حماس في مواجهة العالم (دراسة سياسية )

تتجه العلاقات بين السلطة الفلسطينية والعالم إلى مواجهة وصدام، ويبدو أن إسرائيل والمجموعة الأوروبية قد حسمت موقفها نهائيا بضرورة تحطيم حكومة حماس، ويبدو أن الهدف الخفي هو لجم وتحجيم السلطة الفلسطينية بصورة شاملة حتى يضطر رئيسها أبو مازن، إلى حل البرلمان والإعلان عن إجراء انتخابات جديدة، لقد انقطعت منذ الآن، وبأوامر من الإدارة والكونجرس الأمريكيين، جميع العلاقات التجارية والاقتصادية والمساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، ومع أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن مقاطعة كهذه على السلطة، لكن قرارا اتخذته قيادته بفرض مقاطعة مالية وكذلك مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية مع جميع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وحتى نصف الرسمية. كما أن مؤسسات الدعم والمساعدة الدولية تقوم بإخراج موظفيها بهدوء وتتراجع تدريجيا عن النشاطات والبرامج المشتركة التي كانت موجودة.
وقد أضيف إلى ذلك ضربة إضافية: فقد بدأت البنوك الإسرائيلية بوقف علاقاتها مع بنوك السلطة الفلسطينية تدريجيا، ولا سيما مع رجال الأعمال الفلسطينيين والشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تحتاج إلى وساطة مالية مع الفلسطينيين. وقد أعلنت البنوك الإسرائيلية عن وقف علاقاتها بسبب تشريع يمنع غسل أموال قد تُستخدم لتمويل الإرهاب.
والبنوك العربية الكبيرة التي قدمت في الماضي خدمات مالية للسلطة الفلسطينية، سبقت البنوك الإسرائيلية في انقطاعها عن السلطة، في حالة كهذه، فإن الخزينة الفلسطينية ليست فارغة فقط، بل إن السلطة بشكل عام ليست لها خزينة.
وعلى الصعيد نفسه، زادت إسرائيل هجماتها وغاراتها وضغطها العسكري على حماس وكثفت غاراتها وعمليات التصفية، فعمليات القصف لم تستهدف عدم إتاحة المجال لإصلاح بنية الإرهاب التي تضررت فقط، بل أيضا لتخبر قادة الحكومة الفلسطينية الجديدة بأنهم ما زالوا في قائمة الإرهاب حسب وجهة النظر الإسرائيلية، وأنهم ما زالوا من المطلوبين.
حماس بدورها ترد على إجراءات المقاطعة، كما هو منتظر من منظمة مثلها: تلعثم وضبابية موقف تجاه العالم، وصلابة وعدم تنازل عن مبادئها السياسية والدينية تجاه الداخل. والرئيس أبو مازن يبدو شيئا فشيئا شخصية مأساوية. فهو لا يريد استخدام الصلاحيات الواسعة التي كان قد تركها له سلفه، ياسر عرفات، بل يبدو أحيانا كأنه يتراجع أمام حماس، سواء كان ذلك خوفا على حياته من جهة، أو خوفا على حياة الوحدة الفلسطينية.
وتحت غطاء من (الوحدة) يتبلور نظام في السلطة الفلسطينية على غرار النموذج الإيراني. ومع أن رام الله ليست حتى الآن طهران الصغيرة، لكنها في الطريق إلى ذلك، يجلس فيها رئيس تمثيلي ويتحدث فقط، وتجلس فيها حكومة مهمتها الأساسية الأولى تشغيل عمال في القطاع العام المُتخم والمنتفخ. والحاكمون الفعليون ليسوا سوى تنظيمات إرهابية بأنواعها وتخضع لقيادات سرية، ففي إيران يوجد (الحرس الثوري) و(الحرس الأخلاقي) ومجموعات عنيفة أخرى يحتفظ بها النظام لاحتياجاته، وفي السلطة الفلسطينية توجد (اللجان الشعبية) و(كتائب شهداء الأقصى) ومثيلاتها.
الرفض (المهذب) الذي تبديه قيادة حماس للمطالب الدولية ينبع من جوهر الحركة، ومن وجهة نظرها ومن حسابات انتخابية، فقد فازت حماس في الانتخابات بفضل مواقفها، وإذا استطاعت الاحتفاظ بالسلطة، وبلورة نظام اقتصادي يمكن احتماله وتطهير الأجهزة من عناصر فتح النشطين وتوزيع الوظائف على عناصرها والحصول على الحد الأدنى من الاعتراف العالمي والعربي بها، فإنها ستعزز قوة كبيرة وتتحول دون منازع إلى ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي لسنوات طويلة قادمة.
ولا داعي لخداع النفس: فتركيز وتثبيت حكومة حماس يعني ترسيخ تدريجي (للميثاق الإسلامي) المعروف بوضوح.
كلما سارعت إسرائيل والمجتمع الدولي إلى العمل، وبجدية وإصرار كبيرين بهدف تقويض حكومة حماس وعدم تمكينها من رفع رأسها، فإن هذا سيكون خيرا للجميع.
ومنع (إيرانية) السلطة الفلسطينية ليس هدفا إسرائيليا فقط، بل إنه مصلحة شرق أوسطية شاملة وعالمية، والانقلاب الحماسي لن تتمكن حواجز الضفة والقطاع وحدها من وقفه.