(الجزيرة ) تنفض غبار الطاولة الصناعية عبر مداولات الجانبين
مساحة شاسعة بين هيئة المدن والصناعيين ...وبحث عن نقطة اللقاء المفقودة

إعداد ومتابعة - حسين الشبيلي
تبرز على السطح بوادر أزمة بين رجال الصناعة وهيئة المدن الصناعية مع ما يطرح في العلن من قِبل المستثمرين لواقع عمل الهيئة، فبين الحين والاخر تطرح جملة مطالب واقتراحات على الطاولة الصناعية يعتقد مقدموها بتباطؤ متناوليها للاخذ بها بالرغم من كثرتها، وفي ظل هذا التباين في الطرح واتساع الفجوة بين الأول والاخير تبقى الارقام والانجازات المحك الوحيد للتقييم حيث تشير الدراسات الى وجود عجوزات، وارتفاع الطلب على الاراضي الصناعية سيصل في المنطقة الوسطى وحدها على سبيل المثال الى 141 مليون متر مربع عام (1465) بحسب دراسة اعدتها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض. وبحسب اعتقاد الصناعيين فإن الهيئة في عمرها لم تنجز المطلوب كالهيئات الاخرى التي حظيت بنصيب وافر من التقدير المحلي والعالمي كهيئة الجبيل وينبع رغم الفارق الكبير مستدلين ببقاء الوضع كما هو عليه بالاضافة الى ترجيح الدراسات المتعلقة بالعجوزات لتغليب كفة الصناعيين.
لا زالت تحديات وعقبات كثيرة تواجه القطاع الصناعي بالمملكة ولا زالت هذه التحديات تتسع مع ضيق المساحات المخصصة للاستثمار الصناعي كما ان الفجوة بين الصناعيين ووزارة التجارة وهيئة المدن في اتساع مع غياب آليات التنسيق والتجاوب فيما يختص بالقطاع. مقترحات بالجملة قدّمها صناعيون بارزون لمسؤولي القطاع يمكن وصفها بالسلبيات التي يواجهونها بل إن بعضهم استعرض مسيرة من المعوقات في تحقيق الاهداف المرجوة او الانجاز العملي.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة للمسؤول الأول للقطاع الصناعي وزارة التجارة والصناعة لسد الفجوة وكان اخر تلك الجهود قيام الوزارة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الاقتصادية باطلاق استراتيجية الصناعة السعودية داعية الصناعيين والاكاديميين والمهتمين للمشاركة فيها وطرح الاراء والمقترحات على طاولة الاستراتيجية إلا ان الصناعيين طالبوا اولاً بضرورة قيام الوزارة نفسها بفصل الصناعة عن التجارة كون الاولى اصبحت بحاجة الى وزارة متخصصة أكثر من ذي قبل للتركيز على هموم الصناعة في المملكة والخروج من المأزق الحالي واتبع تصورات الصناعيين حول الاستراتيجية سد الفجوة الحالية بين الصناعات الاساسية والصناعات التحويلية واعادة النظر في هذا الصدد مع مطالبتهم بضرورة وضع برنامج وطني لتطوير الصناعات الوسيطة وهي المنتجات التي تستخدم المواد الاساسية مواد خام ومنتجاتها تستخدم في الصناعات التحويلية النهائية مواد خام كما يطالب الصناعيون بأن تركز الاستراتيجية على تطوير المدن الصناعية وتجهيزها فهي العنصر الجاذب للاستثمار في المقام الاول كما هو الحاصل في تجربة الجبيل التي تستحوذ على نصف الاستثمارات الاجنبية في المملكة، وفي الجانب نفسه من هم الصناعيين امام مسيرة