إسرائيل تقطع علاقاتها بالسلطة الفلسطينية ( مقال سياسي )

إسرائيل ستقطع علاقاتها بالسلطة الفلسطينية، وستعتبرها (جهة معادية) وستعمل على منع زعزعة استقرار حكومة حماس. هذا ما أعلن عنه أمس رئيس الوزراء بالوكالة إيهود أولمرت، في نقاش خاص عقده في أعقاب تولي الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة إسماعيل هنية مهام منصبها. القرارات التي اتخذت في النقاش ستعرض على الحكومة قريبا للتصديق عليها.
وقرر أولمرت أن إسرائيل ستقاطع الزوار الأجانب الذين سيلتقون في زياراتهم للمنطقة بأعضاء من حركة حماس. لن يستطيع أشخاص كهؤلاء أن يُستقبلوا في لقاءات رسمية عند الجانب الإسرائيلي. وبهذا جدد (إجراء عرفات) قبل ثلاث سنوات، الذي كان يهدف إلى منع اتصالات جهات دولية بالرئيس السابق للسلطة ياسر عرفات. وقال أولمرت إن إسرائيل سترى في الجانب الفلسطيني (سلطة واحدة ليست ذات رأسين).
وحسب هذه السياسة الجديدة، ستعمل إسرائيل على عزل حكومة حماس، مع الاهتمام بمنع أزمة إنسانية في المناطق الفلسطينية. سيجري تنسيق نقل المساعدات الدولية إلى السكان الفلسطينيين، لا بواسطة أجهزة السلطة الخاضعة لحماس. ستكون إحدى سبل ذلك العمل من خلال الجهات الخاضعة لأبي مازن. ستكون المعابر إلى قطاع غزة مفتوحة لإدخال المساعدات الإنسانية (وفق التقديرات الأمنية).
وعرض وزير الدفاع شاؤول موفاز، في النقاش، توصيات جهاز الأمن لقطع العلاقات، كما استعرضت وزيرة الخارجية تسيبي لفني موقف المجتمع الدولي بتفصيل. وقد اعتمدت القرارات التي اُتخذت على عمل شامل أعده منسق العمليات في المناطق الفلسطينية، اللواء يوسيف مشلاف، واستعرض قطع جميع العلاقات بين إسرائيل والسلطة، والآثار الممكنة لاستمرار هذه العلاقات أو قطعها. كما تقرر قطع التنسيق الأمني الجاري مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد قطعه في غزة.
ووفق ذلك، سيغلق اليوم مكتب التنسيق والاتصال الأخير في أريحا. ستستمر الاتصالات بقوى الأمن الفلسطينية من أجل إنقاذ حياة الناس فقط، مثلا في حالات دخول إسرائيليين لمناطق السلطة، أو إحباط عمليات على نحو فوري. وسيتم وقف تنقل أفراد الأمن الفلسطينيين بين الضفة والقطاع. ومع ذلك سيستطيع الرئيس عباس وحاشيته الاستمرار في السفر عبر إسرائيل. ستواصل إسرائيل استقبال مرضى فلسطينيين في مستشفياتها، لكن التنسيق سيجري مع المستشفيات الفلسطينية لا مع السلطة. وعلى نحو مشابه، يفترض أن يتحدث الزراع والتجار الفلسطينيون من القطاع مباشرة، بغير واسطة حكومية، إلى عملائهم في الجانب الإسرائيلي.