سوق الأسهم السعودية.. هل ستنهار؟
د. أحمد بن صالح العثيم

لقد تضاربت وتعددت التحليلات المالية التي تفسر ظاهرة التراجع المفاجئ الذي شهدته سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي يعيق مسألة التوقع بحالة السوق المستقبلية، إذ خسر المؤشر 22% منذ بداية الأزمة (25 فبراير 2006م) ليفقد نحو 4992 نقطة متحملا خسائر قدرها 700 مليار ريال ويصل إلى مستوى 15641.69 نقطة وهو أدنى مستوى لأداء السوق منذ بداية العام الحالي.
أرجعت بعض التحليلات الهبوط الدراماتيكي لسوق الأسهم السعودية إلى عدة أسباب لعل من أهمها تأخر إقامة سوق للأوراق المالية وعدم اكتمال البنية الهيكلية والتنظيمية لهذه السوق من بورصات وشركات وساطة وصناع قرار للسوق، وافتقار التحليل الفني الذي يعتد عليه غالبية المحللين الماليين للرؤى المستقبلية والتركيز فقط على نتائج الحدث الفعلي وإغفال مثل هذه التحليلات الفنية عددا من العوامل الاقتصادية كالناتج المحلي الإجمالي أو الدين العام أو معدل البطالة أو التضخم، هذا إلى جانب عدم تحقيق الشفافية في هذا القطاع والمتمثلة في عدم ربط السوق بالقوائم المالية للشركات فيما يخص الموازانات المالية والمديونيات ومكرر الربحية بما يجعل المتعاملين والمستثمرين على دراية كاملة بطبيعة الأسهم التي يرغبون في التعامل عليها.
فضلا عن عدم وجود توافق بين مؤسسة النقد والبنوك التي تدفع نحو المضاربة وتحفز المستثمرين عليها من خلال إعطائهم التسهيلات المالية للدخول في السوق بما يدفع نحو المزيد من أنشطة المضاربة على أسهم ليس لها قيمة سعرية حقيقية، إلى جانب صغر حجم الأسهم المتداولة في السوق مقارنة بحجم السيولة الكبيرة التي وفرتها العائدات النفطية المالية من ناحية والأموال العائدة من الخارج بعد أحداث 11 سبتمبر لتستمر في أوطانها من ناحية أخرى بما كان له مردود على ارتفاع حجم التداول في الأسهم من 162.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2004م إلى 387.8 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2005م، وأبدى البعض مخاوفهم من حدوث فقاعة في الأسهم وأن تبلغ عمليات وأنشطة المضاربة حدودها القصوى بما ينذر بحركات تصحيحية تعيد الأمور إلى نصابها. ولعل هذا السبب يتفق مع بعض التحليلات التي تقول إن هذا التراجع بمثابة ظاهرة صحية؛ فالانخفاض الشديد والحاد في أداء السوق نتيجة طبيعية ومنطقية للارتفاع الحاد الذي شهدته السوق وقارب 20 ألف نقطة خلال الفترة الماضية، والتي استند التداول فيها إلى أسس غير استثمارية لمعظم الأسهم ويمكن القول إن تأخر صدور قرار هيئة سوق المال بتعديل نسبة التذبذب اليومي للأسعار إلى 5% لإيقاف عملية المضاربات العشوائية وغير المدروسة الناجمة عن فقاعة الأسهم والارتفاع غير المبرر في أسعارها أسهم في استفحال الأزمة حيث زادت معدلات التراجع وتسببت في خفض نسبة الأرباح إلى 50% الأمر الذي حدا المستثمرين ولا سيما الصغار منهم إلى اتخاذ قرارات غير إستراتيجية تمثلت في تكثيف عمليات البيع وتصفية محافظهم المالية للخروج من حالة الخوف التي تهيمن على السوق بأقل خسائر ممكنة في الوقت الذي تجمدت فيه عمليات الطلب على الشراء خشية تحمل خسائر ويستدل على ذلك بالعرض الذي قدمته الشركة السعودية للكهرباء لبيع نحو مليون سهم دون أن تتقدم لذلك عملية طلب شراء واحدة.
وعليه فإنه في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المطالبة بالتدخل الرسمي لإنقاذ السوق من مزيد من التراجع، رفض بعض المحللين هذا التدخل من خلال صناديق الدولة أو بنوكها، إنما الأمر يتطلب إيقاف عمليات البيع المكثفة من قبل صغار المستثمرين والتي أفرزت أسهما مرتفعة بشكل خيالي وأسهما أخرى تباع بأقل من قيمتها الحقيقية وهو ما يستدعي عودتها إلى معدلاتها الطبيعية فعمليات البيع تلك ترتبط أساسا بظاهرة البيع والشراء الجماعي لدى المستثمر السعودي دون تبادل لهذه الأدوار إضافة إلى نقص الوعي الاستثماري وقلة الخبرة بكيفية التعامل مع هذه الأسواق.
ولكن لا يزال البعض متفائلا ويتوقع أن مرحلة انهيار السوق لا تزال بعيدة جدا على ضوء المستويات العالية التي حققتها السوق في الشهر الماضي وأن ما حدث مجرد حركة تصحيحية للسوق، ويتوقعون استقرار السوق خلال الأسبوعين المقبلين، وإن كان الهبوط سيستمر ولكن بمعدل أقل من المعدلات الحالية ليستقر عند 13500 نقطة ولن يتحقق الهدوء والاستقرار في السوق إلا بعد القضاء على مصادر الشائعات وإعلان مبدأ الشفافية في الأداء وتحديد أدوار كل من المستثمرين والبنوك وشركات الاستثمار وتوقف البنوك عن دعم عمليات مضاربة جديدة على أسهم ليس لها قيمة.