* القاهرة - (أ.ف.ب):
قرر نادي قضاة ليل الثلاثاء - الأربعاء بدء اعتصام مفتوح بمقره بوسط القاهرة احتجاجاً على إحالة اثنين من قادته إلى محكمة تأديبية بتهمة المطالبة بالتحقيق في تزوير الانتخابات، كما دعا إلى جمعية عمومية طارئة في 27 نيسان/ أبريل الجاري وهو موعد بدء المحاكمة.
وأعلن رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز عقب اجتماع للمجلس انتهى بعد منتصف ليلة الثلاثاء ان القضاة الموجودين بالنادي سيبدؤون على الفور اعتصاماً مفتوحاً.
وأمضى بالفعل قرابة 35 قاضياً الليلة قبل الماضية في مقر ناديهم ولكن قيادات النادي تتوقع أن يزيد عدد المشاركين في الاعتصام خلال الأيام المقبلة ليصل إلى مئة قاض.
وقال عبد العزيز: إن مجلس الإدارة قرر الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية للنادي (وهو تنظيم نقابي مستقل يضم قرابة 8 آلاف قاضٍ) في 27 نيسان/ أبريل الجاري تتزامن مع بدء محاكمة اثنين من قادته هما نائبا رئيس محكمة النقض هشام البسطويسي ومحمود مكي أمام (مجلس صلاحية).
ويعد (مجلس الصلاحية) بمثابة محكمة تأديبية خاصة للقضاة تضم سبعة أعضاء أغلبيتهم من المعينين في مناصب قضائية عليا بقرارات من رئيس الجمهورية أو وزير العدل.
وأوضح عبد العزيز أن مجلس الإدارة قرر دعوة من يرغب من أعضاء منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في هذه الجمعية تضامناً مع القضاة.
وكان وزير العدل محمود أبو الليل قرر مطلع هذا الأسبوع إحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي إلى (مجلس صلاحية) بسبب مطالبتهم في تصريحات أدلوا بها للصحف المصرية بالتحقيق مع القضاة الذين ثارت شكوك حول مشاركتهم في تزوير نتائج الانتخابات التشريعية التي جريت في تشرين الثاني - نوفمبر وكانون الأول - ديسمبر 2005م.
وأفادت مصادر قضائية ان محاكمة القاضيين اللذين يعدان من قادة الحركة التي انطلقت في مصر قبل عام من أجل استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، ستبدأ في 27 آذار - مارس الجاري.
وأثار قرار إحالة هشام البسطويسي ومحمود مكي مخاوف نادي القضاة من ان يكون ذلك بداية ل(مذبحة قضاة جديدة).
وكان الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر عزل 127 قاضيا من السلك القضائي في العام 1969 لأسباب سياسية وهو ما يعرف في مصر ب(مذبحة القضاة).
وبدأت الأزمة بين نادي قضاة مصر والحكومة في آذار/ مارس 2005 بسبب رفض الأخيرة إصدار مشروع قانون أعده النادي ويكفل وفقا له (حداً أدنى من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية).
واتسع نطاق هذه الأزمة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ شكل نادي القضاة لجنة لمراقبتها وأعلن في تقارير أصدرها رصده حالات تزوير محددة وطالب بمحاسبة القضاة الذين ثبت تورطهم في التزوير. ويقضي الدستور المصري بأن يتولى القضاة الإشراف على الانتخابات التشريعية ورصد نتائجها وإعلانها، وتؤيد المعارضة المصرية ومنظمات المجتمع المدني مطالب القضاة.
| 
"دوليات"