هيئة المدن الصناعية يرى الصناعيون أن عمل الهيئة لا يرتقي بالمستوى المأمول في ادائها مستشهدين بالعرض المقدم لتطوير مدينة سدير في محافظة المجمعة مطالبين الهيئة بعدم قبول العرض لعدم منطقيته معللين عدم منطقية رهن منطقة تبلغ مساحتها 257 مليون متر مربع لمطور يجهز منها نصف مليون أو مليون متر مربع فقط مستغربين عدم تفهم الهيئة للسلبيات المفترضة من هذا العرض في منطقة غير مكتملة التجهيز بإيجار سنوي يقارب ثلاثة ريالات للمتر الواحد في حين لا يتعدى سعر المتر في مدينة الجبيل الصناعية ريالاً واحداً ويرى صناعيون ان من اسباب ضعف زيادة الاستثمارات الصناعية الاجراءات الطويلة التي يكتنفها الضعف للحصول على أي ترخيص بالاضافة إلى الوقت الطويل الذي يستغرقه اصحاب الرساميل للحصول على تأشيرات للاستثمار ويتطلع الصناعيون الى مساهمة اضافية في الاقتصاد مع مرور المملكة بتجارب ناجحة فيما يتعلق بإنشاء المدن الصناعية كالجبيل وينبع التي حققت نجاحاً كبيراً عبر هيئتها الملكية وعلى الرغم من الرسائل المباشرة التي ترسلها الهيئات الاخرى لهيئة المدن الصناعية إلا ان الاخيرة كما يراها الصناعيون لا تحرك ساكناً فيما يتعلق باختصاصها فالهيئة العامة للاستثمار اكدت مراراً على وجود علاقة قوية بين انشاء المدن المتخصصة وجذب الاستثمار مستدلة بمدينة الجبيل الصناعية والتي تحتضن كما ذكر50% من حجم الاستثمار الكلي باستثمارات
تقدر بأكثر من 176 مليار ريال كما تضمنت الرسائل غير المباشرة لهيئة المدن أن الدراسات أفادت بأن إنشاء المدن المتكاملة إحدى السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة كذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع فإن الإحصاءات قدمت أفضل نماذج كما يرى الصناعيون لهيئة المدن في تحقيق الأهداف المرجوة فالصناعات القائمة فيها والتجربة التي قامت بها لاقت تقديراً عالمياً مميزاً وفريداً لنجاحاتها أهلتها إلى المضي قدماً نحو هيئة ثانية للجبيل وينبع ودراسة إنشاء هيئات أخرى مماثلة في مناطق المملكة لسحب مسؤوليها لكن في الجانب الآخر من الطاولة الصناعية وقفت هيئة المدن الصناعية في عدة محافل اقتصادية معبرة عن إنجازاتها الاقتصادية عبر إعلان الهيئة من خلال مسؤوليها أنها عملت على إعداد برامج وخطط لتطوير المدن الصناعية فشمل برنامجها 42 نشاطا في 28 موقعاً في عدد من مدن المملكة خلال خمس السنوات المقبلة، مفيدة بأنها تعمل على إعداد خطة خمسية لتطوير المدن الصناعية، مشيرة إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن المملكة تحتاج إلى 21 مليون متر مربع لمواجهة الطلب على الأراضي الصناعية. وبينت الهيئة أنها ستعمل على إنشاء ثلاث مناطق تقنية خلال خمس السنوات المقبلة في كل من: الدمام والرياض وجدة، موضحة أن مساحة هذه المدن ستكون نحو عشرة ملايين متر مربع. وحول مدينة سدير أشارت الهيئة إلى أن المشاريع الكبيرة ستسهم في فك الاختناقات عن منطقة الرياض التي لديها أكبر طلبات للأراضي الصناعية.
