن تصل سعار أسهمها إلى أرقام خيالية لا تعكس الوضع الصحيح عن هذه الشركات بالنظر إلى رأس مالها، وحتى بعد التدخل المتأخر لهيئة السوق المالية وتخفيض نسبة التذبذب من 10% إلى 5% فإنه لم يعكر فكر واع فكان من المفترض أن يكون التخفيض بشكل تدريجي إلى نسبة 8% ثم إلى 7% ثم إلى 5% حتى لا يتضرر صغار المستثمرين حسني النية الذين كان يستثمر بمبلغ وفره من دخله المحدود أو اقترضه.
3- انخفاض عدد الشركات المتداولة فعلى الرغم من التطور غير العادي الذي حدث لبورصات الخليج خلال السنوات الخمسة الماضية فإن أغلب تلك البورصات ما زالت بورصات صغيرة إلى حد كبير حيث إن الشركات التي يمكن التكامل عليها كشركات نشطة لا يتجاوز في أحيان كثيرة الـ50 شركة، وهذا العدد يعتبر منخفضا مقارنة بحجم التدفقات النقدية التي حدثت لتلك البورصات في العامين الأخيرين ومن ثم فإن انعكاس ذلك هو حدوث تضخم غير عادي في الأسعار لعدم وجود تجانس بين حجم الطلب والعرض وهو ما يترتب عليه بصورة عامة أن تحدث عمليات تسعير للأسهم المتداولة قد تفتقد الموضوعية المنطقية.
4- عدم القدرة على تحليل الأخبار الاقتصادية واستغلال ذلك في تحريك الأسعار فعلى سبيل المثال قد يعلن عن شركة خبر اقتصادي أو إنتاجي أو مالي مثل قيامها بفتح فرع جديد والاستحواذ على شركة مثيلة فينتج عن ذلك زيادة الطلب على أسهم هذه الشركة ومن ثم زيادة غير مفسرة في أسعار هذه الأسهم ونتيجة لأن الزيادة في أسعار غير مبررة وتعتمد على الشائعات فلا يكاد تمر فترة زمنية مقيدة حتى يحدث انخفاض مفاجئ في سعر هذا السهم.
5- عدم وجود أموال جديدة في السوق تساعد على صعودها، فتلك الأموال هي وقود يحرك المؤشر العام ولعل ذلك كان السبب وراء دفع السوق السعودية إلى الهبوط في أكتوبر الماضي وقبلها في مايو 2005 ولعل ذلك هو أيضا السبب وراء هذا التراجع الآن.
ومن خلال استعراض هذه الأسباب التي ربما كانت وراء هذا التراجع في الأسهم السعودية يمكن عرض مجموعة من الحلول لهذا التراجع منها ضرورة توفير الشفافية والمساواة في المعلومة وذلك بتزويد وسائل الإعلام بتقرير مفصل عن السوق يومياً، تشكيل مجلس اقتصادي مصغر يضم جميع الجهات المختصة بالسوق وعدداً من الوساطة والاستغناء عن دور البنوك المزوج كوسيط مستثمر في السوق والتدخل الفوري من لجنة مراقبة السوق في مال ارتفاع سهم بداعي المضاربات دون أي محفزات وفرض غرامات على الشركات التي تسرب أخبارها.