تعديل لوائح سن التقاعد هي الحل لمشاكل البطالة

تعقيباً على ما ينشر في الجزيرة من موضوعات عن التقاعد والبطالة، أقول: إن كل مؤسساتنا الحكومية تفتقد شيئا اسمه التخطيط المستقبلي، والتنبوء بما يحدث مع الأخذ بكافة الاحتمالات والمتغيرات التي قد تحدث في المستقبل.. ولهذا كل المشاكل المعلومات التي طغت وانفجرت وبات المجتمع ضحية لها تؤكد غياب عنصر التخطيط والحل السليم والتعامل معها بحكمة وحنكة وعقل بعيداً عن الانفعال وعشوائية الحلول التي تكلف الجهد والوقت والمال دون نتيجة تذكر، وهذا يعني أننا نتعامل مع الظواهر بعد استفحالها واستشرائها ليس قبل حدوثها.. ولعل مشكلة البطالة هي مشكلة حقيقية اكتوى بها كل بيت وأسرة, بل المجتمع كله ومع هذا ظلت حلول هذه المشكلة تتم وفق اجتهادات فردية وبطرق بدائية وشعارات براقة، بل وربما أنها زادت من الطين بلة.. وأنا في تصوري الشخصي أن لوائح سن التقاعد هي من مسببات تنامي البطالة وتكاثرها لأنها تحد من عملية التوظيف في ظل شح الوظائف الحكومية والتي تعلن سنوياً مع تجاهل كل النداءات التي تطالب بتعديل سن التقاعد النظامي سواء المبكر أو المتأخر.. وبحكم ما سمعته من أفواه الكثيرين ممن يطالبون وبإلحاح بتخفيض سن التقاعد للعاملين في حقل التربية والتعليم كونه أكثر الوظائف الحكومية عدداً ونسبة وما يقابلوه من عدد كبير من الخريجين والخريجات من كليات التربية والعاطلين عن العمل ولذا اقترح ما يلي:
أولاً: تعديل سن التقاعد النظامي للمعلمين ليكون (25) سنة الإجباري و(20) سنة التقاعد المبكر، وبهذا نعطي فرصة كبيرة للخريجين للانخراط في سلك التعليم كونهم ثروة وطاقة لا يستهان بها، كما أنها فرصة للتقاعد ليودع التعليم وهو في نشاطه يستطيع ممارسة أي عمل تجاري أو نشاط استثماري.
ثانياً: تعديل سن التقاعد للمعلمات ليكون (20) سنة الإجباري و(15) سنة التقاعد المبكر، وهذا يتيح مجالات وفرص كبيرة للخريجات اللاتي على قوائم الانتظار منذ سنوات طويلة، كما أنها فرصة للمعلمة أن تعود لممارسة أدوارها الأساسية من تربية الأبناء ورعاية شؤون الأسرة والتي أسند أمرهما للخادمات والمربيات وما نتج عن هذه التربية من سلوكيات خاطئة وممارسة سيئة كان ضحيتها الأبناء، وهذه حقائق ملموسة وبشهادات المعلمات والعاملات في الوظائف.. أجزم أن هذا الحل لو طبق لقضى على نسبة 50% من إشكالية البطالة خصوصاً أن النسبة العالية هم مؤهلون للعمل في المجال التعليمي فقط.
فهل تقدم وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية مع مصلحة التقاعد على إعادة النظر في هذا الموضوع وتحديداً لمصلحة التقاعد والتي هي جزء من المشكلة حسبما قيل إنها ترفض مناقشة الموضوع، وإذا كان الأمر كذلك فالمطلوب من القيادة العليا التدخل الفوري وتشكيل لجان عليا لدراسة سن التقاعد حتى نعيد الأمل لأبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات والذين بدأوا يمارسون أسلوب الاحتجاج والاعتصام وما حدث في وزارة التربية قبل أسابيع ونقلت الجزيرة صوراً من تلك المشاهد يؤكد حجم المشكلة وخطورتها.