وترى الهيئة أن دخول المملكة لمنظمة التجارة سيساعد في جذب الاستثمارات الصناعية وسيحد من بعض القيود والإجراءات المعمول بها سابقا مشيرة إلى أن أنظمة المنظمة تنص على مجموعة من الإجراءات الموحدة والميسرة للسماح بالمشاركة الأجنبية كما أشارت الهيئة إلى أنها تطبق الهندسة القيمية وهو أسلوب علمي أصبح مستخدما في الكثير من المجالات الصناعية لما يتميز به من تخفيض التكاليف بشكل عام مع المحافظة على الجودة في وظائف المشروع حيث إنها طبقت هذا المفهوم على جميع دراساتها المتعلقة بإنشاء وتطوير المدن الصناعية ومناطق التقنية، وقد تم تطبيقها بنجاح وساهم في خفض تكلفة وتطوير المتر المربع الواحد كما أن الهيئة تكرر مرارا أن مشاريعها مستبعدة عن التأثر بالانضمام لمنظمة التجارة، مشيرة إلى أنها في خطوات متقدمة من سلبيات الانضمام عن غيرها في تحقيق استحقاقات الدخول.
وبحسب آخر الإحصاءات المعلنة والتي توضح مدى الجهود المطلوبة فإن عدد الطلبات الخاصة بالحصول على أراضي في مدينة الرياض وحدها خلال السنوات الأربع الأخيرة نحو (330) طلبا يقدر مجموع المساحات المطلوبة لها بنحو 33 مليون متر مربع، ووفقا لآخر الدراسات حول نقص الأراضي الصناعية فإن المنطقة الوسطى يصل العجز فيها إلى حوالي (114) مليون متر مربع، ويتوقع زيادته ليصل إلى (141) مليون متر مربع عام (1465هـ).
وفي ردها على ما يخص تذمر الصناعيين من عملها أفادت الهيئة بأن التذمر يتركز على عدم وجود الأراضي الصناعية المطورة نتيجة عدة عوامل لا دخل لعملها فيها، منها توقف الصرف على تطوير مدن صناعية أو توسعات لمدن قائمة خصوصا في المناطق المزدحمة، كما أشارت الهيئة إلى أنها لم تتسلم مهامها إلا في 18- 3-1426هـ كما أن الجهات المعنية بالخدمات الخارجية مثل الكهرباء وغيرها طلبت أن تتحمل الجهات التي سوف تطور البنية التحتية الداخلية تكاليف إيصال هذه الخدمات مما يعد عبئا إضافيا. وبالنسبة للعرض المقدم بشأن تطوير أرض مدينة سدير الصناعية شددت الهيئة على أن العرض المقدم يعتبر جيدا بالنسبة للصناعيين وقدمت الهيئة ملامح استراتيجيتها الصناعية المقبلة وآراءها فيما يتعلق بالاستثمار الصناعي وتجاربها مقارنة بالهيئات الأخرى في ردها على ما طرحه الصناعيون.
(الجزيرة) من منطلق دورها في إلقاء الضوء على أرضية الصناعية السعودية أتاحت الفرصة للصناعيين وهيئة المدن لوضع الأوراق على الطاولة الصناعية وطرح وجهتي النظر؛ إيمانا بدورنا في نقل الهموم الصناعية والخروج بنتائج فاعلة لدعم مسيرتها عبر لقاء صناعيين عدة ومسؤول هيئة المدن ضمن طاولة نقاش، فإلى وجهتي الطاولة الصناعية:
بداية قال المدير المفوض وعضو مجلس إدارة شركة الرياض للكابلات وعضو اللجنة الصناعية بغرفة الرياض الأستاذ سامر الزعيم: إن المؤمل من هيئة المدن الصناعية مقارنة ما توفره المدن الصناعية الأخرى من تجهيزات في كل من الجبيل وينبع بالإضافة لهيئة الاستثمار مع عدم إغفال الإمكانات الهائلة المتوفرة لدى تلك الهيئات مقارنة بهيئة المدن. وأضاف الزعيم أن الصناعيين لازالوا يتطلعون لرفع مستوى الخدمات الأساسية المطلوبة في المدن الصناعية والتي لازالت بحاجة كبيرة للتطوير والتنظيم نظرا لتأثيرها المباشر على أداء تلك الصناعات ومركزها التنافسي العالمي ومنها على سبيل المثال وليس الحصر توفير المياه وحل أزمة الصرف الصحي في المدينة الصناعية الثانية بالرياض؛ لما لها من تأثير صحي واقتصادي. وقال الزعيم: إن ما توجهت له هيئة المدن من خلال جهة الأراضي بتخصيص بعض المساحات الارتدادية في صناعية الرياض الثانية كان من الممكن اعتباره خطوة إيجابية لولا التكلفة الخيالية التي رافقت تلك الفكرة، والمؤمل من الهيئة إعادة النظر في تلك التعرفة حتى لا تحمل كاهل الصناعة الوطنية أكثر مما تتحمله، ونتطلع إلى حل جذري لتوفير الأراضي للصناعات الناشئة والجديدة في مناطق المملكة كافة بالإضافة لحاجة الصناعات القائمة لمساحات كافية حتى تتوسع متى أرادت، وأضاف الزعيم أن الهيئة مطالبة بتفاعل أكبر مع الواقع الجديد بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة والتحديات المقبلة.
في تدفق المنتجات العالمية لأسواق المملكة بشكل غير مباشر عبر أسواق بعض دول مجلس التعاون نفسها بالإضافة إلى تواصل تأثيرات العولمة وغيرها من التحديات التنافسية لتكون الهيئة حافزا ومشجعا وداعما للصناعة الوطنية لاستكمال مسيرتها.
من جانبه قال مدير إدارة تطوير الأعمال في مجموعة الزامل القابضة المهندس أسامة الزامل إن الأزمة الحقيقية التي تواجهها الهيئة هي الإجراءات القانونية مثل تملك الأراضي الحكومية التي تحتاج إلى فتوى قانونية لحلها وهي خارجة عن مسؤولية الهيئة.
وأضاف الزامل قائلا إن الهيئة تجتهد في متابعة هذا الموضوع كما أنها وجدت في وقت أن الاستثمارات الصناعية تنمو بشكل سريع لم يسبق له مثيل وبالتالي أصبحنا كصناعيين ضحايا لنجاحاتنا حيث إنها في بداية إنشائها لم تلبِ الطلب الذي كانت تلبيه إحدى إدارات وزارة الصناعة والكهرباء سابقاً بطريقة فعالة ومناسبة وأفاد الزامل بوجود نواقص للهيئة لتفعيل دورها بدءًا من نقص الاعتمادات فعلى الأقل نحتاج إلى خمس مدن صناعية في المملكة في مناطق مثل القصيم والدمام وجيزان بالإضافة إلى تخصيص أراض لا تقل عن خمسة ملايين متر كما ينقص لتطوير التجهيزات الأساسية أموال تقدر قيمتها بخمسة مليارات ريال بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية وإقامة هيكل تنظيمي للهيئة فعال ومنتج والاستفادة من تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كذلك الدخول في شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص الصناعي والعقاري والمقاولات لبناء مدن صناعية ذات ميزة تنافسية نسبية.
وأكد الزامل أن مستقبل الصناعات السعودية واعد والقطاع الصناعي السعودي وصل لمرحلة النضج لكن لا يستغني عن تضافر جهود جميع الجهات الحكومية لأن عملية التنمية الصناعية شمولية تكاملية لا يمكن أن تقوم إلا بالشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومي مع عدم إغفال دور وزارة البترول والثروة المعدنية حيث إن دورها مهم في هذا السياق وبخاصة فيما يتعلق بمستقبل الصناعة.
طرحنا جملة هذه الاستفهامات والأطروحات على هيئة المدن ممثلة بمديرها العام المهندس عبدالله السيف وبادرناه بالسؤال على تذمر الصناعيين من عمل الهيئة الذي ظهر في تصريحاتهم.. فقال المهندس السيف: التذمر جاء نتيجة عدم وجود أراض صناعية مطورة ومزودة بكامل الخدمات والمرافق، مضيفا أن ذلك ناتج عن عدة عوامل لا دخل لهيئة المدن الصناعية بها يمكن أن أنجزها لكم بالآتي:
توقف الصرف على تطوير مدن صناعية جديدة أو توسعات للمدن الصناعية القائمة منذ بداية الخطة الخمسية الرابعة في 1415هـ وكان من نتيجة ذلك تراكم طلبات الحصول على أراض صناعية خصوصا في المناطق المزدحمة في الرياض وجدة بالإضافة إلى ذلك فإن الهيئة أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 235 وتاريخ 27-8-1422هـ بغرض تشجيع القطاع الخاص على إنشاء وتشغيل المدن الصناعية دون اعتماد أي مبالغ لها لتطوير أي مساحات من الأراضي الصناعية لسد العجز ومقابلة حجم الطلبات من الأراضي الصناعية كما أن الهيئة لم تتسلم مهام وشؤون المدن الصناعية الحالية إلا في 18- 3-1426هـ بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بنقل الأصول الخاصة بالمدن الصناعية من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة.
وأضاف المهندس السيف أن الجهات المعنية بالخدمات الخارجية مثل الكهرباء والطرق والمياه والاتصالات التي كانت تتولى إيصال هذه الخدمات إلى حدود المدن الصناعية سابقا طلبت أن تتحمل الجهات التي سوف تطور البنية التحتية الداخلية تكاليف إيصال هذه الخدمات مما يعد عبئا إضافيا على المطورين وبالتالي أصحاب المصانع.
وحول رأي بعض الصناعيين من ضرورة قيام الهيئة برفض العرض المقدم بشأن تطوير أرض المدينة الصناعية بسدير (المجمعة).. قال المهندس السيف إن العرض يعتبر جيدا بالنسبة للصناعيين حيث سيتم تحصيل مقابل التطوير الداخلي 2.85 ريال/م2 فإذا كانت أرض مقام عليها مصنع ما بمساحة عشرة آلاف متر مربعا، وهذا يعتبر من المصانع التي لا يقل رأس مالها المستثمر عن 10 ملايين ريال فإنه سوف يدفع (28.500) ريال سنويا قيمة إيجارية وهذه لا تؤثر في تكاليف الإنتاج أو الأرباح السنوية التي لا تقل بأي حال من الأحوال عن مليوني ريال أي بنسبة لا تزيد على 1.5%، وحول أبرز ملامح الإستراتيجية الصناعية المقبلة قال المهندس السيف إن الإستراتيجية يمكن تلخيصها في التركيز على الصناعات ذات الميزة النسبية للمملكة والصناعات عالية التقنية وذات القيمة المضافة العالية وإعطاء القطاع الخاص الدور الرئيسي في المشاركة في البنية التحتية للصناعة وإنشاء المصانع وتوزيع التنمية الصناعية في مناطق المملكة بشكل متوازن واتباع آلية السوق وتعديل التشريعات المنظمة له وتأكيد ضمانات المنافسة والشفافية.
وعن تجارب الهيئات الأخرى مقارنة بهيئة المدن وتطبيق الاستثمار الصناعي قال السيف إن الاستثمار الصناعي هو مستقبل الأجيال في المملكة باعتبار أن النفط مخزون محدد بفترة زمنية وأن المياه نادرة بالمملكة لا تشجع على الاستثمار الزراعي لذلك يجب أن تكون النظرة بعيدة المدى في إنشاء البنية التحتية اللازمة للصناعة وأضاف أنه من واقع ما صرف سابقا على تطوير المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية استثمر القطاع الخاص أمامه استثمارات تجاوزت 50 مليون ريال حيث إن الاستثمارات الصناعية تضيف الكثير للدخل الوطني مما يستوجب تنميته وزيادته على مر الأيام.
وأكد المهندس السيف أن هيئة المدن الصناعية قامت بإعداد خطتها في تطوير وإنشاء المدن الصناعية ومناطق التقنية خلال الفترة القادمة بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 2 مليار ريال في مناطق المملكة المختلفة وتحاول تنفيذ هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص ما أمكن ذلك طبقا للتنظيم الصادر لها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر إلا أن الهيئة بحاجة إلى حوافز ودعم لتنفيذ الخطة وحل مشكلة الأراضي الصناعية المطورة واللازمة للتنمية الصناعية.